به گزارش خبرنگار شهر، میثم مظفر در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان تعیین حد نصاب ترک تشریفات معاملات در شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه مقرر شده اگر حد نصاب ترک تشریفات بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد هیات وزیران نیز باید مبلغ را تصویب کند، اظهار کرد: مبلغ پیشنهادی شهرداری تهران ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و بر اساس سطح کمتر اختیارات است و با تصویبی که امروز در شورا انجام می شود ترک تشریفات تا این رقم در اختیار شهردار خواهد بود.
مظفر با بیان اینکه در ماده ۱۴ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران در پیش بینی شروط ترک تشریفات، کمیسیونی باید با حضور معاون مالی و دو نفر از مدیران شهرداری با تأیید شهردار تهران شکل می گرفت، خاطرنشان کرد: مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری و علیرضا جاوید معاون سابق هماهنگی امور مناطق در ابتدای امسال به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.
وی با اعلام اینکه حد نصاب ترک تشریفات تنها یک بار در سال مصوب می شود، یادآور شد: تنها مواردی که خارج از حیطه اختیارات آیین نامه باشد، به صورت موردی در شورا بررسی و مصوب می شود.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز گفت: ترک تشریفات هم در قانون و سامانه شفافیت باید پیش بینی شود، هم قوانین انجام معاملات رعایت شود و هم تعداد ترک تشریفات نیز مشخص و چارچوب مند باشد؛ به طوری که اگر تعداد ترک تشریفات سال قبل پنج مورد بوده امسال برای مثال ۱۰ تا ۱۵ مورد باشد.
وی با بیان اینکه تصمیم میدانی ترک تشریفات یعنی در زمان حادثه باید صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: هیچ منافاتی ندارد همزمان با تصمیم گیری، سایت شفافیت نیز این تصمیم را ثبت کند و از ابتدا تصمیم خود را به مردم اعلام کنیم و این اقدام، افتخار است.
در ادامه مصطفی قویدل مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران با اعلام اینکه برای ترک تشریفات کمیسیون ماده ۱۴ همواره برقرار نبوده و در برخی دوره ها فعال بوده است، یادآور شد: در پنج سال اخیر این کمیسیون فعال نبوده و در نتیجه در شورا رأی گیری و تفویض اختیار انجام نشده است.
وی با بیان اینکه ماده ۱۴ سه عضو دارد که اعضای آن در صحن انتخاب شدند و در موضوعات خاص بوده است، تأکید کرد: در سال قبل پنج مورد ترک تشریفات انجام شد و بعید به نظر می رسد تعداد ترک تشریفات به بیش از ۱۲ مورد برسد. در سامانه شفافیت، این مورد نیز همچون تمام موارد و قراردادها ثبت خواهد شد.
قویدل با اعلام اینکه سال قبل عدد حد نصاب ترک تشریفات ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، تصریح کرد: با مجوزی که شورا می دهد، رقم تا ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: ما موظف هستیم موارد را هر وقت که شورا بخواهد، گزارش دهیم. تعداد ترک تشریفات شهرداری پنج مورد بوده و گزارش آن را ارائه می کنیم. ترک تشریفات بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۱۴ انجام می شود. ما گزارش را ارائه خواهیم کرد و اگر تخلفی باشد، شورا بررسی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سامانه ستاد تابع قانون کشوری در سال ۱۳۸۳ است، یادآور شد: آیین نامه معاملات مالی شهرداری تهران در سال ۱۳۵۸ تصویب شده است؛ کلانشهرها تابع آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران هستند و برخی بندهای آیین نامه با برخی موارد در کمیسیون مناقصات دولت، اختلافاتی دارد. قرار است سامانه ستاد بومی سازی و اصلاح شود که شهرداری اطلاعات مورد نیاز را در سامانه بارگذاری خواهد کرد.
لطف اله فروزنده تصریح کرد: این موضوع پیشنهاد وزارت کشور بوده است؛ اطلاع رسانی وظیفه ماست اما نمی توان قبل از ترک تشریفات اعلام کرد و پس از آن، موارد را در سامانه ثبت خواهیم کرد.
پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما این امکان را به شهرداری دادیم و باید اعتماد داشته باشیم؛ قانون اختیار را به شهردار داده و ما می توانیم موارد را پیگیری کنیم. گزارش ترک تشریفات باید در سامانه قید شود اما اگر پیش از آن باشد، کار گره می خورد چراکه ما در ترک تشریفات به دنبال تسریع امور هستیم.
در ادامه این جلسه پیشنهاد مهدی عباسی مبنی بر درج تصمیم پیش از ترک تشریفات در سامانه شفافیت با ۹ رأی موافق تأیید شد.
گفتنی است حد نصاب ترک تشریفات معاملات در شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ با حداکثر آراء موافق به مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
انتهای پیام/
نظر شما