به گزارش خبرنگار شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفدهمین جلسه شورا در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای سال آینده نزدیک به ۱۷۰ همت بود و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در صحن شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: ۱۵ هزار میلیارد تومان هم به مأموریت های حوزه حمل و نقل اضافه شد و در مجموع به ۱۵۰ همت رسید.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است ۲۰ درصد بودجه را به صورت غیرنقد محقق کند، یادآور شد: شهرداری پس از ۲۰ درصد وصول بیش از بودجه مصوب می تواند نسبت به ارائه اصلاحیه تا پایان آبان ماه اقدام کند.
آخوندی با اعلام اینکه چهار درصد از عوارض ناشی از طرح ترافیک پس از واریز به حساب متمرکز درآمد اختصاصی به احداث خط ۷ و ۱۰ مترو اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق در خصوص تخصیص بودجه به خط ۱۰ مترو مخالفت شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۶۰ درصد از درآمدهای آگهی های تبلیغاتی باید به حساب سازمان زیباسازی واریز شود، گفت: نگهداشت پل های عابر پیاده در سال آینده بر عهده این سازمان خواهد بود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: منابع باید در جایی که شورا تصویب می کند، هزینه شود و طرح کامل را برای خط ۱۰ مترو ارائه کنند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بودجه باید برای خط ۱۰ در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: شورا باید در جریان باشد که موضوع چیست تا پس از بررسی کامل طرح، برای تخصیص بودجه آن تصمیم گرفته شود.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه باید پل های مکانیزه از بلاتکلیفی خارج شود، تصریح کرد: قرار بر این بود نگهداشت این پل ها به سازمان حمل و نقل و ترافیک واگذار شود اما به سازمان زیباسازی واگذار شد.
چمران در واکنش به امانی تأکید کرد: نگهداشت پل ها چندان با وظایف سازمان زیباسازی بیگانه نیست؛ با توجه به اینکه وضعیت مالی سازمان زیباسازی بهتر بود نگهداشت به آن انتقال یافت. ما گفتیم که نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی داده شود، اما اعلام کردند که نشدنی است. با توجه به اینکه قراردادهای سازمان زیباسازی منعقد شده، پیشنهاد می شود نگهداشت همچنان توسط سازمان زیباسازی انجام شود.
تشکری هاشمی افزود: نه سازمان زیباسازی، نه معاونت فنی و عمرانی و نه سازمان حمل و نقل و ترافیک، هیچ یک تخصص نگهداشت پل ندارند. تعدادی شرکت پله برقی در شهر وجود دارند که می توانند این اقدام را انجام دهند. اگر قرار باشد سرکشی از پل ها انجام شود باید روزانه ده ها نفر نیرو در سطح شهرها حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان زیباسازی به زیبایی و فضاسازی می پردازد و معاونت فنی و عمرانی اقدامات و پروژه های عمرانی را پیش می برد. باید این موضوع را به مناطق و پیمانکاران واگذار کنیم.
تشکری هاشمی با بیان اینکه هر منطقه می تواند با پیمانکاران این حوزه قرارداد منعقد کنند، یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که نگهداشت پل ها به مناطق واگذار و قراردادها به صورت متمرکز در مناطق منعقد شود.
حبیب کاشانی خزانه دار شورا با اعلام اینکه ما سال قبل اصرار داشتیم که سازمان زیباسازی نگهداشت پل ها را برعهده بگیرید و امسال می گوییم که نباید روی این موضوع اصرار داشت، تأکید کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت و نگهداشت بهتر، تقاضا می کنیم این موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه سازمان زیباسازی توانایی این کار را ندارد.
چمران در ادامه تأکید کرد که بنابر پیشنهاد شهردار تهران تصمیم گیری برای واگذاری نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی واگذار شود.
آخوندی گفت: در این صورت سهم سازمان زیباسازی از درآمدهای حاصل از آگهی باید ۵۰ درصد باشد و از مابقی باید ۱۵ درصد سهم شهرداری و ۳۵ درصد سهم بخشی باشد که نگهداشت پل ها را انجام خواهد داد. اعداد باید اصلاح و به معاونت فنی و عمرانی تحت عنوان نگهداشت پل ها اضافه شود. باید نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان از بخش دیگر کسر و به این بخش اضافه شود.
به گزارش شهر بر اساس آراء اعضای شورای شهر تهران مسئولیت نگهداشت پل‌های پایتخت از سازمان زیباسازی گرفته و به معاونت فنی و عمرانی داده شد.
وی افزود: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ۸۲ میلیارد تومان، شهرکت شهروند ۲۵۰ میلیارد تومان، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار ۳۵۰ میلیارد تومان، شرکت شهر سالم هفت میلیارد تومان، سازمان حمل و نقل و ترافیک ۱۷۰ میلیارد تومان، شرکت ارتباط مشترک شهر ۸۴ میلیارد تومان و سازمان زیباسازی ۲۰۰ میلیارد تومان باید به حساب خزانه واریز کنند.
امانی هم در ادامه ضمن قرائت سایر تبصره ها با بیان اینکه کمک به مؤسسات باید از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران می تواند عوارض بهای خدمات ساختمان ها و وسایل نقلیه شهرداری را تحت عنوان عوارض این بخش در تفریغ بودجه لحاظ کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا تاکید کرد: در راستای اخذ سهم دولت، شهرداری نسبت به پیاده سازی بهای تمام شده خدمات در مترو و اتوبوسرانی تا پایان تیرماه اقدام کند.
وی اضافه کرد: شهرداری تهران می تواند نسبت به عقد قرارداد با بانک ها جهت اخذ تسهیلات برای کمک فنی و اعتباری توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور اقدام کند.
مظفر با بیان اینکه به شهرداری اجازه داده شده از ابزار مالی همچون اسناد خزانه و اوراق برای مأموریت های حوزه حمل و نقل و عمران استفاده کند، یادآور شد: برای جبران کسری هزینه های شرکت بهره برداری مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی، شهرداری می تواند یارانه بلیت مترو و اتوبوس را به صورت یک دوازدهم به شرکت های مربوطه پرداخت و بدهی از دولت را در این زمینه ثبت کند.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ارائه مجوز به شهرداری برای تفاهم با وزارت نیرو جهت تهاتر در حساب های فی ما بین با شرکت آب و فاضلاب، تصریح کرد: شهرداری این مجوز را دارد که نسبت به پرداخت چهار هزار میلیارد تومان جهت اجرای پروژه های انتقال آب اقدام کند.
وی همچنین تصریح کرد: تا پایان شهریورماه سال آینده فرصت وجود دارد که شهرداری آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ را تبدیل به وجه کند.
وی ادامه داد: ما از ابزارهای مالی استفاده می کنیم تا نقدینگی تأمین و به بانک جهت بدهی ها پرداخت شود تا بتوان پیش پرداخت قراردادها را انجام داد.
به گزارش شهر چمران این پیشنهاد را مطرح کرد که سقف مجوز قانونی در نظر گرفته شود و ۳۰ هزار میلیارد تومان در سقف اختیارات قانونی لحاظ شود که این پیشنهاد با حداکثر آراء موافق مصوب شد.
مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه مصوبه قبلی ما خلاف قانون بوده و بدیهی است، اظهار کرد: بنده حتماً با فرمانداری رایزنی خواهم کرد که تبصره سوم را رد کند. باید ثبت آراء به صورت سیستمی انجام شود و بنده می توانم از خود دفاع کنم که مخالف بوده ام.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مجموع آنچه اهمیت دارد نظر کل شوراست، گفت: ما می توانیم رأی گیری را به صورت سیستمی مجدداً تکرار کنیم تا در تاریخ ثبت شود. می توانید از آراء نیز عکسبرداری کنید تا در دادگاه های آینده مورد استفاده قرار دهید.
احمد صادقی در ادامه این جلسه و در جریان بررسی تبصره چهارم لایحه بودجه با بیان اینکه به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات پس از آن، نسبت به انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها و شرکتها و موسسات شهرداری تهران در بخش املاک تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان و سایر معاملات تا سقف ۶۰ میلیارد تومان و همچنین در بخش اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی در بخش املاک تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان و در سایر معاملات تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان اقدام کند.
وی افزود: شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف ۵۰ درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان شهردار و شهرداران مناطق ۲۲گانه و ۲۵ درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی تفویض کند.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری تهران مجاز است انعقاد قراردادهای موضوع این بند را، حسب مورد به سازمانها، شرکتها و موسسات شهرداری تفویض کرده و به منظور تأمین مالی، خرید، بازرگانی، بهره برداری و خدمات نگهداری پس از فروش، از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت، سرمایه گذاری و مالکیت سهام حداقلی «کمتر از ۵۰ درصد» شرکت های بخش خصوصی در چارچوب موضوع مصوبه استفاده کند.
تشکری هاشمی هم با بیان اینکه این تبصره نشان می دهد که شهرداری به دنبال این است که شرکت خودروسازی راه اندازی کند و خودش بسازد و بفروشد و خدمات پس از فروش ارائه دهد، تأکید کرد: این موضوع بر خلاف آن چیزی است که وزارت صمت اعلام کرده است.
وی ادامه داد: این کار خلاف اهداف و مأموریت هاست و تنها باید به شهرداری اجازه داد اتوبوس بخرد و کمک فنی و اعتباری برای خرید تاکسی و موتورسیکلت داده شود.
به گزارش شهر در ادامه مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با بیان اینکه اگر مشکل موتور برقی ها حل شود یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری خواهد بود، گفت: موتوربرقی و تاکسی های برقی و تاکسی های استاندارد باید جایگزین وسایل نقلیه فرسوده شوند و این مطالبه ما از شهردار تهران است. البته سازوکاری که بتواند این کار را انجام دهد از ده ها سال پیش وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه ما هر روز پیگیری کردیم که واگن ها، اتوبوس ها و تاکسی ها زودتر برسند، یادآور شد: اینکه هزاران نفر در سال به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، یک فاجعه است. ما باید شهردار تهران را کمک کنیم برقی سازی را به نتیجه برساند. ما باید کمک کنیم که نسل بیمار در آینده نداشته باشیم.
چمران هم گفت: باید به دنبال خرید اتوبوس باشند اما خرید و فروش موتورسیکلت وظیفه شهرداری نیست و باید تسهیل گری صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: نظر به انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه فی مابین شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و جمعیت هلال احمر در جهت ارتقاء هدفمند فرهنگ ایمنی، آموزش و آگاهی همگانی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، شهرداری تهران موظف است بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از ردیف اعتباری «ارتقاء فرهنگسازی، آموزش های شهروندی و تامین تجهیزات آموزشی (اجرای پویش شهر ایمن و آماده)» ذیل اعتبارات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را در راستای اجرای مفاد و تعهدات تفاهمنامه مذکور هزینه کند.
گفتنی است تبصره پنجم با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه بنده چند بار به شهردار تهران در خصوص کمک به برخی معاونان نامه ارسال کردم، گفت: گزارش تخصیص بن های شهروند نیز باید ارائه شود. اسامی افرادی که کمک دریافت می کنند، باید به صورت محرمانه به اعضای شورای شهر اعلام شود.
صادقی با بیان اینکه شهردار تهران گزارشات را به ریاست شورا ارسال کرده است، گفت: به نظر بنده این گزارش را می توان از هیئت رئیسه دریافت کرد و اینکه گزارش تک به تک به اعضا داده شود، مناسب نیست. گزارش ماهانه نیز در گزارش خزانه دار قرائت خواهد شد.
چمران رئیس شورا نیز با بیان اینکه گزارشات دریافتی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می شود، اظهار کرد: اگر اعضا جزئیات بیشتری بخواهند، می توانند درخواست دهند.
هر عضو شورا بخواهد گزارش کمک‌ها ارائه می‌شود
وی ادامه داد: ما دیگر بن شهروند منتشر نمی کنیم و هر دستگاهی بن بخواهد مبلغ را به حساب شرکت فروشگاه شهروند واریز و سپس بن ها را دریافت می کند. هریک از اعضای شورا نیز می توانند حضور میدانی داشته و صورت های مالی را مشاهده کنند.
بند یکم تبصره ششم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران با حداکثر آراء موافق تصویب و مقرر شد گزارشات کمک ها به تمام اعضای شورا ارسال شود.
وی افزود: بار این موضوع بر دوش ما نیست و قانون ما را از این کار منع کرده است. کمک به دیگر شهرها باید منوط به تصویب هیئت وزیران باشد.
