علی اعطا، سخنگوی شورای شهر شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه تهران ۲۰ در خصوص مصوبه «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران » توضیح داد و گفت: در بهمن ماه سال ۹۷ شورای اسلامی شهر تهران این مصوبه را گذراند اما اختلاف نظر بر سر موضوع دستفروشان وجود داشت؛ برخی معتقد بودند که دستفروشی یکی از مصادیق سد معبر است و با توجه به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، وظیفه شهرداری مقابله با پدیده با آن به عنوان سد معبر است.
او با بیان اینکه سالیان سال شهرداریها خود را مجاز می‌دانستند تا با دست فروشی به عنوان سد معبر برخورد کنند، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران این بود که در نوع مواجهه مدیریت شهری با پدیده دستفروشی تفاوت ایجاد کرد.
اعطا با بیان اینکه بر این اساس فرهنگ سازمانی مامورین شهرداری در برخورد تند با دستفروشی به مثابه سد معبر تزلزل پیدا کرد، افزود: با تغییر این فرهنگ سازمانی، در سال های اخیر برخوردهای خشن با دستفروشان که در سال‌های گذشته وجود داشت و مورد گلایه شهروندان بود، مشاهده نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در بحث دستفروشی با سه رویکرد تقابل، چشم پوشی و ساماندهی وجود دارد، گفت: مدیریت شهری رویکرد ساماندهی، مبتنی بر حفظ کرامت و ایجاد عدالت فضایی در شهر در برخورد با دستفروشان را انتخاب کرده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه همه کلان شهرها به دلیل تمرکز سیاسی اقتصادی به مکانی جذب برای مهاجر تبدیل شده‌اند، گفت: در حال حاضر تهران به مکان جاذب جمعیت شده و افراد بسیاری برای اشتغال به این شهر مهاجرت می‌کنند؛ از آنجایی که بخشی این افراد کمتر وارد اقتصاد رسمی می‌شوند، دستفروشی به عنوان یکو از مصادیق اقتصاد غیررسمی مورد توجه آنان قرار می‌گیرد.
او بر ضرورت تسریع در شناسایی دستفروشان تاکید کرد و افزود: ساماندهی دستفروشان باید یک امر مستمر باشد و نمی‌توان در مقطعی اقدام به ساماندهی کرد و سپس این موضوع را رها کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: با وجود تمام دشواری های اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون اما انتظار از شهرداری تهران این است که این مصوبه را زودتر اجرای کند.
او ادامه داد: ساماندهی دستفروشان در سه موضوع شناسنامه دار کردن دست فروشان، ساماندهی محل فعالیت دستفروشان و زمان و ساعات فعالیت پیگیری می‌شود.
او درباره مکان های مناسب برای دستفروشان، یادآور شد: یکی از کارهایی که دنبال کردیم پروژه میدانگاه ها بود که ساماندهی مشاغلی شبیه دستفروشان، از جمله اهداف اجرای میدانگاه ها بوده است.
اعطا افزود: شناسنامه دار کردن دستفروشان کار دشواری است به عنوان مثال اخیراً همکاری بین شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان برای کمک به دستفروشان شکل گرفت اما یکی از معضلات اجرای این همکاری، نبود فهرست معتبر و مورد توافق از دستفروشان بود.
اعطا با تاکید بر این که از شهرداری تهران انتظار می رود در اجرای مصوبه شورای شهر، تسریع کند، گفت: از بهمن سال ۹۷ تاکنون در اجرای این مصوبه تعلل شده است اما اکنون شهرداری تهران عزم و اراده جدی دارد که این مصوبه را به نتیجه برساند.
او با بیان اینکه ساماندهی و شناسایی دستفروشان با مقاومت روبرو می شود، گفت: آنچه موجب مقاومت برای شناسایی و ساماندهی دستفروشان می‌شود بی اعتمادی آنان به مجموعه شهرداری است که در دراز مدت شکل گرفته است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از مصادیق بی اعتمادی این است که بخش هایی از ساماندهی به پیمانکاران ارائه شود و دستفروشان مجبور باشند به جای اینکه به صورت خودگردان فعالیت کنند، زیر نظر پیمانکاران فعالیت کنند.
او در توضیح نمونه های فعالیت بدون حضور پیمانکاران ادامه داد: نمونه هایی در حوزه ساماندهی قابل ذکر است که به صورت خودگردان و شبیه به یک تعاونی توسط خود آنان اداره می شود که اگر شهرداری این الگوها را ترویج کند، ضمن جلب اعتماد، ساماندهی به بهتر به نتیجه می رسد .
اعطا با بیان اینکه بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی هر فرد می‌تواند هر شغلی که می‌خواهد را مشروط بر این که مخالف اسلام، مصالح عمومی کشور و تضییع کننده حقوق دیگران نباشد، انتخاب کند؛ و دولت ها نیز مکلف می شوند که به عدالت برای همه مشاغل شرایط کار را
فراهم کنند، گفت: وقتی دولت نتوانسته است این شرایط را فراهم کند بی‌انصافی است که بگوییم با کسانی که می خواهند از طریق دستفروشی ارتزاق کنند، به عنوان مصداق سدمعبر برخورد کنیم.
او با تاکید بر اینکه ما توانستیم یک فرهنگ سازمانی در شهرداری مبنی بر برخورد با دست فروشی به عنوان سد معبر را که طی دهه های گذشته شکل گرفت تغییر دهیم گفت: تاخیر در اجرای مصوبه از سوی شهرداری واقعیت دارد و باید شهرداری تهران در این خصوص تسریع کند.
اعطا گفت: به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و نهاد ناظر، این مطالبه را از شهرداری داریم که این مصوبه را در جهت احقاق یک حق در بحث اشتغال، در شرایطی که تنگنای جدی اقتصادی را داریم، انجام دهد که بتوان گزارش روشنی به مردم ارایه داد.
نظر شما