محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر درباره لایحه درآمدهای پایدار شهرداری تهران و مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس دهم به تصویب رسیده و با ایراد شورای نگهبان در نوبت رسیدگی در مجلس یازدهم باقی مانده است، گفت: از سال ۱۳۶۴ قانون دولت را تکلیف کرده که لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداری ها را به مجلس ببرد. این لایحه آغاز تحولی بعد از مراحل اولیه سال های پس از انقلاب بود که معلوم شد شهرهای کشور دائما افزایش پیدا کردند.
او با اشاره به اینکه امروز کشور ۱۳۰۰ شهر دارد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در این شهرها مستقر هستند، بیان کرد: این مسیر به مرور نشان داد که دولت باید به مسأله شهرها و شهرداری ها توجه کند. در دولت آقای هاشمی چون این اقدام (ارائه لایحه) به تأخیر افتاد برای اولین بار اجازه دادند که تراکم فروشی انجام شود. کمبود منابع، توقف جنگ و نیاز به بازسازی کشور عواملی بود که باعث شد راهی به عنوان تراکم باز شود و پشت بام ساختمان ها ارزش ملکی پیدا کرد و شهرداری از این محل به درآمد رسید.
تراکم فروشی چاه خشکیده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ادامه داد: از همان ابتدا خیلی ها بر این باور بودند که این طرح عاقبت خوشی ندارد. در شهری مانند تهران که ۹۳۰ هزار پلاک ملک دارد، یک بار می توان طبقات سوم و چهارم و پنجم برایشان در نظر گرفت. تعدادی برج ۱۱ تا ۲۰ طبقه می توان ساخت. این چاه امروز خشکیده است و این روند تا جایی رفت که شهرداری های بزرگ مثل تهران و کلانشهرها نتوانستند تأمین منابع کنند و این مسیر هم که از آغاز بخش هایی از دولت و صاحب نظران با آن مخالف بودند دیگر افاقه نکرد.
این عضو شورای شهر گفت: به این شکل بدهی شهرداری ها شکل گرفت. در تهران در دوره آقایان قالیباف و احمدی نژاد (البته بخش کمی هم مربوط به گذشته است) بدهی های انبوه شکل گرفته که به اندازه حدود چهار سال بودجه شهرداری تهران تبدیل به بدهی شد. در حقیقت در حالی که هم لایحه درآمدهای پایدار به نتیجه نرسیده بود و ظرفیت تراکم فروشی هم کامل شد، بدهی ها شکل گرفت و توسعه کلانشهرها به چالش کشیده شد و این سوال مطرح شد که آیا اساسا باید کلانشهرها را توسعه داد؟
او با بیان اینکه نزدیک به دو دهه است که دولت دیگر نمی تواند کاری برای شهرها به خصوص کلانشهرها انجام دهد افزود: بحث های جدید مطرح شد. یک قاعده در دولت اصلاحات با عنوان عوارض تولید مطرح شد که همه کارخانه های صنعتی در محدوده شهرها موظف بودند درصدی از عوارض خود را به شهرداری پرداخت کنند. این طرح نیز تحت عنوان تجمیع عوارض انجام شد و البته یک منبع محدود بود. شهرداری ها با کمبود درآمد به تولید فشار آوردند و به این ترتیب این طرح نیز دوام زیادی نیاورد چون به تولید و اشتغال لطمه می زد.
شهرداری ها به یک نقطه بی بازگشتی رسیدند
میرلوحی گفت: متاسفانه شهرداری ها به یک نقطه بی بازگشتی رسیدند. برای کلانشهرهایی مانند تهران که بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور در این شهر رقم می خورد، ۷۰ درصد نقدینگی و ۴۰ درصد صنعت کشور در این شهر است و هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه به منابع مالیات بر ارزش افزوده و درآمد و منابع که از این شهر حاصل می شود توجه کرد.
به گفته او، مجلس دهم و دولت با یک رویکرد مثبت به این مسأله پرداختند و قرار شد ارزش افزوده جایگزین عوارض تولید شود.
میرلوحی توضیح داد: دولت به خاطر کسری ها به جایی رسید که از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده ۳ درصد به شهرداری ها داد و ۶ درصد به مصرف دولت رسید. به این ترتیب این نظریه مطرح شد که اگر مبنای مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات کارخانه و واحدهای تولیدی شده است، حداقل تقسیم عادلانه ای داشته باشد و به جای ۳ درصد به ۴ درصد برسد. مجلس دهم نیز همین موضوع را تصویب کرد اما متأسفانه شورای نگهبان ایراد گرفت و لایحه به مجلس بازگشت.
این عضو شورای شهر ابراز امیدواری کرد که مجلس یازدهم که تعداد زیادی از اعضای شوراها و افراد با تجربه شهرداری ها در آن حضور دارند این کار را به اتمام برساند و این خاطره و تعیین سهم منصفانه شهرداری ها را کم نکند.
او گفت: اگر این سهم مجددا به ۳ درصد بازگردد برای مجلس یازدهم کارنامه خوبی نخواهد بود. این اقدام برای ۱۳۰۰ شهرداری و ۷۰ درصد جمعیت شهرها و کارهای نیمه تمام که برای توسعه شهرها لازم است پیام خوبی نخواهد داشت. معنی سهم ۳ درصد این است که ۲۵ همین مقدار منابعی که به شهرداری ها داده می شود پس گرفته شود و در حقیقت آنچه مجلس دهم داده است مجلس یازدهم پس بگیرد. امیدوارم مجلس یازدهم همان نظریه مجلس دهم را تصدیق و تأیید کند و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند که تبدیل به قانون شود. این اتفاق می تواند بخشی از گره های منابع درآمد شهرداری ها را باز کند تا آنها بتوانند برای حمل و نقل عمومی، گسترش فضای سبز، آسفالت وصدها مشکل دیگر اقدام کنند.
میرلوحی درباره ایراد شورای نگهبان به لایحه دولت درباره مغایرت با اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز گفت: قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب شد و دولت اصلاحات آن را اجرایی کرد. بعد از دو دهه کار و فعالیت شوراها مفید بودن وجود شوراها معلوم شده و برگشت از این مسیر برای کشور بسیار پرهزینه است. در کشورهای دیگر دولت های محلی گسترده است و فعالیت های متنوعی دارند و سعی کردند دولت فدرال خود را به حداقل وظایف برسانند و عمده اختیارات خود را به دولت های محلی واگذار کرده اند. به هر دلیلی در کشور ما در قانون اساسی همه آن اختیارات مد نظر نبوده است اما در همین اندازه نیز در فصل هفتم و اصل ۱۰۰ تا ۱۰۳ در مواردی که قانون اساسی تأکید کرده نیز تنها بخش محدودی از اختیارات به شوراها محول شده است. امیدواریم در این حوزه عقبگرد نکنیم.
بعضی ها از اختیارات شورا پشیمان شده اند
میرلوحی گفت: اساسا در نظریه ای که مطرح شده این مفهوم وجود دارد که بعضی ها پشیمان شده اند و اگر اختیارات شوراها را روز به روز محدودتر کنند به نفع کشور است. ما فکر می کنیم این کار به شدت به ضرر کشور است.
او ادامه داد: توسعه وظایف شوراها و مدیریت شهری از بحث های مورد توجه است. در مجلس دهم نیز موضوع مدیریت یکپارچه شهری مطرح شد و نزدیک به دو دهه است در این مورد شعار می دهیم و همه کارشناسان معتقد هستند که این اقدام مفید است و از موازی کاری و اتلاف منابع جلوگیری می کند.
میرلوحی گفت: تجربه دنیا هم می گوید که باید شوراها و اختیارات آنها را توسعه دهیم و متاسفانه در یک اتفاق در مجلس ششم این کار به نتیجه نرسید که ۲۳ ماموریت از دولت منفک شود و به شوراها و شهرداری ها داده شود.
این عضو شورا افزود: شهرداری ها به ناچار امروز به یک سری از حوزه ها وارد شده اند. ورزشگاه ها، مدرسه، کلانتری، آب و فاضلاب و ... بدون مدیریت شهری ممکن نیست. در همین تهران اگر شهرداری و شورای شهر در بحث آب و فاضلاب نبودند همین افتتاح تصفیه خانه ها ممکن نبود. اگر مدیریت شهری در کنار دولت و جانشین دولت نباشد نارضایتی و تأخیر در خدمت به مردم پیش می آید و شهرها از توسعه باز می مانند. شوراها و شهرداری ها به راحتی می توانند این خلا را پر کنند.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
نظر شما