«شهری برای همه» طبقه ندارد

به گزارش شهر گشتاسب مظفری معاون مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در نشست آنلاین تحلیل ثانویه مسائل شهرداری در چارچوب «حقِ به شهر» که با حضور جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: آمارهای جهانی نشان می دهد حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و به همین دلیل این مراکز را می توان به عنوان منبع اصلی سکونت انسانی بعد از دوره غارنشینی دانست. اما اینکه این مدل زندگی به چه میزان برای انسان ها دستاوردهای کاربردی داشته و یا بالعکس آثار و تبعات منفی ای را در پی داشته است، مباحث متعددی است که در مکاتب مختلف در رابطه با آن بحث های زیادی وجود دارد.
مظفری ادامه داد: مطالعات در این حوزه نشان می دهد برخی از اندیشمندان مطرح در دنیا مسیر شهرنشینی را سازنده و برخی دیگر آن را مخرب دانسته اند که در نهایت این روند منجر به تخریب محیط زیست، تغییرات شرایط اقلیمی، ایجاد شورش ها و آسیب های اجتماعی از جنس فقر ناعدالتی، نابرابری و محرومیت شده است.
معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با تاکید بر اینکه از شهرها به عنوان اوج نمادهای تمدن بشری یاد می شود، یادآور شد: آنطور که آمارهای بین المللی نشان می دهد بیش از ۳۰۰ کلانشهر در سطح دنیا با جمعیت بالای یک میلیون نفر وجود دارد در واقع افزایش شهر نشینی در کنار فرصت هایی که به همراه دارد، مشکلات و چالش هایی را نیز در پی خود داشته است که یکی از چالش های پیچیده در این حوزه بحث «حقِ به شهر» است.
او با اشاره به اینکه در رابطه با موضوع «حقِ به شهر» با دو رویکرد فردی و جمعی روبه رو هستیم، بیان کرد: در رویکرد فردی شهروندان در این مقوله باید به این مساله اشاره کرد که تمامی شهروندان نسبت به شهرها به عنوان جایگاهی که در آن زندگی می کنند، از حقوقی برخوردار هستند این حقوق شامل حق تامین معاش، آزادی، زندگی و... می شود که در چارچوب حق فردی تعریف شده است. اما رویکرد دوم در این رابطه توجه به حق جمعی است و شامل حقوقی است که تمام شهروندان نسبت به شهر دارند که مفهومی بسیار فراتر از حق فردی داشته که با یک اجماع و مشارکت شهروندان به حق جمعی تبدیل می شود.
مظفری با اشاره به نظرات اندیشمندانی مانند هاروی در رابطه با حق جمعی شهروندان نسبت به شهر تاکید کرد: براساس این نظرات این حق جمعی است که در قالب یک اجماع عمومی و مشارکت گروهی به یک حق عمومی تبدیل شده که قالب مطالبه گری از حکمروایان ملی به عنوان دولت و یا محلی به عنوان شهرداری هاست که ارزشی فراتر ازحق فردی دارد. بر این اساس ما نمی توانیم مسائل ملی را جدا از موضوعات محلی و یا بین المللی ببینیم. به عبارت دیگر زمانی که از «حقِ به شهر» صحبت می شود به نوعی حق به سرزمین و کشور و حتی حق به زمین نیز در آن وجود دارد.
او با اشاره به اینکه «حقِ به شهر» مفهوم بسیار فراتری داشته و به ما کمک می کند تا به بازآفرینی شهرها بپردازیم، گفت: وقتی ما با این حق جمعی روبه رو هستیم، به یک اراده جمعی نیاز داریم تا این حق عمومی را به طور کامل محقق کند. مهمترین ابزاری که برای تحقق این حق وجود دارد، دموکراسی محلی بوده که مهمترین نماد آن نیز مشارکت شهروندان است.
معاون مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران افزود: بعضا در برخی از کشورهای دنیا دیده می شود که سیستم های سیاسی و یا اداری مشارکت جمعی شهروندان مانند حضور در انتخابات را به رسمیت نمی شناسند که این موضوع مصداق بارز مخالفت با موضوع «حقِ به شهر» است چرا که مطالعات نشان می دهد از طریق مشارکت جمعی، انتخابات و توسعه شبکه مشارکت های اجتماعی است که حق جمعی تا همان«حقِ به شهر» اتفاق می افتد و چنانچه انتخابات انجام نشود، این حق جمعی نیز ضایع خواهد شد.
مظفری با بیان اینکه مهمترین ابزار سیاسیون برای پیاده سازی «حقِ به شهر» و دموکراسی محلی برگزاری انتخابات شوراها و شورایاری ها بوده که مردم را به مشارکت تشویق می کند، ادامه داد: اندیشمندان علوم انسانی در زمان وقوع مشارکت سوالاتی را مطرح می کنند که توجه به آن نحوی تحقق حق جمعی را مشخص می کند مانند اینکه آیا مشارکت همیشه از سوی شهروندان امکان پذیر است، یا خیر؟ آیا تمامی شهروندان در موقعیتی هستند تا بتوانند در تعیین سرنوشت خود و «حقِ به شهر» مشارکت کنند، یا خیر؟ و... در واقع این پرسش ها نشان می دهد تنها به رسمیت شناختن «حقِ به شهر» برای تحقق آن کافی نیست و عوامل متعددی در علاقه مندی شهروندان برای مشارکت در شهر وجود دارد. به عنوان مثال سوال این است که آیا شهروند ناتوان، کم توان، فقیر، آسیب پذیر و... امکان مشارکت را ندارد. بنابر این برای تحقق «حقِ به شهر» به بسترهای دیگری مانند توانمند سازی شهروندان برای مشارکت بدون تعصب و از همه مهمتر ایجاد ظرفیت های توانمند سازی در ابعاد مختلف از دانشی و مهارتی گرفته تا اقتصادی و فرهنگی برای شهروندان ضروری به نظر می رسد.
او با تاکید بر اینکه باید بستر های لازم برای توانمند شدن و بعد مشارکت برای شهروندان مهیا شود، بیان کرد: «حقِ به شهر» صرفا برای بهبود کیفیت زندگی و دسترسی به موقعیت های بهتر نیست، بلکه مهمتر تحقق یک مدل آرمانی از سوی شهروندان برای اداره شهر است که در صورت مشارکت آنها ایجاد می شود.
معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان اینکه موضوع «حکمروایی محلی» بعد از سومین اجلاس سازمان اسکان بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت، یادآور شد: البته این بدان معنا نیست که قبلا مفهوم حکمروایی محلی مطرح نبوده چرا که در قرن ۱۹ میلادی نیز به این مسائل توجه می شده و در ادبیات مدیریت شهری در دنیا وجود داشته است. همچنین کمپین های بین المللی زیادی در این زمینه ایجاد شده است.
او با اشاره به اینکه شهری که برای همه است که طبقاتی نبوده و حقوق تمامی شهروندان در آن تضمین شده است، تاکید کرد: بر اساس این مدل شهری تمامی شهروندان از آزادی های فردی و جمعی برخوردار هستند. شهر بر پایه دموکراسی حرکت می کند و شهروندان توانمند دارد و از همه مهمتر اینکه شهر به عنوان یک دارایی عمومی به تمام مردم تعلق دارد. اگر ما توانستیم این شرایط را فراهم کنیم می توانیم ادعا کنیم که «حقِ به شهر» در سیاستگذاری هایمان مورد توجه قرار گرفته است.
او با بیان اینکه اگر تصمیم گیران و سیاستگذاران حق عمومی و فردی شهروندان به شهر را نادیده بگیرند، با عواقب سختی روبه رو خواهند شد، گفت: این نادیده گرفتن تبعاتی به همراه دارد که در تمام کشورهای دنیا به نوعی این آثار دیده شده است از جنبش های شهری و خیابانی در ایران از دهه ۷۰ تا کنون گرفته تا جنبش وال استریت در نیویورک، جلیقه زردها در فرانسه و جنبش عربی در برخی از کشورهای عربی نمونه هایی از این آثار و تبعات هستند که به دلیل به رسمیت نشناختن حقوق شهروندی از سوی تصمیم گیران بوده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و به اعتقاد مظفری، اگر ما به حق به شهر توجه نکنیم امکان دارد شهرها دچار اعتراض شوند و سیاستگذاران و حکومت های محلی باید به این مساله توجه ویژه داشته باشند.