از راه‌اندازی اکوپارک در اراضی عباس‌آباد تا ایجاد اتاق مادر و کودک در ۷۰ درصد اماکن عمومی

به گزارش خبرنگار شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و بیست و دومین جلسه شورا و در جریان بررسی برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران گفت: بیش از ۳۰ جلسه برای بررسی احکام با حضور متخصصان شهرداری برگزار و مقرر شد برنامه ای تدوین شود که بر اساس امکانات و منابع واقعی باشد و تخیلی نباشد. نمی توان تمام مشکلات عالم را در این سه سال پیش رو برطرف کرد و باید مسائل واقعی و برنامه محور باشد.

آخوندی افزود: در جلسه گذشته حمل و نقل و ترافیک، آلودگی هوا، ایمنی، بافت فرسوده، محیط زیست و خدمات شهری به تصویب رسید و امروز مسائل فرهنگی و اجتماعی و هوشمندسازی بررسی می شود.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا با اشاره به تصویب ۴۱ حکم در بخش حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا گفت:فصل چهارم با عنوان مسائل فرهنگی و اجتماعی بررسی می شود که در این حوزه سه بخش شامل مشارکت، مسائل فرهنگی و آسیب های اجتماعی وجود دارد.

وی اضافه کرد: شهرداری تهران موظف است در راستای افزایش سرمایه اجتماعی نسبت به توسعه مشارکت شهروندان و مردمی سازی اداره شهر از طریق مشارکت نظام مند سازمان های مردم نهاد، احداث سرای محله برای محلات فاقد سرا و اقداماتی از این قبیل اقدام کند.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به راه اندازی شبکه جمع سپاری و مشارکت شهروندی شهر تهران یادآور شد: آموزش اخلاق شهروندی و مهارت آفرینی برای اقشار مختلف شهروندان نیز از دیگر احکام حوزه فرهنگی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: توسعه و ترویج ورزش همگانی و استعدادیابی ورزشی در راستای کمک به ورزش قهرمانی و افزایش نشاط و سلامت اجتماعی و ایجاد زیست بوم مجازی و ساخت پلتفرم رسانه ای و ارتقاء فرهنگ شهروندی توسط مؤسسه همشهری از دیگر احکام این بخش به شمار می رود.

مظفر با اشاره به حمایت از ورزش های آئینی، باستانی، پهلوانی و بومی در محلات تصریح کرد: توسعه ورزش های تفریحی، خانوادگی و همچنین توسعه و بهبود مراکز فرهنگی و اجتماعی سالمندی، توسعه گردشگری پایدار از طریق تأسیس سازمان گردشگری شهر تهران پس از تصویب در شورا از احکام برنامه چهارم توسعه است.

راه‌اندازی اکوپارک شهری در اراضی عباس‌آباد بر پایه هوشمندسازی

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اجرای برنامه اکوپارک شهری در اراضی عباس آباد بر پایه نوآوری اجتماعی، گردشگری خلاق و هوشمندسازی شهری نود و سومین حکم برنامه چهارم است، یادآور شد: آموزش و تولید محصولات هنری و رسانه ای با ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و تحقق تهران شهر حامی خانواده تا پایان برنامه، برگزاری رویدادها و جشنواره های فرهنگی، هنری و ورزشی به منظور ارتقاء جایگاه زنان و توسعه اتاق های مادر و کودک در ۷۰ درصد بوستان ها، ایستگاه های مترو و مراکز تفریحی، تشکیل ستاد جمعیت شهر تهران با مشارکت تمامی نهادهای مسئول و راه اندازی حداقل ۱۷ تالار یاس و توسعه و تجهیز ۶ مرکز فرآموز جدید و اتخاذ رویکرد مسجدمحوری با محوریت هر محله یک محور نیز از احکامی است که باید در برنامه چهارم اجرایی شود.

وی  اضافه کرد: دیگر احکام حوزه فرهنگی و اجتماعی شامل تدوین سند توسعه سلامت در برش های منطقه ای و توسعه و احداث سازه ها و نمادهای هویت بخش و الهام بخش است.

مظفر با اشاره به بهسازی و توسعه کالبدی آرامستان های تاریخی به عنوان یکی دیگر از احکام بخش فرهنگی و اجتماعی گفت: در بخش آسیب های اجتماعی، شناسایی و ساماندهی فضاهای بی دفاع شهری و کانون های آسیب و خطر، ایجاد امکان رصد و پایش آسیب های اجتماعی و تجمیع داده های مرتبط با استفاده از ظرفیت رصدخانه شهری، توسعه و حمایت از فرهنگ کار و توسعه اشتغال خانگی و صنایع خلاق با بهره گیری از ظرفیت فرهنگسراها، سرای محلات و بخش خصوصی در برنامه چهارم توسعه لحاظ شده است.

مفقود شدن یک مسجد در خیابان شهید نواب صفوی

حبیب کاشانی خزانه دار شورا در جریان بررسی حکم اتخاذ رویکرد مسجد محوری با اشاره به مفقود شدن مسجدی در خیابان شهید نواب صفوی اظهار کرد: مردم از جیب خود برای این مسجد هزینه کرده اند اما ۲۵ سال است که این مسجد مفقود شده و وجود ندارد که با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی اهالی، تقاضا می شود راه اندازی این مسجد مورد توجه قرار بگیرد.

برنامه‌ریزی برای قرار گرفتن همشهری در مسیر اقتضاهای روز

علیرضا زاکانی شهردار تهران با بیان اینکه روزی همشهری بالاترین امکان و قابلیت در رسانه های مکتوب بود، اظهار کرد: شرایط تغییر کرد و با توجه به فضای مجازی و سکوهای مرتبط با آن حوزه دیگری به عنوان حوزه فعالیت و نوآوری شکل گرفت، اما همشهری مسیر خود را رفت و به بنگاه زیان‌ده تبدیل شد. در حکم ۸۶ برنامه چهارم توسعه قرار شده مسیر اصلاح شود و در مسیر اقتضاهای روز قرار بگیرد چرا که در مسیر قبل، قابلیت خاص خود را نخواهد داشت.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه به احکام بخش هوشمندسازی اشاره کرد و افزود: توسعه زیرساخت های ارتباط دیجیتالی پایدار، ارتقاء و بروزرسانی تجهیزات و زیرساخت های سخت افزاری مراکز داده و متناسب سازی کالبدی محل اسقرار تجهیزات و ارائه لایحه حکمروایی داده شهری از دیگر احکام این بخش به شمار می رود.

وی ادامه داد: ارائه لایحه سند تعامل پذیری الکترونیکی برای برقراری ارتباط فنی، معنایی، فرآیندی و قانونی و همچنین اجرای کامل سند نظام جامع آماری شهرداری تهران و انتشار برخط تمامی اطلاعات و داده ها بر اساس مصوبات نیز باید در برنامه چهارم توسعه انجام شود.

الزام شهرداری به اجرای کامل سند نظام جامع آماری و انتشار برخط تمامی اطلاعات و داده‌ها

قائمی گفت: شهرداری تهران موظف است به منظور ارتقاء سطح امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به پیاده سازی سازوکارهای پیشگیری از نقض محرمانگی و حفظ حریم خصوصی و عدم امکان مشاهده اطلاعات توسط افراد غیرمجاز و همچنین اجرای کامل سند نظام جامع آماری شهرداری تهران، تولید پیشخوان های اطلاعاتی برای لایحه های مدیریت شهری و انتشار برخط تمامی اطلاعات و داده ها بر اساس مصوبات بر روی سامانه شفافیت به منظور جلوگیری از تعارض منابع و پیشگیری از فساد اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: پیاده سازی نظام جامع امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای استانداردهای رایج به منظور استقرار سازوکارهای پیشگیری از دسترسی غیرمجاز به سامانه ها و اطلاعات و تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت سطح خدمت و سیستم تداوم کسب و کار و طرح بازیابی از بحران برای سرویس های اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز باید مورد توجه شهرداری قرار بگیرد.

گفتنی است مقرر شد مابقی احکام برنامه چهارم توسعه ساعت ۱۴ امروز بررسی شود.

قائمی با اشاره به حکم تکمیل و بروزرسانی اطلاعات سامانه جامع املاک شهرداری تهران توسط تمامی بخش های تابعه شهرداری، اظهار کرد: ایجاد نظام گزارش گیری بر خط یکپارچه مطالعات و بدهی های شهرداری در تمام بخش ها، بازنگری در ضوابط تأسیس و بازطراحی نقش و وظایف دفاتر خدمات الکترونیک شهر و ارائه لایحه آن به شورا و توسعه روش های پرداخت الکترونیک منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه برای بهره برداری با اولویت در مترو، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای شهروند، مراکز فرهنگی و ورزشی با همکاری بانک شهر از دیگر احکام بخش هوشمندسازی برنامه چهارم توسعه به شمار می رود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از احکام شهرداری در این برنامه، توسعه فروش مجازی فروشگاه های شهروند و میادین میوه و تره بار به منظور بهبود زنجیره تأمین است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تصحیح، تجمیع، پردازش و تحلیل داده های مکانی و غنی سازی لایه های اطلاعاتی و نقشه های شهر در مدیریت شهری یکصد و بیست و پنجمین حکم برنامه چهارم است.

وی به حکم ۱۲۶ و ۱۲۷ برنامه چهارم توسعه پرداخت و گفت: تدوین نقشه راه نوآوری و فناوری در شهرداری تهران، توسعه زیرساخت های حمایت از فناوری، نوآوری و پهنه های نوآوری، احداث پارک های علم و فناوری، تأمین زیرساخت های مرتبط با توسعه فناوری های نوین در شهر تهران تا حداکثر یک سال پس از ابلاغ برنامه و اجرا در طول سال‌های برنامه و همچنین مشارکت شتاب دهنده ها و صندوق های پژوهش و فناوری مرتبط با حوزه مدیریت شهری از جمله مواردی است که شهرداری ملزم به اجرای آنهاست.