آخوندی با بیان اینکه ما نامی از شهر نمی آوریم، تأکید کرد: ما به مصوبه هیئت وزیران اشاره می کنیم و سقفی را برای بودجه این بخش در نظر می گیریم و سپس می توانیم اسامی شهرها را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: به شهرداری اجازه داده می شود پس از تصویب در هیئت وزیران تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب با نظارت شورا و تأیید وزارت کشور برای کمک به شهرهای محروم در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: شهرداری تهران مکلف است ارزش اموال و دارایی خریداری یا احداث شده در مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس توسط شرکت عمرانی کارکنان را از طریق کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و در حساب های فی مابین به عنوان طلب سازمان صندوق بازنشستگی از شهرداری تهران ثبت کرده و سپس وجوه منابع درآمدی حاصل از این تبصره را از محل بودجه شهرداری تهران تأمین و به سازمان بازنشستگی پرداخت کرده تا از این محل اقدام به سرمایه گذاری یا مولدسازی دارایی ها کند.
وی با اشاره به بخش دوم این تبصره با محوریت مدیریت منابع انسانی اعلام کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود، اعتبارات ردیف های مصوب "حقوق و مزایای کارمندان رسمی"، "حقوق و مزایای کارگران رسمی"، تأمین نیروی انسانی (شرکت خدمات اداری شهر / موسسه هادیان شهر)" و "حقوق و مزایای مأمورین انتظامی شاغل در شهرداری" در مأموریت های اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران و شهرسازی و معماری را کسر و به اعتبارات ردیف های متناظر در مأموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری اضافه و ابلاغ کند؛ به طوری که حقوق و مزایا، پس از تأیید معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا به صورت متمرکز توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری پرداخت شود.
کاشانی همچنین تصریح کرد: بر اساس بند دوم این بخش به شهرداری تهران اجازه داده می شود جهت حفاظت از اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و واحدهای تابعه آن، از خدمات کارکنان انتظامی یگان حفاظت و کارکنان شهرداری تهران شاغل و مأمور در یگان در صورت انجام مأموریت و تأیید اداره کل سرمایه انسانی، مازاد بر اضافه کار دریافتی ماهانه تا سقف ۹۰ ساعت بر اساس احکام تطبیقی شهرداری تهران و همچنین از کارکنان فراجا، در ساعات غیرموظف استفاده کند و حق الزحمه آنان را به ازای هر ساعت به ترتیب افسران ارشد تا سقف ۱۲۰ ساعت، افسران جزء و درجه دار تا سقف ۱۷۵ ساعت، بر اساس مأخذ اضافه کار فیش فراجا از محل ردیف «مزایای غیرمستمر مأمورین انتظامی شاغل در شهرداری» در چارچوب دستورالعمل اجرایی بودجه پرداخت کند. همچنین در خصوص تهیه غذا در مأموریت های یگان و لباس کارکنان یگان حفاظت به صورت متمرکز از طریق فرماندهی یگان اقدام شود.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بعضاً برخی کارکنان با تحصیلات بالا و سابقه کاری ۲۰ سال هنوز با شرکت خدمات اداری شهر و هادیان شهر قرارداد دارند، گفت: تبدیل وضعیت کارکنان از تبصره بودجه حذف و خیال شهرداری راحت شد که دیگر این موضوع را پیگیری نکند.
وی اضافه کرد: سابقه فعالیت نیروهای قراردادی یک ساله که در شرکت ها و سازمان ها مشغول به فعالیت هستند، در برخی موارد به ۱۰ تا ۱۲ سال می رسد. ما این مسئله را باید پیگیری کنیم؛ چراکه از درخواست های کارکنان است.
امانی با بیان اینکه دغدغه بنده عدالت است، یادآور شد: شهرداری می گوید ما استخدام نداریم اما شاهد این هستیم که نیروهایی جذب می شود؛ نمی توان کار خوب را نادیده گرفت. در سازمان آتش نشانی آزمون هایی سخت برگزار و نیروهایی جذب می شوند. شرکت واحد اتوبوسرانی تعدادی نیرو جذب کرد. چرا نباید از شرایطی که سازمان آتش نشانی اعمال کرده، استفاده کرد؟
رئیس کمیته منابع انسانی شورا با تأکید بر اینکه هر روز تعدادی نیرو وارد شهرداری می شود، گفت: چرا نباید این افراد بر اساس شاخص عدالت جذب شهرداری شوند؟ باید توافقی با شهردار داشته باشیم تا بتوانیم پاسخ مطالبات مردم را بدهیم.
