به گزارش شهر، هفته گذشته بود که مجلس شورای اسلامی در خصوص سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده تصمیم گیری کرد و به موجب مفاد ماده ۵۳ مصوب کرد که وزارت کشور جایگزین شوراهای شهر کشور برای وضع، تعیین مأخذ و حداکثر نرخ عوارض شود.
پس از این تصمیم مجلس، اعضای شوراهای شهر دست به انتقاد زده و حتی قرار است نامه‌ای اعتراضی به تقریر مجمع کلانشهرها و مراکز استان‌ها و به امضای رؤسای شورای مراکز استان‌ها برسد تا بدین وسیله جامعه شورایی کشور به کاهش اختیارات خود واکنش نشان دهد.
شوراها به شیری بی یال و دم و اشکم تبدیل می‌شوند
نصراصفهانی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص گفت: اکثر نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف به جای آنکه سعی کنند جایگاه شوراهای شهر را در تصمیم‌گیری‌ها ارتقا بدهند، با اقدامات خود زمینه تضعیف این نهاد را که با گذشت پنج دوره تجربه مناسبی در تحقق پارلمان محلی کسب کرده پایه‌ریزی کرده‌اند.
او افزود: وضع عوارض محلی همواره از اختیارات شوراها بوده و این نهاد به دلیل آنکه بر مسائل شهر بیش از هر نهاد دیگری اشراف دارد، وظیفه تعیین این عوارض را برعهده داشته است.
نصراصفهانی تاکید کرد: شوراها به این رویه در محدود کردن اختیارات شورا اعتراض داشته و از دولت و مجلس انتظار دارند با درنظر گرفتن تجربه چند دوره شوراهای شهر و روستا، به شکلی محدود به شورا نگاه نکنند و گام دیگری در تبدیل شوراها به شیری بی یال و دم و اشکم برندارند.
نگاه تقلیل‌گرایانه مجلس به شوراها
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه ارزش افزوده در مجلس نگاهی تقلیل‌گرایانه به قدرت شورا و نظارت شورا بر شهرداری دارد و به این نوع نگاه وجهه قانونی می‌دهد گفت: فکر می‌کنم لازم است جلساتی را با شورای نگهبان برگزار کنیم و مجلس هم پافشاری کند. اگر مجلس پافشاری کند، موضوع به مجلس تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
او با اشاره به روند تصویب این لایحه در مجلس گفت: مجلس دهم مصوبه‌ای ارائه کرده است که به شورای نگهبان رفته و در آنجا با یکی از بندهای آن مخالفت شده است و نام شورای شهر را از آن برداشته و به جای آن نام وزارت کشور را گذاشته‌اند. نام شورای اسلامی شهر را پالایش کرده‌اند.
هاشمی بیان کرد: نیاز بود که شوراهای شهر و شورای عالی استان‌ها نسبت به این موضوع حساسیت ویژهتری داشته باشند که البته بیانیه ارائه شد تا بتوانیم یک نگاه واقعی که در قانون اساسی نسبت به شوراها وجود دارد و در سال ۷۵ قانونمند شده و در همان سال هم به تأیید شورای نگهبان رسیده است و دوباره در سال ۷۸ بازبینی شده و دوباره این بازبینی در شورای نگهبان به تصویب رسیده است را حاکم کنیم.
او افزود: این در حالی است که بعد از گذشت سال‌ها و بارها صحه گذاشتن بر قانون، اکنون نسبت به قوانین حساسیت به خرج داده شده و نام شورای شهر حذف شده است و این امر کار درستی به نظر نمی‌رسد. هرچند که در همین حذف هم ابهاماتی وجود دارد اما این کار مشکلی را حل نمی‌کند، فقط باعث ابهاماتی می‌شود و درگیری‌های درون گروهی دولت و شورای شهر را بالا می‌برد.
مصوبه مجلس، ضربه اساسی به پیکره شوراهاست
عبدالرزاق موسوی، رئیس شورای شهر شیراز گفت: از سال ۷۵ و به‌طور جدی هر اصلاحی که در قانون شوراها اتفاق افتاده، اختیارات آن را محدود کرده است. این رویکرد هم در دولت هم در مجلس وجود دارد درحالی که تشکیل شوراهای شهر و روستا آثار پرخیر و برکتی برای کشور ایجاد کرده است.
او با تاکید بر اینکه مشکل شوراها تنها مربوط به یک مصوبه نیست و در طول سال‌های اخیر با روندی مواجه هستیم که موجودیت شوراهای شهر و روستا را تهدید می‌کند، افزود: زمانی دیوان محاسبات در حسابرسی شهرداری‌ها ورود می‌کند در حالی که دیوان تنها نظارت بر بودجه مصوب مجلس را برعهده دارد، بار دیگر از وزارت کشور نامه می‌نویسند که شوراهای شهر باید لیست حق مالیات اعضای خود را به وزارت کشور ارسال کنند. وزارت کشور به‌جای اینکه مسائل کشور را حل کند، در وظایف شوراها مداخله می‌کند، مگر شورای شهر شأن حقوقی ندارد؟ در استان‌ها سازمان بازرسی و دهها سازمان نظارتی وجود دارد که می‌توانند بر عملکرد شوراها نظارت کنند.
