به گزارش خبرنگار شهر، عصر امروز سهشنبه- ۱۸ آذر ۱۳۹۹- وبینار تخصصی واکاوی مصوبه مالیات بر ارزش افزوده از منظر منابع درآمدی مدیریت شهری برگزار شد و علی اکبر اسدی، مدیرکل برنامه و بودجه سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور درباره فرایند تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: زمانی که این لایحه تصویب شد، نظر دولت و وزارت کشور جلوگیری از تضعیف جایگاه شوراهای شهر و روستا بود و هیچ لابی با شورای نگهبان در کار نبوده است.
او ادامه داد: در لایجه پیشنهادی دولت کاملا اختیارات شوراها مانند قبل برقرار بود و تاکید داشتیم بر اساس ترتیبات کنونی انجام شود اما؛ در مجلس دغدغه ای که داشتند این بود بسیاری از درگیری هایی که مردم در دیوان عدالت اداری دارند، در حوزه عوارض شهری است. نمایندگان مجلس به این جمع بندی رسیدند که عناوین عوارض را وزارت کشور و شورای عالی استان ها به شهرداری ها ابلاغ کند. در آیین نامه مالی ماده ۳۰ شهرداری ها هم آمده است.
اسدی گفت: مجلس این ماده را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کرد، همزمان همین چارچوب در لایحه درآمدهای پایدار برقرار شد و مجلس آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. پس از ایراد شورای نگهبان که نظرش این بود که شوراها اختیار تصویب ندارند و مسئولیتشان نظارت است، در کمیسیون اقتصادی بررسی شد. اما نمایندگان مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان چندین ماده دغدغه شان بود که ماده ۵۳ یکی از آنها بود بنابراین سعی کردند اصلاحات مد نظر شورای نگهبان را انجام دهند.
مدیرکل برنامه و بودجه سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور با اشاره به تعیین حداکثر نرخ عوارض از سوی وزارت کشور توضیح داد: با اجرایی شدن این مصوبه به هیچ عنوان درآمد شهرداریها کاهش نمی کند ما به عنوان دولت تاکید داشتیم حداکثر نرخ عوارض نسبت به سال قبل تعیین شود، در حالی که اگر افزایش زیاد باشد با توجه به سیاست های اقتصادی دولت ممکن است مشکل آفرین باشد. مثلا در مصوبه ورای شهر تهران درباره افزایش عوارض صدور پروانه این رخداد سبب افزایش پنج برابری قیمت منطقه ای شد و وزارت کشور آن را کنترل کرد.
اسدی تاکید کرد که: اعتقاد نداریم شوراها باید محدود شوند و رایزنی خواهیم کرد تا اصلاحات انجام شود این مصوبه هیچ محدودیتی برای وضع عوارض از سوی شوراها ایجاد نخواهد کرد؛ اما وضع عوارض را مقداری مدون تر و مشخص تر خواهد کرد.
پروانه مافی، مشاور شهردار تهران در امور مجلس هم در این وبینار گفت: در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها سعی کردیم مواد به گونه ای تنظیم شود که اختیارات شوراها حفظ شود. متاسفانه این لایحه از سوی شورای نگهبان با یک ایراد کلی مواجه شد.
به گفته او؛ دو نگاه و رویکرد در بین اعضای شورای نگهبان است یک رویکرد به نگاه ما نزدیک است و بر حفظ اختیارات شوراها تاکید دارد و دوم مخالف این نظر است، تلاشمان این بود که با کمک اعضای موافق، نظر اعضای مخالف را موافق کنیم و در این رابطه نامه ای را با امضای شهردار تهران برای اعضای مخالف شورا که آقایان کدخدایی و ره پیک بودند، ارسال و در آنان در خواست نشست کارشناسی داشتیم؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکردیم.
مافی توضیح داد: الان هم دو نظر مطرح است، نخست اینکه وزارت کشور معتقد است با تصویب ماده ۵۳ مشکلی برای تنظیم عوارض برای شوراها رخ نمی دهد در حالی اعضای شوراهای شهر نظرشان خلاف این است اما؛ امور مجلس شهرداری با هیات رییسه تماس داشته و از آنجایی که فردا برسی این موضوعدر دستور شورای نگهبان است، قرار شده که هیات رئیسه همه تلاش خود را برای تغییر تصمیم حقوقدانان شورای نگهبان انجام دهد. باید کاملا توجیه اش برای همه روشن باشد که آیا با تصویب این قانون که وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها عوارض وضع کنند؛ در قوانین بالادستی میتواند اشکالی ایجاد و قوانین قبلی را نقض کند یا نه اتفاق جدی رخ نمی دهد.
مشاور شهردار تهران در امور مجلس در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر اینکه شهرداری در این زمینه کوتاهی انجام داده است، افزود: هیچ کوتاهی انجام نشده و ۶ ماه است که وزارت کشور، شهرداری و بنده با نمایندگان مجلس و فراکسیون های تخصصی و حتی حقوقدانان شورای نگهبان در حال رایزنی و نشست هستیم. اما کمیسیون اقتصادی در برخی جلسه های خود اطلاع رسانی نمی کرد با این حال تلاش ها همچنان ادامه دارد البته بعید است نظر شورای نگهبان تغییر کند.
درآمدهای شهرداری کاهش پیدا میکند
محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران در نشست با بیان اینکه دغدغه خانواده شوراها به عنوان نمایندگان مردم در شهرها با دغدغههای دولت و شورای نگهبان متفاوت است، گفت: انتظار این است که شورای نگهبان که عنوان نگهبانی از قانون را یدک میکشد، دغدغهاش بیشتر از شوراها برای حفظ جایگاه مردم سالاری و جمهوریت نظام باشد. قرار بود ادامه امور کشور به مردم سپرده شود اما درواقع به گونه دیگری عمل میشود و دلیل عموم ناکارآمدیها معطوف به تمرکزگرایی است و دولتها اقتدارشان را در این تمرکزگرایی میدانند.
او با اشاره به تغییرات در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تصمیم نمایندگان مجلس را سبب آسیب شوراهای شهر و روستا و نهاد مردم سالاری با بیش از ۲۰ سال فعالیت دانست و بیان کرد: انتظارم به عنوان یک اصلاح طلب از رئیس جمهوری به عنوان یک حقوقدان و معتقد به دموکراسی این بود که رویکرد تمرکزگرایانه را دنبال نکند. اما متاسفانه در این مقطع شهرداریها و وزارت کشور (دولت) مساله را به کاهش درآمدهای شهرداریها تقلیل میدهند، در حالی مساله اصلی ما تضعیف نهاد مردم سالاری است.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: همه مباحث کشور در یکسری نهادهای موازی انجام میشود اما عملا نهاد شوراهای شهر و روستا به عنوان نزدیکترین نهاد به مردم شهر در حال از بین رفتن است. اینکه وزارت کشور معتقد است شوراها در فرایند قانونگذاری و عوارض اشکالاتی داشتند، مورد پذیرش است چرا که هر نهاد مردمی فراز و فرود دارد و این هزینه دموکراسی است که باید بپردازیم.
سالاری با بیان اینکه، اینکه بعد از ۴۲ سال وضع عوارض شهری را به وزارت کشور بازگردانیم پذیرفته نیست، افزود: در صورتی که وضع عوارض به وزارت کشور سپرده شود، به طور قطع درآمدهای شهرداریها و حتی دولت از این عوارض کاهش پیدا میکند، چرا که شوراهای شهر ظرفیتهای محلی را احصا میکند و بر اساس آنها عوارض را وضع میکند اما وزارت کشور چگونه و با چه توانی میخواهد برای یکهزار و ۲۵۰ شهر عوارض وضع کند.
او این را هم گفت که البته در این میان مقصرانی هم وجود دارند، در این زمینه شورای شهر تهران و رئیس این شورا که می توانست نقش نماینده شوراهای شهر و روستای کشور را داشته باشد مقصر است، از طرف دیگر با انفعال شدید شورای عالی استانها مواجه هستیم در حالی که در دوره گذشته بود به طور قطع شورای این اتفاق رخ نمی داد. اما ما قصور داشتیم.
انتقاد از کم کاری شورای عالی استانها
ایرج رضایی، عضو شورای کلانشهر اراک، هم در این نشست با اظهار تاسف نسبت به مصوبه مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: ماده ۵۳ این لایحه سبب تضعیف شوراهای شهر و روستا میشود اما؛ فاجعه بارتر اینکه بسیاری از شهرداریهای کشور دچار بحران و تابع دولت و سیستم دولتی خواهند شد.
او با بیان اینکه دموکراسی زیر سوال خواهد رفت و شهردارها باید پشت در استاندار برای رفع خاسته هایشان باشند، توضیح داد: باید عزم شوراها برای اینکه، این مهم به گوش مسئولان برسد، جزم شود. شورای عالی استانها که مسئولیت زیادی در این زمینه داشت، بسیار اشکال و ایراد دارد در حالی که نمایندگان شوراها در استانها باید ورود پیدا میکرد و حرف های مردم شهرهای سراسر کشور را به گوش مسئولان می رساند.
این عضو شورای کلانشهر اراک این را هم گفت که: شورای عالی استانها مقصر اصلی تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که اگر آقای الویری همچنان رئیس این شورا بود می توانست با رایزنی های مختلف مقابل این مصوبه بایستند. اما حالا باید همگی در سراسر کشور تلاش کنیم تا این قانون تغییر کند.
ابراهیم جمشیدزاده مدیر مطالعات مالی و اقتصاد شهری مرکز مطالعات شهرداری تهران که دبیر این نشست بود از آمادگی این مرکز برای کمک های پژوهشی به شهرداری ها و شوراهای شهر سراسر کشور خبر داد و گفت: در طول این مدت مرکز مطالعات گزارش های پژوهشی به فراکسیون های تخصصی مجلس و کمیسیون ها درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری ها ارایه کرد.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما