محسن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با شهر، یکی از مهمترین مشکلات عرضه شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری به بازار سرمایه را مبهم بودن وضعیت بیشتر این شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: براساس قانون، شرط ورود به بورس برای شرکت‌ها یا حداقل شرکت‌های غیردولتی نداشتن بدهی، صورت‌های مالی شفاف، روشن بودن بیلان مالی و بودجه، شفاف بودن ترکیب اعضای هیات مدیره و ضوابط مربوط به اساسنامه و از همه مهمتر سودآوری و نداشتن زیان انباشته است.
او با بیان اینکه این جدیت ممکن است برای شرکت‌های دولتی کمتر باشد و حساب‌های مالی و مالیاتی آنها به دقت بخش خصوصی ارزیابی نشود، گفت: درباره شرکت‌های شهرداری تهران حتی در مورد بودجه سنوات هم جای بحث است و آنها اغلب برخلاف صراحت قانون، درآمدهای خود یا بخشی از آن را به حساب خزانه کل شهرداری واریز نمی‌کنند و به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند درواقع اداره کل بودجه شهرداری چشم انداز دقیقی از وضعیت دخل و خرج این شرکت‌ها و سازمان‌ها ندارد.
به گفته این تحلیلگر اقتصاد شهری؛ این شرکت‌ها اگر سودده بودند نباید شهرداری تهران اکنون با بحران بدهی‌های انباشته شده مواجه بود. با این حال نفس واگذاری خوب است و سبب چابکی شهرداری می‌شود اما باید شرایط این شرکت‌ها برای ورود به بورس به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
طباطبایی مزدآبادی درباره میزان دارایی قابل عرضه شهرداری تهران در بازار سرمایه توضیح داد: از آنجایی که درآمد و ارزش واقعی شرکت‌ها و سازمان‌ها ابهام دارد نمی‌توان برآورد دقیقی از دارایی های قابل عرضه به بورس داشت. اما برآوردها نشان می‌دهد سهم منابع سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری در بودجه سالانه سال ۱۳۹۸ حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد این سازمان‌ها و شرکت‌ها دارایی چشمگیر و قابل ملاحظه ای دارند.
او بیان کرد: کلانشهر تهران جزء شهرهای ثروتمند دنیاست که مدیریت شهری می تواند با یک مکانیسم صحیح به بازار سرمایه ورود و هم شهر و هم شهروندان را منتفع کند. البته شواهد مورد نظر کارشناسان نشان می‌دهد بورس تهران تازه در ابتدای راه قرار داشته و چنانچه حمایت‌های لازم از آن صورت گیرد می‌تواند بسیاری از مشکلات مالی و اقتصادی کشور را حل کند.
به گزارش شهر، موضوع عرضه شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری یا به طور کلی شرکت‌هایی که بیش از ۳۴ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری است در بازار سرمایه به نیمه دوم سال گذشته برمیگردد که شورای اسلامی شهر تهران در مصوبه‌ای شهرداری را ملزم کرد که ظرف مدت سه ماه لایحه این کار را آماده و ارائه کند. تعداد شرکت‌هایی هم که مشمول عرضه تشخیص داده شده اند ۴۴ شرکت عنوان شده است.
نظر شما