محمدنادر محمدزاده، مدیرعامل سازمان املاک شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار شهر، درباره ساماندهی اسناد املاک شهرداری تهران بیان کرد: برای ساماندهی املاک شهرداری باید دو موضوع را در نظر داشت؛ نخست آنکه شهرداری در یک پهنه گسترده فعالیت می کند و طبیعی است که هم املاک عمومی و هم اختصاصی بسیار زیادی داشته باشد، به طوری که در مخزن اسناد این نهاد، بیش از ۶۰ هزار برگه و دفترچه سند وجود دارد که حکایت از املاک شهرداری است. نکته دوم این است که از حدود ۱۰۰ سال پیش و بر اساس قوانین مختلف و باتوجه به رخدادهای سیاسی و جغرافیایی املاکی به مالکیت شهرداری درآمد است.
او با بیان اینکه باتوجه به تعداد زیاد املاک، ساماندهی اسناد موضوع ساده و عملیات سریعی نیست، گفت: حدود چهار سال قبل، شورای شهر تهران در مصوبه‌ای شهرداری تهران را مکلف کرد که ظرف یکسال ساماندهی اسناد انجام شود، اما طبیعی بود که در زمان کوتاه امکان پذیر نیست، به طوری از آن زمان تا پارسال فقط حدود هشت هزار ملک شناسایی و بررسی شد. کندی در روند کار سبب تغییر رویکرد شد و از بخش خصوصی به مفهوم واقعی استفاده کردیم، چرا که در گذشته از این بخش به صورت روز مزد استفاده می‌شد، اما در روش جدید بخش خصوصی به صورت کارمزد با شهرداری همکاری کرد.
به گفته محمدزاده؛ استفاده از تجربیات گذشته و اقدامات اخیر سبب شد تا هم اکنون، ماهانه بین ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ پلاک شناسایی و بررسی شود. تا پایان مهر امسال هم ۲۰ هزار پلاک بررسی شده و حدود ۲۰ ماه کار لازم است تا شناسایی و بررسی ۴۰ هزار ملک باقی مانده انجام شود. این اقدامات تاکنون منجر به این شده که حدود چهار هزار و ۵۰۰ سند املاک شهرداری ساماندهی و تگ برگی شود.
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران این را هم گفت که نمی‌توان با موضوع ساماندهی املاک هیجانی برخورد کرد؛ چرا که ممکن است در میانه راه کیفیت فدای کمیت و سرعت شود اما هم اکنون در حال بررسی امکان شناسایی اسناد به سه یا چهار هزار در ماه هستیم.
موقعیت دقیق ۲۵ درصد املاک مشخص نیست
محمدزاده شناسایی و بررسی املاک را فقط یک گام از کار ساماندهی املاک شهرداری عنوان کرد و افزود: بخش دیگر کار مربوط به رفع نواقص است مثلا اگر ملکی نقشه پارسل دارد در سامانه جامع املاک قرار می گیرد و اگر ندارد، برایش پارسل مجازی ایجاد می شود. اگر پلاک ملک ناقص است گزارش داده می شود و بر اساس این گزارش دو کار اصلی انجام می شود؛ نخست آنکه مشخص میشود یکسری از پلاک‌ها قابلیت دارا بودن پارسل مجازی ندارند به این دلیل که موقعیت دقیق‌شان مشخص نیست و عموما املاک عمومی این وضعیت را دارند که حدود ۲۵ درصد املاک شهرداری را در برمیگیرد. دوم اینکه نواقص املاک هم ساماندهی می شود.
پایان تعدی به املاک شهرداری تهران
این مقام مسئول با بیان اینکه در کنار این اقدامات، سال گذشته تفاهمنامه‌ای با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد، توضیح داد: یک بخش از این تفاهمنامه بر محور صیانت و حفاظت از اطلاعات و املاک است، به طوری که شهرداری تهران هم اکنون حدود ۱۰ لایه اطلاعات املاک در سامانه ثبت کشور به طور اختصاصی دارد؛ چه آنها که سند تک برگی دارند چه آنها که ندارند. یعنی اگر کسی قصد تعدی به ملک شهرداری را داشته باشد و سندی را بفروشد یا بگیرد حتما از شهرداری استعلام میشود.
او با یادآوری اینکه یکی از مراجع استعلام در همه حوزه‌های ملکی، اداره ثبت و در بسیاری موارد شهرداری است، گفت: با این تفاهمنامه پیوندهایی بین سامانه ثبت و شهرداری برقرار شد و زمان بندی‌هایی برای پاسخگویی به سوال های ثبتی از شهرداری و شهرداری از ثبت قرار گرفته که مردم بتوانند خواسته هایشان را مطرح کنند. ۹۹ درصد اقداماتی که در ثبت انجام می شود خواسته های مجاز و قانونی است و چرخه رفت و آمد بین شهرداری و ثبت برای کسانی که کارهای قانونی می‌کنند به حداقل می‌رسد. از طرف دیگر معمولا صدور پروانه برای صاحبان واحدهای ساختمانی چالش‌های زیادی مواجه می‌کند؛ اما با این تفاهمنامه صدور پایان کار و دریافت صورت مجلس تفکیکی تسهیل میشود.
او تاکید کرد: بخشی از ماهیت این تفاهمنامه در راستای حفظ بیت المال، جلوگیری از دست اندازی و تثبیت و شناسایی اموال عمومی است و بخش دیگر آن تسهیل کارهای مردم از جهت الکترونیکی شدن خدمات و کاهش زمان و هزینه شهروندان است.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما