به گزارش شهر، در دویست و بیست و نهمین نشست شورای شهر تهران یک فوریت لایحه شماره ۱۰/۴۰۵۰۳۸ مورخ ۹۹/۵/۴ شهردار تهران درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت تشکیل شرکت مهندسی تأمین تجهیزات ریلی ایران (متران)» به شماره ثبت ۱۶۰/۹۰۸۳ مورخ ۹۹/۵/۴ بررسی شد و در نهایت یک فوریت این لایحه به ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
همچنین در نشست امروز شورای شهر تهران، در جریان بررسی «اصلاح اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری» پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد از سوی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، با رای اکثریت اعضای شورای شهر، تصویب شد. آرش حسینی میلانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی این پیشنهاد، حضور تشکل‌های مردم‌نهاد را سبب افزایش ظرفیت مشارکت مردمی اداره شهر عنوان کرد و گفت: «همچنین مشارکت، همراهی و همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد نافی مشارکت و فعالیت گروه‌ها و تشکل‌های تخصصی نیست.»
در ادامه این نشست، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران لایحه معرفی ۳۱ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب را تشریح و در نهایت این لایحه با رای اعضای شورای شهر تصویب شد.
تذکرهای اعضای شورا؛ از مسکن اجتماعی تا دستفروشان
مجید فراهانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در نشست امروز صحن علنی شورای شهر تهران با تذکر به دولت به مشکل مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: امروز تامین مسکن مشکل بسیاری از همشهریان در تهران و هموطنانمان در کلانشهرهای کشور و شهرهای پرجمعیت است، مشکلی که باید برای حل آن دولت، شهرداری ها، خیرین و سازمانهای خدمت رسان اجتماعی دست یاری به سوی هم دهند و مشکل مردم را حل کنند.
او با اشاره به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و تکلیفی که برای دولت ایجاده شده، توضیح داد: دولت صریحا مکلف شده است تا به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروههای هدف سازمانهای حمایتی به مسکن و رفع فـقر سکونتی حـداکثر تا پایان سال اول اجـرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام کند.
به گفته این عضو شورای شهر تهران؛ هم اکنون به علت ماهیت سرمایه ای و بدل شدن سرپناه به یک کالای سرمایه ای، تامین مسکن خوب و ارزان دور از دسترس بسیاری از شهروندان است و روند افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر سبب شده تا شاهد طولانی شدن دوره زمانی امکان خرید مسکن در تهران برای اقشار متوسط و دور از دسترس شدن خرید مسکن برای اقشار محروم شویم.
فراهانی اظهار امیدواری کرد که زمینه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی از سوی دولت بیش از پیش فراهم شود تا «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» مطابق با اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق شود.
حجت نظری، دیگر عضو پارلمان شهری هم در نشست امروز، در تذکری نسبت به ساماندهی دستفروشان گفت: به تازگی در خیابان ولیعصر (عج) از سه راه جمهوری تا خیابان فاطمی، طرحی تحت عنوان ساماندهی دستفروشان اجرا شده که کوچکترین نشانی از ساماندهی در آن دیده نمی‌شود و آنچه که در عمل انجام شده جمع آوری دستفروشان است. چرا که هیچ گزینه و جایگزینی برای جلوگیری از حضور دستفروشان در معابر پیش بینی نشده است.
او در ادامه خواستار بازنگری در اجرای طرح ساماندهی دستفروشان و هماهنگی شهرداری با شورا برای اجرای مصوبه «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون» به عنوان فصل الخطاب در زمینه سیاستگذاری در زمینه دستفروشی شد.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما