تصویب طرح‌های پیشنهادی معاونت شهرسازی برای اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصیلی

طرح‌های پیشنهادی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصیلی پایتخت، در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسید.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهدی بهرام‌پور مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران در این خصوص گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸، تعداد ۲۴ مورد اصلاح را در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال ۹۱ شهر تهران، اعمال کرده بود که چالش هایی را برای شهر و شهروندان به دنبال داشت. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این دوره، در راستای رفع این چالش ها، پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، طرحی ۵ بندی را برای انجام اصلاحات در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به کمیسیون ماده پنج ارائه داد که بعد از ارزیابی های فنی، در این کمیسیون به تصویب رسید.

بازگشت به متن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال ۹۱

بهرام پور با اشاره به اصلاحات مصوب شده، اظهار داشت: عمده این تغییرات شامل بازگشت به متن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال ۹۱، در خصوص اعمال یک طبقه مشوق ساخت و ساز برای قطعات دارای ۳ برابر حد نصاب و دو طبقه تشویقی برای قطعات دارای ۵ برابر حد نصاب در پهنه های R۱، M۱، S۱  و S۲ بوده که جمعاً ۲۲ هزار قطعه از مجموع یک میلیون پارسل تهران، یعنی حدود ۲ درصد از کل قطعات تهران را شامل می شود. البته باید تاکید کرد که املاکی که طی سال های گذشته اقدام به تخریب و نوسازی کرده اند، با توجه به عمر مفید ساختمان و هزینه‌های بالای ساخت، امکان استفاده از این ضوابط را ندارند. وی ادامه داد: کلیه باغات شهر تهران نیز همانطور که در دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری(پیوست سوم طرح جامع تهران) درج شده، از مشوق های موضوع ۳ و ۵ برابر حد نصاب قطعه مستثنی خواهند بود و صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی مختص به باغات، امکان ساخت و ساز را خواهند داشت.  

مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران در تشریح اهداف ارائه طرح فوق، بیان کرد: هدف اصلی این طرح، حرکت در مسیر راهبردهای طرح جامع، مبنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی برای تجمیع اراضی و قطعات تهران با اولویت مسکونی در جهت کاهش سهم ریزدانگی پلاک‌های سطح شهر بوده که این موضوع با مصوبات محدودکننده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌های گذشته به تهدیدی برای ریزدانگی مضاعف پلاک‌های تهران تبدیل شده بود.

وی تصریح کرد: حد نصاب تجمیع قطعات در شرایط کنونی ۲۵۰ متر مربع است و بر اساس بند ۵-۹ طرح تفصیلی شهر تهران بایستی طی سال‌های آتی به ۵۰۰ متر مربع افزایش یابد و در غیر این صورت قطعات از مشوق‌های تجمیعی طرح تفصیلی محروم خواهند شد، بنابراین، اعمال چنین اصلاحاتی، به منظور ترغیب مالکین به تجمیع املاک، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی طرح جامع تهران، ضرورتی غیر قابل انکار است.

بهرام پور یکی دیگر از مهمترین اهداف طرح پیشنهادی را کنترل تعداد پرونده های موردی مطرح شده در کمیسیون ماده ۵ دانست و گفت: تغییرات تحمیل شده بر ضوابط طرح تفصیلی در سال های گذشته، عملا منجر به انباشت درخواست های موردی از جانب مالکانی شده بود که طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، می توانستند بدون نیاز به گذر از مسیر کمیسیون ماده ۵ و صرفا از طریق مراجعه به شهرداری های مناطق مربوطه، نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: اکنون با بازگشت به ضوابط طرح تفصیلی سال ۹۱، مجددا این ضوابط در چارچوبی شفاف و بدون امکان اتخاذ تصمیمات سلیقه ای، به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ خواهد شد که آزادسازی بخش قابل توجهی از توان و زمان کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، برای تمرکز بر موضوعات و اولویت های اساسی تهران را به دنبال خواهد داشت.


خروج ۳۳۰۰ پلاک ریزدانه پایتخت از فریز


مهدی بهرام پور در ادامه، اصلاح ضوابط ساخت و ساز در قطعات ریزدانه واقع در پهنه مختلط را از دیگر طرح های مصوب عنوان کرد و گفت: بر اساس این طرح پیشنهادی، حدود ۳۳۰۰ پلاک ریزدانه که عمدتا در مناطق جنوبی و کم برخوردار پایتخت واقع شده اند، از فریز خارج شده و امکان ساخت و ساز متناسب با ظرفیت پهنه و با لحاظ نسبت ارتفاع ساختمان به عرض گذر را خواهند داشت. وی اضافه کرد: همچنین، تعیین حداکثر ۲ طبقه تشویقی برای قطعات تهران با لحاظ کلیه مشوق‌های مندرج در طرح های جامع و تفصیلی که منجر به وحدت رویه در مناطق ۲۲ گانه و همزمان به عنوان شرط لازم برای تحقق سایر پیشنهادات اصلاحی از جمله دو طبقه تشویقی برای قطعات دارای ۵ برابر حدنصاب، می شود، از دیگر طرح های مصوب بود.

نوسازی ۲ درصد از پلاک های فرسوده تهران طی ۲۰ سال


مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران همچنین، گفت: میانگین نرخ تخریب و نوسازی شهر تهران طی ۲۰ سال گذشته، تنها  ۲ درصد بوده است. این نرخ در برخی سال‌های دهه های ۸۹ و ۹۰ به ۳ درصد و بیشتر هم رسیده، اما طی سال های اخیر، این رقم حدود ۱ درصد و کمتر بوده است. همین موضوع، منجر به رکود در عرضه مسکن نوساز و استطاعت پذیر در تهران شده که نتیجه آن را نیز می توان در عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بازار و افزایش قیمت مسکن مشاهده کرد.

وی افزود: شهرداری تهران در صدد است تا با ارائه طرح های توجیهی فنی در موقعیت های مکانی واجد پتانسیل، تا حد امکان و با رویکرد علمی بر این چالش غلبه کند.

انتهای پیام/

۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۰
کد خبر: 40276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 11 =