۱۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۳
کد خبر: 3998
تنظیم ساختارهای قانونی، نهادهای محلی را تحکیم می‌کند

 تجربه آنچه برای انجمن‌های شورایاری اتفاق افتاد یعنی پیش‌بینی نکردن ساختار قانونی و حقوقی متناسب با هدف و اکتفا به مفاهیم و واژه‌هایی نظیر تحقق مشارکت مردم، نشان داد که این شیوه برخورد با مساله اجتماعی نه‌تنها کمکی به عینیت بخشیدن این مفاهیم و حقوق نخواهد کرد بلکه می‌تواند موجب از بین رفتن بخش مهمی از سرمایه اجتماعی شکل گرفته حول این نهادها باشد.

اگر بپذیریم، اداره شهرهای بزرگی چون تهران بدون مشارکت عمومی ناممکن است یا دست‌کم به‌درستی ممکن نیست، آنگاه اهمیت و جایگاه انجمن‌های مردمی در تحقق این مشارکت عمومی انکار ناپذیر است. تنوع نهادهای مردمی در طیفی از اجتماعات سنتی محله‌ای تا پارلمان محله‌ای مبتنی بر انتخاب مستقیم هرکدام به‌شکلی در جلب این مشارکت نقش دارند و البته که هیچ‌کدام را نمی‌توان و نباید به نفع دیگری حذف کرد. در ساختار مدیریت شهری در ایران، نظام نمایندگی شهری تا سطح شورای شهر دیده شده است که با رای مستقیم شهروندان برای دوره‌ای چهارساله انتخاب می‌شوند. در این میان استثنائاً تهران بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر «تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران» صاحب انجمن‌های شورایاری محله‌ای هم شد که از آن سال تا امروز طی پنج دوره انتخابات مستقیم، نمایندگان محله‌ای شهروندان انتخاب و معرفی شده‌اند. هدف از تشکیل این نهاد در جهت تحقق و اجرای قانون شوراها و تقویت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در ساماندهی امور مختلف شهری و جلب همکاری واقعی آنان در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ایجاد شد. اما مساله اینجاست که تولد این نهاد مردمی شهری با اشکالات حقوقی بسیاری همراه بود که در طول سال‌های فعالیت آن نه‌تنها حل نشد بلکه به تعویق افتاد.

در مقدمه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، به بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور برای تاسیس نهاد شورایاری استناد شده بود. در حالی که استناد به این ماده دارای ایرادات حقوقی فراوانی بود. بند ۷ ماده مذکور در خصوص حدود وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور صراحتاً مقرر می‌دارد که «اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط»، که اقدام شورا در راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد مدنظر بوده و نه تأسیس شورایاری که مستلزم برگزاری انتخابات عمومی است. ضمن آن‌که، حتی در همین بند نیز تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی منوط به موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط شده است و این امر بدان معنا است که چنانچه دستگاه‌های ذی‌ربط به هر دلیلی موافق اقدام شورا نباشند، شورا مجاز به راه‌اندازی آن‌ها نخواهد بود.

در راستای اجرای این بند از وظایف شوراهای اسلامی کشور، ترتیبات تشکیل انجمن‌های شورایاری جهت مشورت به شورای شهر، باید بر اساس یکی از نهادهای قانونی موجود در کشور باشد تا بتواند به شکل قانونی فعالیت کند. بنابراین جهت تاسیس این انجمن‌ها باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و قوانین موجود در این زمینه آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مصوب هیات دولت مورخ۸/۵/۱۳۸۴ و همچنین آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ است که انجمن شورایاری می‌تواند طبق یکی از این قوانین تشکیل شود و به شکل قانونی فعالیت کند بنابراین تصویب مصوبه توسط شورای اسلامی شهر جهت قانونی کردن فعالیت انجمن های شورایاری کافی نبود.

علاوه بر این استناد به اصل هفتم قانون اساسی برای ایجاد نهاد شورایاری؛ آنچنان که برخی از حقوقدانان معتقدند نیز فاقد وجاهت قانونی است چراکه در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند که موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را قانون معین می‌کند؛ در حالی‌که شورایاری‌ها به هیچ وجه تصمیم‌گیر و اداره کننده نیستند و طبق تبصره یک ماده ۱۲ مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری‌ها، کلیه پیشنهادات و طرح‌های اجرایی آنها تنها جنبه مشورتی برای شورای شهر داشته و در صورت تصویب توسط شورا اجرا خواهد شد؛ ضمن اینکه در قانون، اصلاح موادی از قانون  تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی، شور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶ نیز ترتیبات تشکیل شورای محل پیش‌بینی نشده است.

 امروز بعد از گذشت حدود بیست سال از فعالیت انجمن‌های شورایاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استدلالاتی مشابه با آنچه گفته شد، رای بر ابطال مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری‌ها داده است و این به معنی از بین رفتن نهادی مردمی، اجتماعی و مهم برای اداره شهر تهران به دلیل پایه‌های سست قانونی شکل‌گرفتن آن است.

 تجربه آنچه برای انجمن‌های شورایاری اتفاق افتاد یعنی پیش‌بینی نکردن ساختار قانونی و حقوقی متناسب با هدف و اکتفا به مفاهیم و واژه‌هایی نظیر تحقق مشارکت مردم، نشان داد که این شیوه برخورد با مساله اجتماعی نه‌تنها کمکی به عینیت بخشیدن این مفاهیم و حقوق نخواهد کرد بلکه می‌تواند موجب از بین رفتن بخش مهمی از سرمایه اجتماعی شکل گرفته حول این نهادها باشد.

باید پذیرفت که اجرای کامل حق مشارکت عمومی در گرو در نظر گرفتن لوازم و مقدمات آن، یعنی پیش‌بینی ساختارهای قانونی و حقوقی متناسب و طی فرآیند حقوقی صحیح است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نباید پایان کار شورایاری دانست بلکه باید با آموختن از مسیر طی شده و با توجه به ظرفیت بالای نهادهای محله‌محور در جهت تحقق حقوق شهروندی، با اصلاح ساختار حقوقی این نهاد و استفاده از قوانین و مقررات موجود شکل‌گیری و اثربخشی این نهاد مردمی را پایدار کرد جز این، هر راهی تنها به سرگردانی و تفسیر سلیقه‌ای مدیران وقت منجر خواهد شد و ثمری برای شهروندان در پی نخواهد داشت.

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۳
کد خبر: 3998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 12 =