وی افزود: سازمان امور اداری و استخدامی جذب نیرو در شهرداری را منوط به برگزاری آزمون عمومی می داند. این موضوع به شدت به ضرر شهرداری خواهد بود که بر اساس آزمون عمومی از هرجایی از کشور نیرو جذب شود.
باقری با بیان اینکه تبدیل وضعیت به رسمی از مطالبات کارکنان است، یادآور شد: فلسفه سازمان امور اداری و استخدامی عدالت در سطح کشور است. سازمان کاری با این موضوع ندارد که فرد با کدام بخش قرارداد داشته است.
وی ادامه داد: ما می توانستیم ۵۰ درصد از نیروهای خروجی شهرداری را وارد کنیم اما این کار را نکردیم. با دقت نسبت به جذب افراد و محل بکارگیری نیروها اقدام شد. ما چرا برای نیروهای قراردادی سازمان هایی که به دو تا سه نفر نیرو نیاز دارند، باید آزمون برگزار و برای کشور توقع ایجاد کنیم؟
معاون شهردار تهران اضافه کرد: ما مشکلی با اضافه شدن این دو پیشنهاد به تبصره نداریم؛ در مجموع بنا بر عدم جذب نیرو بوده است. تمام رانندگان پایه یک برای جذب در شرکت واحد اتوبوسرانی فراخوان شدند اما وقتی قاعده بر عدم جذب است اگر ما اعلام نیاز کنیم، تعداد زیادی از افراد مراجعه خواهند کرد.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا نیز با تأکید بر اینکه وضعیت حقوق کارکنان مطلوب نیست، گفت: کارمندان رضایت لازم را ندارند و ناراحتند و باید به یک بهانه به حقوق کارکنان کمک و این دغدغه حل شود. اگر به دنبال تحول هستیم، این تحول با کارمندان محقق خواهد شد. وقتی وضعیت حقوق به این شکل است، تمایلی به فعالیت نخواهند داشت. اگر به همین دلیل فسادی صورت بگیرد ما در آن شریک خواهیم بود.
امانی هم پیشنهاد داد که به شهرداری تهران اجازه داده شود که بر اساس آیین نامه مصوب شورا، نسبت به تبدیل وضعیت قرارداد کارکنان قراردادی به رسمی بر اساس شرایط مشخص اقدام کند. همچنین شهرداری تهران موظف است با کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی برای برگزاری آزمون جهت تبدیل وضعیت نیروها اقدام لازم را انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه بحث افراد مورد معرفی ما نیست، یادآور شد: اگر قرار باشد حتی پنج نفر جذب شوند، باید مطمئن باشیم که عدالت را رعایت کرده ایم. بیشترین مراجعات مردم به ما جوانان بیکار و تحصیلکرده هستند. اگر آزمون و یا فراخوانی باشد، این افراد خواهند دید که زمینه ایجاد شده و اگر جذب نشده اند توانمندی نداشته اند.
گفتنی است تبصره هفتم با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
وی ادامه داد: بر اساس بند دوم به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به فروش و تهاتر املاک و اراضی و مستغلات مازاد خود، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مطابق قوانین و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اقدام و منابع حاصله را در راستای اجرای طرح ها و پروژه های بازآفرینی شهری، تأمین سرانه های خدماتی مربوطه و پروژه های محرک توسعه با اولویت محلات هدف و غیربرخوردار و بازپرداخت بدهی های بانکی در چارچوب بودجه مصوب هزینه کند. همچنین واحدهای مسکونی تولیدی در پروژه های مسکن جایگزین و یا منابع حاصل از واگذاری آنها، باید صرف تأمین خدمات و نوسازی بافت فرسوده شود.
امانی با بیان اینکه جزئیات مربوط به فروش یا تهاتر املاک باید به طور مستمر از طریق سامانه شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد، یادآور شد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای تسهیل تولید مسکن جایگزین و یا در بافت فرسوده با اولویت تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و مستخدمین شهرداری تهران تا سقف ۴.۵ همت،علاوه بر اعتبارات مصوب ردیف "هزینه صدور پروانه و پایان کار پروژه های تأمین مسکن" بابت عوارض به عنوان آورده شهرداری منظور کرده و مابه التفاوت هزینه های مذکور با میزان اعتبار ردیف یاد شده را در تفریغ بودجه منعکس کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور تجمیع ساختمان های پراکنده و نیز مقاوم سازی ساختمان های فرسوده و در راستای مولدسازی املاک، نسبت به فروش املاک فرسوده در اختیار حوزه معاونت شهرسازی و معماری و خرید ساختمان جدید برای آن معاونت تا سقف سه هزار میلیارد تومان اقدام کند.
وی با بیان اینکه بر اساس بند پنجم، شهرداری تهران تمهیداتی اندیشیده که مشکلات این حوزه در منطقه ۲۲ برطرف شود، ادامه داد: براساس بند پنجم به شهرداری تهران اجازه داده می شود علاوه بر ردیف های مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان دو هزار میلیارد تومان عملیات زیربنایی و روبنایی را از ۲۰ درصد زمین های ناشی از اعمال قانون تبصره ۴ تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین «مصوبه دستورالعمل اجرایی بانک زمین منطقه ۲۲» را از محل تأمین منابع مالی املاک در اختیار منطقه قرار داده و گزارش آن در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شده و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.
امانی ادامه داد: نظر به مفاد مصوبه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عناوین مندرج در مصوبه «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری» شامل «جرائم کمیسیون های ماده ۱۰۰» و «حفظ و گسترش فضای سبز» در سال ۱۴۰۳ شامل تقسیط مطالبات شهرداری تهران می شود.
گفتنی است تبصره هشتم لایحه بودجه با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در نوبت دوم دویست و هفدهمین جلسه شورا ضمن تشریح تبصره نهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، با رعایت «آیین نامه مالی شهرداری ها» در زمان ابلاغ بودجه، ۱۰ درصد از ردیف های اعتباری تملک دارایی های سرمایه ای (به جز ردیف های ۱۰۰ درصد تخصیص یافته بر اساس تبصره های بودجه را کسر و در ردیف "اعتبارات متمرکز اجرای پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری" منظور کند تا به عنوان آورده شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری جدید و همچنین کمک به توجیه پذیر کردن طرح های غیرخودگردان تلقی شود. ضمنا پس از انعقاد قرارداد، نسبت به ایجاد ردیف اعتباری متناظر اقدام و تا سقف ۳۰ درصد مبلغ قرارداد را به واحد اجرایی مربوطه ابلاغ کند.
وی با اشاره به حد نصاب ارزش پروژه های مشارکتی نیمه تمام و جدید بر اساس برآورد سرمایه گذاری طرف مشارکت، گفت: در پروژه های بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران، پروژه ها از ۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان پس از تأیید کمیسیون برنامه و بودجه شورا، پروژه های ۳ تا ۶ هزار میلیارد تومان پس از تصویب شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و پروژه های ۵۰۰ میلیارد تومان تا سه هزار میلیارد تومان پس از تصویب هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی توسط این سازمان اقدام خواهد شد.
گفتنی است تبصره نهم لایحه بودجه با حداکثر آراء موافق مصوب شد.
مناسب‌سازی فضاهای شهری از محل ردیف مناسب سازی و سرجمع اعتبارات خدمات شهری و حمل و نقل
مظفر همچنین به تشریح تبصره یازدهم لایحه بودجه پرداخت و گفت: شهرداری تهران موظف است در راستای مناسب سازی فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت و اقشار کم توان جسمی، حرکتی و ذهنی، سالمندان و کودکان، از محل ردیف مناسب سازی و سرجمع اعتبارات ردیف های مرتبط با خدمات شهری و حمل و نقل و ترافیک در مناطق ۲۲گانه هزینه کند.
وی اضافه کرد: بر اساس بند دوم تبصره دهم، شهرداری تهران موظف است به منظور جلوگیری از تکرار و موازی کاری در انجام پژوهش ها، مناطق ۲۲گانه، معاونت های تخصصی، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته را مکلف به ثبت اطلاعات پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی در سامانه پژوهشیار با نظارت قائم مقامان ذیحساب مستقر در آن واحدها کند.
رئیس کمیته بودجه شورا با بیان اینکه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران موظف است فهرست مطالعات و پژوهش های مورد نیاز سالیانه تمامی واحدها را بر اساس سامانه پژوهشیار احصاء و تجمیع کند، یادآور شد: گزارش این اقدام تا پایان اردیبهشت ماه باید به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود. کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران باید ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را نسبت به فهرست مذکور اعلام کنند.
مظفر ادامه داد: بر اساس بند سوم، شهرداری تهران موظف است در راستای ارتقاء اثربخشی، جلوگیری از موازی کاری و ایجاد هم افزایی در ترویج و فراگیری آموزش‌های شهروندی و ترویج مشارکت شهروندان نسبت به سیاست‌گذاری لازم در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مصوب مرتبط با فرهنگسازی و آموزش شهروندی و اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی اقدام کند.
وی همچنین تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است هزینه‌کرد از محل احداث، آماده‌سازی و تجهیز آرامستان‌های جدید را پس از ارائه طرح ایجاد آرامستان‌های جدید در شهر تهران، به همراه پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و تصویب آن در شورای اسلامی شهر تهران به اجرا برساند.
این تبصره نیز پس از اعمال اصلاحات و پیشنهادات اعضا تصویب شد.
رئیس کمیته بودجه شورا در جریان تشریح تبصره دوازدهم با تأکید بر اینکه بر اساس بند یکم تبصره دوازدهم شهرداری تهران موظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به توسعه و به روز رسانی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مالی از طریق برقراری اتصال میان تمامی سامانه های حوزه بودجه و مالی اقدام کند، یادآور شد: این اقدام باید به گونه ای انجام شود که مجموعه فرآیندهای بودجه ریزی، اجرا و حسابرسی مالی شهرداری و واحدهای تابعه آن در یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه پیاده سازی شود.
وی ادامه داد: به منظور نظارت دقیق بر وضعیت مالی شهرداری، دسترسی به این سامانه باید در بالاترین سطح گزارش گیری، در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.
مظفر با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است گزارش عملکرد تبصره های بودجه مصوب را همراه با مستندات عملکردی از طریق بارگذاری در سامانه جامع تدوین و اجرای برنامه و بودجه شهرداری تهران، هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند، گفت: واحدهای ستادی، مناطق، سازمانها، شرکتها و موسسات شهرداری تهران موظفند، نسبت به ثبت اطلاعات تمامی قراردادهای منعقده در سامانه شفافیت اقدام تا به اطلاع عموم رسانده شود.
گفتنی است ۱۲ تبصره لایحه بودجه شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید اما در ادامه این جلسه بنابر پیشنهاد سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل یک تبصره به تبصره های لایحه بودجه اضافه شد که بر این اساس شهرداری تهران موظف شد اعتبارات تعمیرات اساسی و بهسازی تجهیزات ثابت و مراکز فرمان مترو و تعمیرات اساسی و بهسازی تجهیزات متحرک مترو از محل منابع عمومی را ماهانه تخصیص دهد.
به کزارش شهر در ادامه مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا پیشنهاد داد که رقمی به میزان نیم در هزار بودجه برای نظارت بر عملکرد شهرداری تهران تعیین شود.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه به عنوان مخالف این پیشنهاد تأکید کرد: چنین امری که شهرداری در بودجه خود ردیفی را در نظر بگیرد که شورا بر عملکرد آن نظارت کند، صحیح نیست. چراکه سامانه های مختلف در این زمینه وجود دارد.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا نیز به عنوان موافق گفت: نظارت بر عملکرد نیاز به ابزار دقیق دارد و باید تمهیدات لازم برای آن اندیشیده شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: می توان رقم ۱۰ میلیارد تومان را برای نظارت بر عملکرد شهرداری به بودجه شورا در ردیف اعتبارات لایحه بودجه اضافه کرد و دیگر این پیشنهاد به عنوان تبصره تصویب نشود.
این پیشنهاد با حداکثر آراء به تصویب رسید.
امانی در ادامه پیشنهاد داد که شهرداری تهران موظف است هزینه درمان کارکنان و بازنشستگان شهرداری را مشابه حقوق و مزایا ماهانه پرداخت کنند و از انباشته شدن بدهی به سازمان های مربوطه خودداری شود.
گفتنی است با حداکثر آراء موافق این پیشنهاد نیز به تبصره های لایحه بودجه اضافه شد.
محمد آخوندی در جریان بررسی ماده واحده تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه بودجه عمومی شهرداری تهران شامل مناطق، واحدهای ستادی، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شورای اسلامی شهر تهران (حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش) از حیث منابع تأمین اعتبار شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی اعم از نقد و غیرنقد بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، اظهار کرد: از حیث مصارف شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز همین رقم پیش بینی شده بود.
وی افزود: از این رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای، بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تملک دارایی های مالی است.
انتهای پیام/
نظر شما