محمدرضا واعظ مهدوی، کارشناس مسائل شهری در گفتگو با خبرنگار شهر، بر لزوم افزایش کمک دولت و مجلس به شهرداری‌های کلانشهرها تاکید کرد و افزود: کمبود منابع مالی و تکیه بر درآمدهای ناپایدار سبب شده تا شهرداری‌ها نه فقط مجبور به استقراض از سیستم بانکی شود بلکه آنطور که باید خدمات مناسب نیز به شهروندان ارایه نکنند.
او با اشاره به دو لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: چندین ماه است که شورای نگهبان این دو لایحه را برای اصلاح و رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی برگشت داده است؛ اما به تازگی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی قرار گرفته است. در صورتی که به عقیده من باید یکی از اولویت‌های کارهای مجلس جدید تصویب این دو لایحه می‌بود.
واعظ مهدوی اصلی‌ترین ابزار موثر بر مدیریت و توسعه شهرها را منابع درآمدی کافی و پایدار برای تهیه و اجرا برنامه های مدیریت شهری عنوان کرد و توضیح داد: مدیران شهری هم باید رایزنی و نشست‌های خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را افزایش دهند تا با کار مشترک این دو لایحه به سرانجام برسد. گرچه ایرادات کارشناسی به این لوایح وجود دارد مثلا به عوارض ساختمانی هیچ توجهی نشده است، هرچند پیشنهادهای اولیه این بود که شهرداری‌ها مکلف شوند، سهم عوارض ناپایدار خود را طی سه دوره پنج ساله، ۱۰ساله و ۱۲ساله از صد درصد به ۵۰درصد کاهش دهند که در نهایت این موضوع از لایحه حذف شد.
این کارشناس مسایل شهری در ادامه گفت که؛ تاثیر تصویب این دو لایحه بر درآمدهای شهرداری‌ها در کوتاه مدت مشخص نمی‌شود اما سبب می‌شود تا از دغدغه مدیران شهری برای کسب درآمد کاسته و خدمات با کیفیت‌تری به شهروندان ارایه شود.
او با بیان اینکه تمرکز بر درآمدهای ناپایدار می‌تواند در بلند مدت اتکای شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار را نهادینه کند، گفت: در این‌صورت دستیابی به توسعه پایدار شهری را ناممکن می‌شود. بنابراین ضروری است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این شرایط دشوار که شهرداری‌ها منابع مالی زیادی ندارند و هزینه‌هایشان به واسطه ویروس کرونا و همینطور شرایط رکودی اقتصادی کشور افزایش پیدا کرده، برای تصویب دو لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.
لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۹، پس از ۳۷ سال رفت و برگشت میان دولت و مجلس، از سوی نمایندگان قوه مقننه تصویب شد. اما شورای نگهبان با اعلام ایرادات قانونی در این مصوبه، آن را به مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادها برگشت داد.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما