یکی از انحصاریترین و کلیدیترین کارویژههای شوراهای اسلامی شهرها در حوزه مدیریت شهری «نظارت» است. موضوع و حدود نظارت شورا بر شهرداری در اصول ۱۰۱ و ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکرد مدیریت هماهنگ و یکپارچه نظارتی شورا بر همه نهادهای مدیریت محلی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این مبنا، هم شورای شهر مکلف به اعمال نظارت در چهارچوب قانون است و هم شهرداریها مکلف به تمکین به نظارت در چهارچوب قانون هستند.
واقعیت این است که نهاد شورا در قالب وظایف قانونی خود، به شکل فنی و حقوقی «نظارت قبل، حین و بعد از اجرا» را به طور کامل محقق میسازد و این نظارتها عامل کلیدی تحقق «حکمروایی شایسته شهری در نظام اسلامی» به شمار میرود.
«انتخاب شهردار»، « تصویب برنامههای کوتاه مدت پنج ساله و یا چهار ساله»، «تصویب و ابلاغ بودجه سالیانه شهرداری»، «تذکرات و سئوال اعضاء در خصوص انحراف شهرداری از برنامه یا بودجه مصوب»، «تصویب صورتهای مالی و تفریغ بودجه»، «بررسی میدانی و عملیاتی و بازدیدهای هماهنگ شده یا سرزده از حوزههای اجرایی و عملیاتی شهرداری»، «انتخاب ذیحسابان و حسابرسی دقیق از حوزههای مختلف شهرداری از طریق حسابرسان رسمی»، «وضع عوارض و بهای خدمات»، «گزارشدهی مستمر و رسمی خزانهدار شورا گزارش از تحقق منابع و مصارف شهرداری به شهروندان در جلسات علنی»، «تصویب معاملات و نظارت بر آن اعم از خرید، فروش مقاطعه، اجاره، وام، اصلاح معاملات و متمم بودجه و...»، از مهمترین اقدامات و اختیارات نظارتی شورای اسلامی بر شهرداری به شمار میرود.
بنابراین، همانگونه که پیداست شورای شهر مطابق با قانون در حوزههای مختلف نظارت عملیاتی بر شهرداری دارد؛ لذا اساساً شهرداری تحت هیچ شرایطی نمیتواند از مسیر نظارت فنی-حقوقی و «نظارت حین، بعد و قبل از اجرا در برنامه، بودجه و اجرا» شانه خالی کند؛ زیرا مدل ارتباطی شورا و شهرداری بر مدار و بُردار نظارتپذیری طراحی و تدوین شده است.
بحمدالله از ابتدای آغاز به کار مدیریت شهری ششم، شهرداری تهران مجدانه تلاش کرده است با تعهد به قوانین و سیاستهای مصوب ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر تهران و نهادهای بالادستی، تعهد خویش به «نظارتپذیری» را اثبات نماید.
روز گذشته هم ما در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، شاهد یک رخداد حرفهای بودیم که نشاندهنده دغدغه مدیریت شهری ششم در مسیر خدمت به شهروندان عزیز بود و نمود بارزی از «نظارتگری شورا» و «نظارتپذیری شهرداری تهران» را به نمایش گذاشت؛ رخدادی که قطعاً رافع بسیاری از سوءتفاهمات بود و انشاءالله تشدید و تقویت روند خدمتگزاری به مردم فهیم تهران را رقم خواهد زد.
بیتردید، آن چه که در کنار تعهد طرفین به «نظارتگری شورا» و «نظارتپذیری شهرداری» میتواند مقوم تحول و تعالی در کلانشهر تهران و تقویتگر خدمت به شهروندان شریف باشد، «وفاق و همدلی» در مسیر خدمتگزاری است. به بیان دیگر، از آنجا که وقوع هرگونه تشتت و اختلاف، سبب تضعیف جایگاه نظارتی شوراها و نیز تضعیف جایگاه اجرایی شهرداریها میشود، رسالت خطیر خدمتگزاری را با چالش مواجه خواهد کرد؛ از این رو، مراقبت از «وفاق و همدلی» میان این دو نهاد و تقویت مستمر این همگرایی، یک ضرورت استراتژیک است و قطعاً همه ما موظف به حفاظت و حراست از این همدلی و اتحاد هستیم.
روز گذشته، پاسخهای مستدل و همراه با طمأنینه شهردار محترم تهران در صحن علنی و نیز رفتار اخلاقمدارانه دو عضو محترم سئوال کننده و گفتوگوی صمیمانه آنان با شهردار پایتخت در پایان جلسه، نماد ارزشمندی از وفاق و همدلی بود.
همچنین، تأکیدات چندباره شهردار محترم در خصوص درخواست کمک و حمایت از اعضای شورای شهر تهران برای ادامه مسیر خدمتگزاری در عرصه بزرگ و پیچیده مدیریت شهری پایتخت، از دیگر شاخصههای دعوت به وفاق و همدلی بود. در این راستا، در شرایطی که عملکرد درخشان شهرداری تهران در تحقق ۸۷ درصدی بودجه ۱۵۱ هزار میلیاردی ثبت شده و زمزمههای ارائه متمم بودجه به گوش میرسد، حمایت مبتنی بر وفاق و همدلی اعضای محترم شورا از رویکرد جهادی و پرشتاب شهرداری تهران برای خدمتگزاری و حل مشکلات، قطعاً کام شهروندان شریف را شیرین خواهد کرد.
انتهای پیام/
یکی از انحصاریترین و کلیدیترین کارویژههای شوراهای اسلامی شهرها در حوزه مدیریت شهری «نظارت» است. موضوع و حدود نظارت شورا بر شهرداری در اصول ۱۰۱ و ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکرد مدیریت هماهنگ و یکپارچه نظارتی شورا بر همه نهادهای مدیریت محلی مورد تأکید قرار گرفته است.
۱۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۱
کد خبر: 61842
نظر شما