به گزارش خبرنگار شهر، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورا در جریان بررسی آیین نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران با بیان اینکه در این آیین نامه به مسکن جایگزین، بافت فرسوده، قرارداد مشارکت و پروژههای هدف مشارکت اشاره شده است، اظهار کرد: فرایند نظارت بر پروژه ها در این آیین مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: اخذ تضامین لازم از طرف دوم مشارکت یکی از موارد مورد نظر این آیین نامه است. شیوه و محل هزینه کرد منابع نیز در آیین نامه مشخص شده و سازمان نوسازی باید درآمدها را به خزانه شهرداری واریز کند و سپس منابع اعتباری به سازمان نوسازی اختصاص پیدا کند.
عباسی با بیان اینکه در بخش اجرای پروژه های عمرانی، تملک زمین به ازای ایجاد مسکن جایگزین نیز تکالیفی بر عهده شهرداری گذاشته شده است، خاطرنشان کرد: شهرداری باید هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات لازم را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه بنگاه داری کار سازمان نوسازی نیست، اظهار کرد: اعتبار محدودی برای سازمان نوسازی پیش بینی شده که به سرعت اقدام کند تا مشکل شهر حل شود. مناطق می توانند پروژه های مشارکتی اجرا کنند اما سازمان نوسازی اعتبارات را باید در بافت فرسوده هزینه کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه هدف ما این است که کمترین جابجایی محله ای را داشته باشیم، تصریح کرد: به دنبال این هستیم مناطقی که می توانند مداخله و طرح کلید به کلید را اجرایی کنند، به مشکل برخورد نکنند و سقف ۱۵۰ واحدی در هر محله برای حل این مشکل است.
سید مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه اعتبارات در بافت فرسوده صرف خدمات خواهد شد، اظهار کرد: اکثر پروژه های ما از ۱۵۰ واحد بیشتر است و تقاضا می کنیم محدودیت برداشته شود.
وی ادامه داد: ما ساز و کار اینکه در اساسنامه چگونه عمل کنیم، در اختیار داریم. سازمان چابکی خاصی دارد چون اساسنامه آن مشخص است. اگر درآمد ما به خزانه واریز شود پروژه ها روی زمین می ماند. ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم که ۲۰۰ میلیارد تومان از آن را شهرداری پرداخت کرده و مابقی از منابع سازمان بوده است.
هدایت با تأکید بر اینکه مسیر هزینه کرد اعتبارات مشخص است، یادآور شد: ما هنوز یک ریال از منابع هزینه نکرده ایم. شورا باید مشخص کند که منابعی که از ظرفیت بودجه پیش بینی شده، در کدام بخش هزینه شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه شورا می تواند در مورد هزینه کرد حساسیت داشته باشد، خاطرنشان کرد: مدل واگذاری مسکن افراد بی بضاعت و پرسنل ابهاماتی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
به گزارش شهر، آییننامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران جهت تکمیل بررسیها به کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ارجاع داده شد.
انتهای پیام/
نظر شما