علی محمد مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، با بیان اینکه ما به هیچ عنوان برای افزایش درآمد به جرائم قطع درختان وابسته نیستیم، اظهار کرد: ما حتی حاضر نیستیم هزار تومان هم از محل جریمه درآمد کسب شود، زیرا مخالف قطع اشجاریم.
وی افزود: در مواردی درختان در زیربنا قرار می‌گیرند و با تغییر نقشه نیز امکان حفظ آن وجود ندارد لذا با مجوز کمیسیون ماده هفت، یک یا دو اصله درخت جابجا می‌شوند؛ هرچند تاکید اولیه کمیسیون تغییر نقشه است اما اگر امکان نداشته باشد نسبت به جابجایی حکم صادر می‌شود چراکه به هیچ عنوان اجازه قطع درخت داده نمی‌شود.
مختاری با تاکید بر اینکه جابجایی درختان در فصل مناسب (زمستان) و در محیط اطراف آن صورت می‌گیرد، یادآور شد: در کمیسیون ماده هفت به هیچ عنوان مجوز قطع درخت صادر نشده است. در برخی موارد ممکن است برخی نسبت به خشکی عمدی درخت اقدام کرده باشند که بر اساس قوانین حفظ فضای سبز، جریمه می‌شوند.
مختاری همچنین تصریح کرد: هزینه‌های ناشی از این جرائم تنها برای تملک باغات در مناطق کم‌برخوردار جهت توسعه فضای سبز صرف می‌شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه خسارت و جرائم قطع درختان در حسابی مخصوص به ثبت رسیده است، یادآور شد: تمام این مبلغ برای تملک لکه‌های مشجر و باغات در مناطق کم‌برخوردار از لحاظ سرانه فضای سبز از جمله ۷، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ و ۱۷ در نظر گرفته شده است.
مختاری با اشاره به روند شکایت از افرادی که درختان را قطع می‌کنند، گفت: شکایات به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ می‌شود و مناطق نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح موضوع را پیگیری می‌کنند و برخورد قانونی از سوی قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما