به گزارش شهر، از خوش اقبالی یا بدبیاری تهران است که بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از این شهر تامین می‌شود. این یعنی در بدبینانه‌ترین حالت، کرونا سبب شده تا بخش بزرگی از این تولید، در اثر کرونا و تاثیراتی که بر اقتصاد تهران گذاشته از بین برود. در این میان اما؛ این کسب و کارهای خرد هستند که در بحران‌های اینچنینی اغلب نادیده گرفته می‌شوند. در حال حاضر ۵۹ اتحادیه و ۵۰۹ رسته فعالیت تولیدی و خدماتی در مجموعه کسب و کارهای کوچک مقیاس در شهر تهران فعالیت می‌کنند. بر اساس تازه‌ترین آمار مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، کسب و کارهای کوچک مقیاس حدود ۱۸ درصد از درآمد شهر تهران را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به سهم ۷۷ درصدی بخش خدمات که بیشتر کسب و کارهای خرد را در خود جای داده است، می توان استدلال کرد که بخش خدمات و به تناسب، کسب و کار های خرد در استان تهران ماهانه ۱۳ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان متضرر شود.
اما مدیریت شهری در بهبود محیط کار بر کسب و کارهای کوچک در شهر تهران چه نقشی دارد؟ بر اساس ماده ۷۵ برنامه پنجم توسعه کشور، به منظور تبادل نظر دولت، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها و به بیانی دیگر، بهبود محیط کسب و کار در کشور، تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. شهردار تهران هم یکی از اعضای ۲۶ گانه این شورا محسوب می‌شود که این موضوع نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه‌ای در سطح مجموعه نظام مدیریت شهری کشور به منظور پیگیری مطالبات شهرداری‌ها است. اما برخی ناظران شهری بر این باورند که هنوز رابطه میان کسب و کارهای خرد و مدیریت شهری به خوبی روشن و مشخص نشده است و در این مورد هم مانند بسیاری از موارد دیگر، مساله نبود مدیریت یکپارچه و وجود چندین دستگاه و نهاد متولی مطرح شده است.
فقدان قوانین مشخص برای کسب و کارهای کوچک
موازی کاری، تداخل، تکرار و نبود تعاریف مناسب از اصطلاحات کلیدی، معضلاتی را برای صاحبان کسب و کارهای خرد ایجاد کرده است. پیشتر امیرحسین پورجوهری، مجری طرح مطالعاتی سند توسعه کسب و کارهای کوچک مقیاس گفته بود: «باوجود اینکه سندهای توسعه شهر تهران سیاست‌های معینی در حوزه مشاغل داشته اما به صورت عمومی، اتفاق یکپارچه و هماهنگی را در این زمینه رقم نزده است. به عنوان مثال سیاست های طرح جامع شهر تهران سیاست های بازدارنده و انتقالی برای کسب و کارها دارد اما طرح ساختاری و راهبردی شهر تهران یا همان طرح تفصیلی سیاست های جایگزینی را برای فعالیت این نوع کسب و کارها در نظر گرفته است.»
به عقیده او «طرح جامع اول و دوم و طرح راهبردی و ساختاری توسعه شهر تهران»، «طرح ساماندهی استقرار مشاغل و فعالیت ها و انتقال مشاغل نامتجانس»، «طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران»، «طرح جامع ساماندهی صنایع و مشاغل آلاینده و مزاحم» و «طرح ساماندهی مشاغل» اسناد راهبردی مدیریت شهری در مواجهه با کسب و کارهای کوچک مقیاس هستند که جهت گیری های متفاوتی را در رابطه با این صنوف داشته است.
پورجوهری می‌گوید: «مساله مهمی که در این میان وجود دارد، این است که قوانین مشخصی در رابطه با این مجموعه کسب و کار در رابطه با فضایی که در آن فعالیت می کنند، وجود ندارد.»
حمایت شهرداری از کسب و کارهای خرد
سعید خضر، کارشناس اقتصاد شهری در گفتگو با شهر، درباره میزان نقش و مداخله شهرداری در بخش کسب و کارهای کوچک می‌گوید: «شهرداری تهران به واسطه مشکلات مربوط به تأمین مالی پایدار و کسری بودجه خود، توانایی حمایت های مستقیم مالی به کسب و کارها را ندارد؛ اما از طریق ایجاد تغییرات در قوانینی که به تسهیل محیط کسب و کار منتهی می شود و با تخفیف در عوارض مربوط به مشاغل و کسب و کارها و تعیین روش های پرداختی متنوع برای پرداخت می تواند به کاهش آسیب‌های ناشی از بحران کرونا کمک کند.»
او بر این باور است که «رابطه کسب وکارهای خرد در شهر تهران بیشتر با بدنه دولت است و فقط در زمینه پرداخت عوارض و یا مسایل مربوط به زمین و طرح تفصیلی با شهرداری ارتباط دارند. در نتیجه مدیریت شهری در این حوزه نقشی که ایفا می کند به عنوان یک سازمان عملکرد مکانی در رابطه با قوانین و ضوابط مرتبط با طرح تفصیلی شهر تهران است.»
خضر با این حال می‌گوید: «محرومیت‌زدایی از پهنه‌های خاص شهر ، افزایش تلاش‌ها در حوزه نوسازی و بهسازی شهری، توسعه فرصت‌های گردشگری شهری (افزایش فرصت‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهری)، ارتقای سطح مشارکت زنان و توانمندسازی آنان و نقش آفرینی بیشتر در حوزه برنامه ریزی برای اقتصاد پایتخت از اقدامات و برنامه‌هایی است که شهرداری تهران می‌تواند برای حمایت از کسب و کارهای خرد از آنها استفاده کند.»
اسناد بالادستی هم تاکید بر نقش شهرداری بر کسب و کارهای خرد دارند به طوری که در نخستین برنامه پنج ساله شهرداری تهران در سال ۱۳۸۶، بر حمایت از کارآفرینان، کسب و کارهای کوچک، خانگی و مشاغل نو و ایجاد خوشه‌های کسب و کار و راه‌اندازی بازارچه‌های موقت و دائم محصولات کارآفرینان تاکید شده بود. تاکنون مدیریت شهری با ارایه برخی تسهیلات مانند افزایش مهلت در پرداخت عوارض کسب و کار و یا ایجاد فضاهایی مانند بازارچه‌ها و روزبازارها توانسته بخش بزرگی از نقش خود در قبال کسب و کارهای خرد را ایفا کند، اما با این حال برخی بر این باورند که شهرداری با دست بسته و اختیارات محدود به تنهایی نمی‌تواند از کسب و کارهای کوچک مقیاس در سطح شهر حمایت کند.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما