محمود محمودزاده در نخستین جلسه از دوره هفتم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان که با حضور رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاون شهرسازی و معماری و مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و تعدادی از صاحبنظران این عرصه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، بیان کرد: به لحاظ تغییراتی که در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شده و به تبع آن تاثیراتی که در همه حوزه ها از جمله خدمات و صنعت ساختمان و مسکن گذاشته، ناگزیر هستیم تا به موضوع انرژی و اقتصاد، توجه دقیق تری داشته باشیم و بر اساس اقتصاد بدون نفت، برنامه ریزی کنیم.
معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت در ساخت و سازها، یادآور شد: بعد از انقلاب به لحاظ رشد شهرنشینی، و افزایش جمیعت، کمتر به کیفیت در حوزه ساخت و ساز توجه شد و تنها کمیت مدنظر قرار گرفت.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، گره‌های کوری که امروز در موضوعات مختلف شهری از جمله موضوعات ترافیکی و زیست محیطی وجود دارد به این دلیل است که یک جانبه به موضوع توجه شده است.
محمودزاده، موضوع پرداختن به بستر ایجاد کیفیت در اجرای پروژه ها را سومین نکته حائز اهمیت برشمرد و توضیح داد: در ترکیب جدید تدوین ویرایش مقررات ملی و کنترل ساختمان، با ابلاغی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اخذ شد، موضوعات شهرسازی و حمل و نقل را به تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان افزودیم.
او تاکید کرد: احداث یک ساختمان از نظر کالبدی و همچنین موضوعات شهری و اجتماعی، ترافیک، محیط زیست، باید مورد توجه قرار بگیرد، اینها موضوعاتی هستند که کمتر به آن پرداخته شده است و در این دوره موردتوجه قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هفت رشته مهندسی به عنوان رشته های اصلی ساختمان دیده شده است، تاکید کرد: در این دوره، علاوه بر موضوعات اجتماعی، توجه به تمامی رشته ها در احداث ساختمان ها و تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان لحاظ می شود.
محمودزاده گفت: پیش تر مقاوت هایی در خصوص مشارکت همه رشته ها در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وجود داشت که تلاش می شود در این دوره این مقاومت ها برطرف شده و از وجود تمامی رشته‌های که مستقیم و غیرمستقیم در صنعت ساختمان تاثیر دارند، بهره گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری فارس محمودزاده توضیح داد: در این دوره به دو سرفصل توجه خواهد شد، نخست ویرایش و تجدید نظر در مقررات موجود است که باید به روز رسانی شود و دیگری موضوع تدوین مقررات جدید است؛ در این دوره به موضوعات کیفی توجه خواهد شد.
او گفت: چارچوبی در معاونت مسکن و ساختمان تعریف شده که بر اساس آن زین پس، پروانه های ساختمانی تخصصی صادر می شود. هم اکنون پروانه های صادره پروانه های عمومی است، در نظر داریم پروانه های ساختمانی تخصصی صادر کنیم تا به این روش برای مهندسان ضمن ایجاد رقابت و انگیزه، علم خود را به روزرسانی کنند.
نظر شما