احتمال خطر بحران بر اداره شهرها در آینده با مصوبه مالیات بر ارزش افزوده

شهر: سهم کلانشهرها از مالیات و عوارض در لایحه مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کرده است و یک‌ بحران جدی برای اداره شهرها در آینده رخ خواهد داد، مگر اینکه در لایحه درآمدهای پایدار جبران شود چرا که این دو لایحه هم پوشانی داشتند.   

به گزارش شهر، عصر امروز سه‌شنبه- ۱۸ آذر ۱۳۹۹- وبینار تخصصی واکاوی مصوبه مالیات بر ارزش افزوده از منظر منابع درآمدی مدیریت شهری با حضور عبدالرزاق موسوی، رییس شورای شهر شیراز، محمد سالاری و مجید فراهانی دو عضو شورای شهر تهران، محمدرضا حیدری، رییس شورای شهر مشهد، علی اکبر اسدی، مدیرکل برنامه و بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، پروانه مافی، مشاور شهردار تهران در امور مجلس شورای اسلامی و ابراهیم جمشیدزاده، مدیر مطالعات مالی و اقتصاد شهری مرکز مطالعات شهرداری تهران برگزار شد.

کسری بودجه ۳۷ درصدی شهرداری تهران

مجید فراهانی، رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این نشست، مشکل اصلی در ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را حق قانونی در بحث عوارض توسط شورای شهر عنوان کرد و گفت: حق قانونی شوراهای شهر و روستا در لایحه مالیات بر ارزش که چند دوره در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، نادیده گرفته شده است.

به گفته او؛ در لایحه‌ای که  دولت به مجلس ارایه کرد در تبصره یک ماده ۵۹ حق وضع عوارض را از شوراهای شهر گرفت اما؛ نمایندگان مجلس دهم با درک درستی که از ماده ۵۳ داشت این را احیا و لایحه دولت را اصلاح کرد که شوراها در چارچوب ابلاغیه وزارت کشور و قوانین بالادستی برای تامین هزینه‌های شهر و روستا عوارض تعیین کنند. یعنی حق تعیین عوارض توسط شوراها را به رسمیت شناخت.

این عضو شورای شهر تهران از لابی دولت با شورای نگهبان خبر داد و توضیح داد: از این طریق شورای نگهبان به این ماده ۵۳ ایراد گرفت و آن را در مغایرت با کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون اساسی دانست درواقع شورای نگهبان معتقد است که وظیفه و مسئولیت شوراهای شهر و روستا نظارت است. مجلس یازدهم برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه را بر اساس آنچه که دولت می خواست برگشت داد و درواقع سه ضلع باهم هم نظر شدند و وضع و تعیین عوارض به وزارت کشور واگذار شد.

فراهانی اضافه کرد: نه فقط اختیار وضع عوارض از شوراها گرفته می شود بلکه در بندهای مختلفی از این لایحه هر جا که اسم شوراهای شهر و روستا بوده را حذف کردند. با این کار نشان دادند یک گام به عقب در جهت واگذاری اختیارات کشور به مردم برداشته شد. اساسا اگر اختیار وضع عوارض از شوراها گرفته شود با قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی کاملا در تناقض است.

او با بیان اینکه در قوانین حق عوارض جزو حقوق شوراهای شهر و روستا دیده شده است به ماده ۳۰ قانون شهرداری ها اشاره کرد و گفت: در این ماده پیش از اصلاح آن  تاکید شده بود که حتی زمانی که شوراها نبودند وضع عوارض در اختیار شهرداریها است. عوارضی که از سوی شوراهای شهر و روستان وضع می‌شود پیش از اجرا باید به تایید و نظارت هیات تطبیق مصوبات فرمانداری و وزارت کشور برسد.

فراهانی موافقت شورای نگهبان با این مصوبه مجلس را یک مسیر رو به عقب دانست که به گفته او؛ هم با قوانین مجلس، قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه که تاکید بر عدم تمرکزگرایی دارد. ، در تناقض است.

او با بیان اینکه وضعیت نابهنجاری رخ داده است، به مشکلات مالی شهرداری ها اشاره کرد و توضیح داد: هم اکنون و بر اساس آخرین گزارش‌ها شهرداری تهران  ۳۸ درصد عدم تحقق بودجه داشت، در این شرایط اگر وضع عوارض از اختیارات شوراها خارج شود چگونه می شود به لحاظ مالی شهر را اداره کرد؟ از آنجایی در صورت تصویب نهایی وضع عوارض بر عهده وزارت کشور است، آیا دولت می‌پذیرد این کسری بودجه را جبران کند؟ این مصوبه نقطه عطف در نمایشی و فرمایشی کردن تجربیات عینی برون سپاری کارها به مردم است.

آنطور که عضو شورای شهر تهران  گفته است: دولت معتقد است در صورت تعیین عوارض از سوی شوراهای شهر ممکن است عوارضی وضع شود که سبب نارضایتی مردم شود. در حالی  اینطور نیست و تنوع مکانیزم ها برای لغو عوارض تصویب شده توسط شوراها وجود دارد اما متاسفانه این امکان از اختیار شورا گرفته می شود و نظام مالیه شهرداری با خطر جدی مواجه می شود.

احتمال بروز بحران جدی برای اداره شهرها

محمدرضا حیدری، رییس شورای شهر مشهد هم در این وبینار، با بیان اینکه به جز ماده ۵۳ موادی هستند که نیاز بررسی دارد، گفت: همه این مسایل به  به تفسیر شورای نگهبان از وظایف شورای شهر و روستا باز میگردد. در حالی که هم در قانون شوراها، هم کمیسیون ماده ۱۰۰ هم کمیسیون های ماده ۷ و ۱۰۳ به وظایف شوراها اشاره شده است.

به گفته او؛ با توجه به رویکرد مردم سالاری که هر دو  پارلمان یعنی شوراهای شهر و روستان و مجلس شورای اسلامی دارد، این مجلس می توانست روی نظرات خود بایستد نه اینکه کامل نظرات شورای نگهبان را تامین کند. در قانون اساسی اصول دیگری هم داریم که به بحث اداره مدیریت اجرایی اشاره دارد و بر اساس آن اگر شوراهای شهر و روستا اجازه وضع عوارض نداشته باشد چگونه می‌تواند ماده ۱۰۳ را اجرا کند در حالی که شوراها هم در نظارت هم اجرا مسئولیت دارد. متاسفانه مجلس ایستادگی نکرده و شورای عالی استان‌ها و سایر شهرها تعامل و رایزنی با شورای نگهبان نداشته اند.

رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به درآمدهای حاصل از عوارض در این لایحه توضیح داد: عوارض یک درآمد محلی برای ساکنان یک شهر است و باید برای همان مردم هزینه شود اما در مصوبه مجلس این درآمدها باید به حساب وزارت کشور واریز و بعد درصدی از آن را به شهرها اختصاص می دهد. از طرف دیگر عوارض حمل و نقل هوایی حذف شده و سهم کلانشهرها کاهش پیدا کرده است و یک‌ بحران جدی برای اداره شهرها در آینده رخ خواهد داد مگر اینکه در لایحه درآمدهای پایدار جبران شود چرا این دو لایحه هم پوشانی داشتند.  

خبرنگار: فریبا رحمانی

۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۴
کد خبر: 6896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =