به گزارش خبرنگار شهر، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه آئین‌نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ مصوبه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران با بیان اینکه بیشترین نگرانی در این راستا برای مسکن کارکنان بود، اظهار کرد: تخفیف ها را باید بر اساس امتیازات کارکنان در نظر بگیریم و شهرداری می تواند طی سه ماه اطلاعات لازم را در این خصوص ارائه دهد.
وی ادامه داد: محدوده پروژه در منطقه مصوب بافت فرسوده است و در هرجایی که بافت فرسوده وجود داشته باشد، می توان اقدام کرد. شهرداری می تواند سه ماه دیگر مصوبه بدهد و هرجایی که می خواهد بسازد.
وی ادامه داد: ما سیاستی مشخص کرده ایم و اعتبار برای یک رشد متوازن در نظر گرفته می شود. سیاست ها برای اینکه سازمان بتواند در کل تهران همزمان و همجوار بافت فرسوده اقدام کند و همه مناطق را ببیند، در نظر گرفته شده است.
عباسی همچنین تصریح کرد: درآمد وظیفه سازمان نوسازی است؛ نوسازی به دنبال این است که برای شهرداری درآمدزایی کند و نمی تواند در الهیه، سعادت آباد و ازگل آپارتمان ۲۵۰ متری بسازد که در آینده درآمد کسب کند و در بافت فرسوده هزینه کند. اگر قدرالسهم در این مناطق هزینه شد تا در آینده ۱۰ تا ۲۰ درصد از درآمد این آپارتمان ها در سال های آینده به شهرداری برسد از نوسازی عقب خواهد ماند.
وی با بیان اینکه اساسنامه ارسالی به وزارت کشور به صراحت به بافت فرسوده اشاره کرده است، خاطرنشان کرد: با این حال درکی از مسئله داریم و می گوییم مناطق همجوار می توانند به بافت فرسوده کمک کنند که قیمت پایین تر از میانگین دارد. مابقی امور سرمایه گذاری را به سازمان مشارکت ها می سپاریم.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه با بیان اینکه همه ما کارمند شهرداری هستیم، خاطرنشان کرد: اگر بافت فرسوده در منطقه ۱، ۲ و یا ۳ داشته باشیم و شهرداری در این زمینه مداخله کند، این زمین برای کارکنان انتفاعی خواهد داشت. با این اقدام اجازه نمی دهیم سازمان به صورت مستقیم در بافت فرسوده مناطق شمالی ورود کند و کارکنان را نیز از آن محروم می کنیم.
وی ادامه داد: دغدغه سازمان لزوماً ساخت مسکن برای کارکنان نیست؛ باید از حق کارکنان که قرار است برای آنها اتفاقی بیفتد، دفاع شود. پرسنل می توانند در بافت فرسوده مناطق شمالی نیز مشارکت کنند که مرغوبیت داشته باشد.
سید مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران هم در این جلسه گفت: ما سال آینده ۵۰۰ میلیارد تومان برای تملک پلاک ها پیش بینی کرده ایم و تقاضا می کنیم ملاحظاتی در نظر گرفته شود که از ارزش افزوده ایجاد شده برای ساخت مسکن در بافت فرسوده استفاده کنیم. باید بتوانیم از مناطق برخوردار رقمی را به سمت مناطق بافت فرسوده ببریم.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز اظهار کرد: قرار شد جلسه مشترکی برگزار شود و موارد مورد بررسی قرار بگیرد. ما از آورده سازمان نوسازی ۶ تا ۷ هزار واحد مسکونی در منطقه ۲۱ و ۲۲ داریم که شهردار تهران گفت که برای کارکنان استفاده شود.
وی ادامه داد: ما در مناطق شمالی اراضی ذخیره نداریم. قیمت مسکن در موقعیت پروژه باید از میانگین قیمت مسکن پایین تر باشد. متوسط قیمت مسکن در تهران برای هر متر ۸۶ میلیون تومان است و منطقه یک بیش از ۱۸۰ میلیون تومان است. بیشتر مناطق عملاً نمی توانند از شرایط استفاده کنند.
صارمی با بیان اینکه ما بدون ملاحظه قفلی به کار سازمان نوسازی می زنیم که نتواند کاری انجام دهد، گفت: اساسنامه تا ۱۰ روز دیگر آماده می شود و اجازه دهید که بر مبنای آن اساسنامه عمل شود.
وی اعلام کرد: در مواردی نهادی یا سازمانی می خواهد با ما مشارکت کند و در آن زمان آورده ما پروانه است. برنامه چهار ساله شهرداری را ملزم کرده و به سازمان نوسازی اجازه داده که در راستای تسهیل ساخت مسکن جایگزین اقدام کند. ما برای ساخت مسکن در مناطق شمالی و استفاده از درآمد آن برای نوسازی بافت فرسوده، منفعت شخصی نداریم.
جعفر بندی شربیانی عضو هیئت رئیسه شورا با بیان اینکه بنده مدتی است قصد ورود به این مسائل را ندارم، گفت: تعدادی از اعضا دعوت به سعه صدر می کنند و عده ای با اکثریت صحن را مدیریت می کنند. اتفاقاً امروز مباحث عالمانه و تخصصی مطرح می شود و بررسی موضوعات بدون فشار است و نباید مباحث را منحرف کرد که بگوییم سعه صدر وجود ندارد. درست نیست که بنده وارد مصادیق شوم و این برای شورا و شهرداری خوب نیست.
وی افزود: اینکه گفته می شود سرمایه گذاری صورت بگیرد و از محل آن سرمایه گذاری در بافت فرسوده هزینه شود، باید هزینه ها را به صورت مشخص اعلام کنند و نمی توان آن را به تعارض بین شهرداری و کارکنان گره زد و این موضوع عدد و رقم مشخصی دارد. اگر اعلام شود در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ساخت مسکن در پایتخت همواره درآمد دارد، اظهار کرد: بنده در مورد سرمایه گذاری های سازمان مشارکت ها نگران هستم و ۹۵ درصد از این سرمایه گذاری ها به درگیری و دادگاه ختم می شود.
وی ادامه داد: بحث ما همین است که سازمان سرمایه گذاری از مسیر منحرف نشود و به سمت بساز و بفروش برود. سازمان سرمایه گذاری دردسرهای زیادی دارد و تا دادگاه نروند مشکلات آنها رفع نمی شود. پرونده هایی داریم که از سال ۹۰ در دادگاه در رفت و آمد است. البته بنده دوستان فعلی را نمی گویم و کار خودشان را کردند و موفق تر هم بوده اند اما پروژه های سرمایه گذاری از سالهای اخیر باقی مانده و به نتیجه نرسیده است.
چمران تأکید کرد: سیاست سازمان نوسازی این نیست که همچون برخی تعاونی ها ساختمان بسازد و در آن گرفتار شود. بحث ما این است که سازمان نوسازی تنها روی بافت فرسوده کار کند اما در حداقل تعداد سهام که ۱۵۰ واحد است باید اعلام شود که برچه اساسی است و بنده چندان با آن موافق نیستم.
وی با بیان اینکه سازمان نوسازی موظف است تعادل ساخت و ساز را در تهران حفظ کند و تنها در منطقه ۱۹ و ۲۱ نسازد و منطقه ۱۵ را فراموش کند، یادآور شد: وقتی تعداد ۱۵۰ واحد در نظر می گیریم، اگر به ۱۶۰ واحد برسد تخلف صورت گرفته است. نمی توان اگر تعداد واحدها بیشتر شود آن را از وسط نصف کرد.
گفتنی است لایحه آئین‌نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ مصوبه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران پس از اعمال اصلاحات با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
انتهای پیام/
نظر شما