قائمی با تأکید بر الزام شهرداری بر ایجاد زیرساخت های جمع سپاری و جلب مشارکت عمومی شهروندان و نخبگان، خاطرنشان کرد: دیگر حکم برنامه چهارم تجمیع ساختمان های حوزه ستادی شهرداری تهران است که باید تا پایان برنامه انجام شود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مدیریت یکپارچه اجاره داری و ساماندهی املاک و مستغلات استیجاری و تحت پوشش قرار دادن تمامی املاک شهرداری تهران و واحدهای تابعه مبتنی بر سامانه جامع املاک، یادآور شد: دیگر حکم برنامه چهارم توسعه به تأمین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری نهادهای عمومی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری اشاره می کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی ها از طریق ایجاد ارزش افزوده در املاک، فروش دارایی های مازاد در بسترهای رقابتی نظیر بورس، اتصال سامانه ها و درگاه های بدهی مؤدیان عوارض شهری و همکاری با سایر نهادها دیگر حکم برنامه چهارم است.

امانی به ایجاد نظام خزانه داری و حسابداری واحد مبتنی بر سامانه جامع مالی شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: شهرداری تهران در بخش ۱۸ برنامه چهارم توسعه موظف است در عارضه سنجی پروژه های شهری، بهبود روند بودجه ریزی مشارکتی و کاهش دعاوی حقوقی اقدام کند.

وی اضافه کرد: تهیه و تدوین پیوست های فرهنگی و اجتماعی، زیست محیطی، فنی و اقتصادی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از جمله احکام برنامه در این بخش به شمار می رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به حکم ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه، یادآور شد: این حکم مبنی بر تدوین و اجرای برنامه به منظور کاهش تعداد دعاوی حقوقی، کیفری و دیوانی در مراجع قضایی و شبه قضایی بر اساس آسیب شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات و ارائه آن به شورای اسلامی شهر تهران تا حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه است.

وی تأکید کرد: شهرداری تهران موظف است در حوزه منابع انسانی به منظور امید آفرینی، ارتقاء انگیزه و تعلق خاطر کارکنان و همچنین تأمین نیازهای آنها نسبت به کاهش سالانه به طور متوسط چهار درصد نیروی انسانی با بکارگیری روش های مختلف خروج و جذب هدفمند به میزان ۵۰ درصد نیروی انسانی کاهش یافته در سال و بر اساس شاخص هایی از قبیل ارزیابی عملکرد، جوان گرایی، شایسته گزینی، تعهد و تخصص اقدام کند.

امانی با تأکید بر بازنگری دستورالعمل انتصابات شهرداری تهران با رعایت ماده 20 آیین نامه استخدامی و با رویکرد اصلاح و به روز رسانی طرح طبقه بندی مشاغل اظهار کرد: دیگر حکم برنامه چهارم توسعه نیز بر ساماندهی تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط با بهره گیری از منابع داخلی و ظرفیت های قانونی، تسهیلات بانکی کم بهره، ضابطه مندی آن به صورت عادلانه و همچنین افزایش خدمات درمانی و اعتبار بخشی به دفترچه بیمه پرسنل تأکید دارد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که شهرداری موظف شود در طول چهار سال اجرای برنامه چهارم، در راستای ماده آیین نامه استخدامی، ساز و کاری را فراهم کند که نیروهای انسانی به طور مستقیم با شهرداری وارد قرارداد شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به دیگر حکم برنامه چهارم توسعه گفت: هماهنگ سازی حقوق پرسنل شهرداری با کارکنان دولت از طریق وزارت کشور و سازمان امور استخدامی کشور موضوع یکصد و چهل و یکمین برنامه چهارم توسعه است.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران به دیگر احکام برنامه اشاره کرد و افزود: ایجاد سامانه پایش و ارزیابی مستمر برنامه از طریق دبیرخانه دائمی و ایجاد دسترسی سامانه به اعضای شورا، ارائه گزارشات 6 ماهه از روند پیشرفت احکام برنامه به کمیسیون های شورا، امتیاز دهی و رتبه بندی عملکرد مدیران ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری در زمینه تحقق و اجرای احکام مربوطه و ممانعت از تمدید حکم مأموریتی مدیران فاقد امتیاز مناسب به صورت سالیانه نیز از دیگر الزامات شهرداری در بخش نظارت و پایش برنامه چهارم است.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات و همایش های آموزشی و تبیینی تخصصی در هر عرصه برای مدیران و پرسنل ذی ربط تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تدوین پیوست رسانه ای و اطلاع رسانی تا سه ماه بعد از برنامه و انتشار در رسانه ها و ظرفیت های اطلاع رسانی شهری متن حکم های 145 و 146 برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص می دهند.

مظفر تأکید کرد: شهرداری تا 10 روز آینده باید جدول زمانی و مالی برنامه چهارم توسعه را به شورا ارائه دهد.

انتهای پیام/