به گزارش خبرنگار شهر، میثم مظفر در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جزئیات تبصره چهارم لایحه بودجه شهرداری تهران اظهار کرد: شهرداری تهران موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ترتیبی اتخاذ کند تا درآمد حاصل از فروش یا واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو، صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه های مترو توسط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه اختصاص یابد.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: کارکرد مجتمع های ایستگاهی به عنوان یک مرکز خدمات برای مخاطبان سفر در آن ایستگاه مدنظر بود.
وی اظهار کرد: در نتیجه، بنابر این شد که مجتمع های ایستگاهی احداث و از درآمد حاصله، ایستگاه های مرتبط و خطوط متصل به آن تشکیل شود که این به منزله کاهش تردد در شهر و استفاده از حمل و نقل عمومی و بارگذاری متناسب حداکثری و برنامه ریزی اقتصادی به منظور جذب منابع برای توسعه حمل و نقل عمومی از جمله مترو است.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: باید منظور دقیق از مجتمع های ایستگاهی لحاظ شود که شبهه ای ایجاد نشود.
گفتنی است همچنین در ادامه این جلسه تبصره پنجم و ششم نیز مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس تبصره پنجم کلیه واحدهای اجرایی شهرداری تهران موظفند در راستای اجرایی شدن نظام بهای تمام شده برمبنای فعالیت، نسبت به تکمیل سامانه حسابداری بهای تمام شده تا پایان سال ۱۴۰۲اقدام کنند.
همچنین شهرداری تهران موظف است بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را حداقل در یک سازمان و یک شرکت و به صورت یکپارچه در مناطق ۲۲ گانه را به اجرا در آورد.
بر اساس تبصره ششم به شهرداری تهران اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعمل با پرداخت یارانه ها و کمکها به مؤسسات عمومی و خصوصی کمک کند و لیست اسامی و مبالغ پرداخت شده را به تفکیک به صورت ماهانه و کتبی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط دستورالعمل مذکور تخلف محسوب می شود.
همچنین به شهرداری تهران اجازه داده می شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه خود که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام مأموریتهای محوله اداری در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران علیه آنها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی میشود،با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یاپایان مأموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک و مستغلات شهرداری تهران تأمین و سایر هزینه ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت با اصلاحات بعدی مصوب سال۸۸، قانون قضایی حمایت از کارکنان ایرانی در مورد اقدامات کشورهای خارجی و مصوبه سال۹۹هیأت وزیران و پس از تأیید مرکز حقوقی از محل ردیف اعتباری با عنوان "کمک به اشخاص و موسسات خصوصی" پرداخت کند.
انتهای پیام/
نظر شما