فرید قدیری دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار شهر درباره ورود شهرداری به اجاره‌داری مسکن اعلام کرد: اینکه شهرداری می‌تواند با ابزارها و سیاست‌هایی که دارد بازار اجاره‌داری را تنظیم کند واقعیتی است که باید محقق شود. اما به نظر می‌رسد، طرح اجاره‌داری که اکنون تدوین شده، نیازمند بازنگری است و مسیر درستی برای اجرای این امر نیست. قدیری با اشاره به اینکه گام اول حل مسئله اجاره‌داری ریشه‌یابی موضوع افزایش اجاره‌بها در سال‌های اخیر است، بیان کرد: از طریق ممیزی‌های شهرداری آمار دقیق به اطلاع شهردار تهران خواهد رسید. باید به سمع دولت برسد که علت وجود تورم شدید در بازار اجاره، سطح بالای تورم عمومی و تشکیل انتظارات تورمی در جامعه است.
این کارشناس مسکن در پایان تصریح کرد: ابتدا مهار تورم عمومی باید در دستور کار قرار بگیرد. همچنین شهرداری می‌تواند برای مالکان چند خانه‌ای که خانه‌های مازادشان را بلااستفاده رها کرده‌اند، عوارض نوسازی با نرخ بالاتر از نرخ معمول دریافت کند، چرا که برای این املاک نیز خدمات عمومی که شهرداری در سطح تهران برای همه ساکنان ارائه می‌دهد، در دسترس است. با اعمال این سیاست، این خانه‌ها علاوه بر اینکه برای مالکان عایدی از محل اجاره بها دارد، در نهایت به بازار عرضه شده و باعث تنظیم آن خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما