افزایش سقف تفویض اختیار واحدهای اجرایی در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به تکلیف مهم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در برنامه چهارم شهرداری مبنی بر تامین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهاد های عمومی در پروژه های بزرگ مقیاس گفت: افزایش سقف اختیار واحد های اجرایی جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی از رقم ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۲ تومان، اقدام موثر سازمان جهت تسهیل سرمایه گذاری در مجموعه شهری خواهد بود.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، لطف اله فرزونده معاون مالی و اقتصاد شهری در نشست بررسی عملکرد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی که با حضور علی اصغر قائمی عضوکمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران و مدیران سازمان سرمایه‌گذاری برگزار شد، هدف از برگزاری این جلسه را رسیدگی به تکالیف این سازمان که در برنامه چهارم شهرداری تهران مصوب شده است دانست و گفت: احکام ۱۲۸ و ۱۳۰ برنامه چهارم مبنی بر راه اندازی اطلس جامع فرصت های سرمایه گذاری و تامین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهاد های عمومی در پروژه‌های بزرگ مقیاس، دو تکلیف مهم سازمان سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم شهرداری است.

وی تصریح کرد: با تشکیل کارگروه های داخلی تاکنون فرصت‌های سرمایه گذاری پیشنهادی ۱۸ منطقه جمع آوری و مقرر شد که با اتمام رصد مناطق باقی مانده و بارگذاری فرم اطلاعات فرصت های سرمایه‌گذاری، ذیل سامانه آمار و اطلاعات شهرداری تهران جهت دسترسی عموم و سرمایه گذاران، علاوه بر ایجاد اطلس جامع فرصت های سرمایه گذاری شهرداری، ملاک عملی برای پایش مناطق در حوزه سرمایه گذاری نیز خواهد شد.

فروزنده از تشکیل کارگروه های مختلف اعم از سلامت، مسکن، حمل و نقل و پسماند سخن گفت و اظهار داشت: در کارگروه حمل و نقل به جمع بندی نهایی در بحث موتورهای برقی رسیده ایم و در کارگروه پسماند نیز در بحث زباله سوز بیمارستانی، استحصال گاز متان از مرکز دفن قدیمی آراد کوه نتایج خوبی حاصل شده و بزودی فراخوان های آن برگزار خواهد شد.

معاون شهردار تهران در ادامه به تامین مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی در ابر پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: برای برداشتن موانع سرمایه گذاری و سرعت بخشیدن به این امر، سقف اختیار واحد های اجرایی جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی را از رقم ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۲ تومان افزایش داده و لایحه ای تحت عنوان رفع موانع و مشوق های سرمایه گذاری را نیز در دستور کار قرار داده ایم.

انتهای پیام/

۷ تیر ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۹
کد خبر: 38522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 2 =