او ادامه داد: در دوره قبلی مجلس، با حضور فعال شورای عالی استان‌ها و دبیرخانه مجمع کلانشهرها و همکاری خوب کمیسیون مدیریت شهری مجلس، لایحه قانون ارزش افزوده دولت مصوب نشد اما در این دوره اعتراض شورای نگهبان تصویب شده است.
رئیس شورای شهر شیراز گفت: شورای نگهبان استدلالی کرد که وضع عوارض فراتر از وظیفه نظارتی شوراهاست. باید پرسید که قانون اساسی مگر دیروز نوشته شده است؟ ۴۰ سال است که این قانون وجود دارد و شوراها ۲۵ سال پیش براساس آن تشکیل شده و شورای نگهبان ایرادی در این خصوص نگرفته است؛ سال ۹۶ بازهم قانون اصلاح شده و ایرادی گرفته نشده است پس چرا اکنون ایراد می‌گیرند؟
او گفت: در قانون اساسی اصول دیگری نیز وجود دارد که استانداران را مکلف می‌کند تصمیمات شوراها اجرا کند و سیاست‌های کلان نظام اداره کشور که ابلاغی مقام معظم رهبری است بر تمرکززدایی اصرار دارد بنابراین در شرایطی که وزارت کشور در اداره امور فعلی مشکل دارد این مصوبه از نگاه ما یک لطمه اساسی بر پیکره شوراها بوده و آسیب آن به مردم نیز می‌رسد.
موسوی اضافه کرد: شوراها براساس مقتضیات محلی تشکیل شده‌اند و برمبنای شناختی که از شهر و منابع مالی آن دارند عوارض را وضع می‌کنند بدین سبب شرایط هر شهر و حتی در یک شهر شرایط مناطق مختلف متفاوت است. وزارت کشور چگونه می‌تواند بر تمام این مسائل اشراف داشته باشد؟ از طرفی وزارت کشور مگر می‌تواند پس از تصویب، به جنبه نظارتی این عوارض دست یابد؟ با اجرای این قانون منابع مالی دولت نیز دچار مشکل خواهد شد و بی‌شک دولت و مجلس در آینده نه چندان دور از این مسیر بازگشته و آن را اصلاح خواهند کرد.
وظایف شورا در قانون اساسی را به شکل مجموعه ببینید
غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان به استناد برخی اصول قانون اساسی معتقد است که شوراها تنها حالت نظارتی دارند و وظیفه وضع مقررات و امور اجرایی را ندارند درحالی که در موادی از قانون اساسی این وظایف به عهده شورا گذاشته شده اما شورای نگهبان فقط به یک ماده قانون اساسی استناد می‌کنند
او ادامه داد: ما می‌گوئیم که قانون اساسی نمی‌تواند دچار مغایرت شود بلکه در هر ماده قانونی به یک وظیفه اشاره شده و مجموع آن، وظیفه شوراها را مشخص می‌کند. همین شورای نگهبان در دوره‌های گذشته وضع عوارض و برخی دیگر از وظایف اجرایی را تأیید کرده است اما اکنون با آن مخالفت می‌کند.
سفید تصریح کرد: به نظرم مجلس با تصویب اصلاحات شورای نگهبان، هدیه نامبارک و نازیبایی برای شوراها به ارمغان آورد به گونه‌ای رفتار کرد که وجود شوراها صرفاً یک حالت نمایشی پیدا کند.
او ادامه داد: نمایندگان شورای عالی استان‌ها در زمان مجلس قبلی به کمیسیون‌های مختلف فرستاده شدند اما در این دوره مجلس اعضای شورای عالی کوتاهی کردند و مجلس آنچه اکنون مورد اعتراض است را تصویب کرد.
رئیس شورای شهر یزد با بیان اینکه امیدواریم این نهاد مردمی با بیش از ۱۲۰ هزار عضو را به جایی نرسانند که از حیز انتفاع ساقط شود، گفت: اگر این مصوبه توسط شورای نگهبان تأیید شود بازگرداندن آن قدری مشکل خواهد بود، اما اگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود می‌توان همچنان برای بازگشت این قانون به شرایط گذشته امیدوار بود.
آیا به آینده شهرها فکر کرده‌اید؟
عبدالله جلالی، رئیس شورای شهر قم گفت: مصوبه اخیر مجلس برای چندمین بار اختیارات شوراها را کم کرده است درحالی که اصل ۱۰۷ قانون اساسی شوراها را یکی از ارکان تصمیم‌گیری نظام تلقی می‌کند.
او افزود: این موضوع به‌طور جدی جای نگرانی دارد زیرا منجر به دو اتفاق می‌شود؛ اول اینکه در نتیجه آن از شوراها پوسته‌ای بیش باقی نمی‌ماند و آینده این نهاد را به خطر می‌اندازد بنابراین اگر رویکرد این است، همان بهتر که شوراها از دایره تصمیم‌گیری خارج شوند.
رئیس شورای شهر قم ادامه داد: معضل دومی که در نتیجه مصوبه اخیر مجلس پیش می‌آید، دولتی شدن شهرداری‌ها است؛ در این شرایط و با وجود وضعیت نامطلوب دولت و منابع مالی آن، آیا فکر کرده‌اند که در آینده چه اتفاقی برای شهرها خواهد افتاد؟ در این شرایط اقتصادی اگر شوراها و شهرداری‌ها شهرها را اداره نمی‌کردند آیا حفظ وضعیت موجود شدنی بود؟
او با تاکید بر اینکه این قبیل تصمیمات در مسیر کاهش مستمر اختیارات شوراها بوده است و جای تعجب دارد، افزود: مدام دغدغه خود را به نمایندگان مجلس منتقل کرده و از شورای عالی استان‌ها خواسته‌ایم که این موضوع را جدی‌تر پیگیری کند.
درآمد پایدار شهری به خطر می‌افتد
همچنین شهرام دبیری، رئیس شورای شهر تبریز گفت: از سال‌های دهه ۶۰ به دلیل موقعیت اقتصادی و بحران جنگ، تصمیم بر این شد که شهرداری‌ها خودکفا شوند و برای اداره امور شهر درآمدزایی کنند. بدین سبب شهرداری‌ها در آن زمان به فروش تراکم روی آوردند و اکنون نیز ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری مانند هزینه تغییر کاربری‌ها ناپایدار است.
او افزود: مسلم است که از طریق تعیین عوارض محلی بخشی از درآمد پایدار شهرداری‌ها تأمین می‌شود که مصوبه اخیر کسب این درآمد را به خطر خواهد انداخت.
دبیر اضافه کرد: شوراها امیدوار بودند که مجلس در جهت افزایش اختیارات شوراها گام بردارد اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه همین اختیارات نیز گرفته شده که در مغایرت با مردم‌سالاری است. اصلاح قانون ارزش افزوده به نظر ما اتفاق خوب و اصولی نبود و باید اصلاح شود زیرا با سایر قوانین نیز مغایرت دارد.
مصوبه مجلس جفا به شهروندان است
سیدمسعود عسگریان، رئیس شورای شهر همدان به خبرنگار ایمنا گفت: اگر قرار باشد تدوین دستورالعمل تهیه دفترچه عوارض محلی بر عهده وزارت کشور باشد، پس نقش شوراها در تصمیم‌گیری‌ها چیست؟ پس از اجرای این مصوبه جایگاه شوراها به چه شکل تضمین می‌شود؟
او افزود: اگر قرار باشد در حوزه اختیارات محلی، شوراها براساس سیاست‌های کلی کارها را اداره کنند، این فرآیند با سیاست تمرکززدایی در کشور مغایرت دارد و تفاوتی نمی‌کند توسط چه کسی این پیشنهاد داده شده باشد.
عسگریان ادامه داد: شاید ترکیب فعلی شوراها برای دوره بعدی انتخاب نشود و مردم اعضای دوره بعدی را انتخاب می‌کنند، بنابراین این اقدام جفا به شهروندان است.
او با تاکید بر اینکه باید هدف از این محدودیت اختیارات برای مردم بازگو شود، گفت: چرا رفته رفته اختیارات شوراها حذف می‌شود؟ اگر قرار است شوراها نباشند خیلی راحت بگویند شوراها نباشند و مانند قبل استانداران به‌طور قائم مقام نقش شورا را ایفا کنند و تصمیمات توسط آن‌ها گرفته شود، وزارت کشور هم امور را مستقیم به استانداران ابلاغ کند.
با انتخاب محمدباقر قالبیاف، شهردار اسبق تهران به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، این دیدگاه وجود داشت که وی حافظ حقوق شوراها و شهرداری‌ها خواهد بود که رئیس شورای شهر همدان در این خصوص گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که شوراها و مجلس شکل خاص خود را دارد و آقای قالیباف نیز مانند دیگر نمایندگان یک رأی دارد و صرفاً با بودن ایشان در کرسی ریاست مجلس، شرایط برای شوراها و شهرداری‌ها بهتر نخواهد شد.
او تاکید کرد: مسئولان و مدیران، نقش و جایگاه شوراها را به میزانی که ما توقع داریم، در نظر نمی‌گیرند و اعتنایی به تصمیمات شورای شهر نمی‌کنند؛ تنها مجموعه شهرداری، فرمانداری و استانداری با شوراها همکاری می‌کنند و هنوز برای سایر دستگاه‌ها جا نیفتاده که شوراها نیز می‌توانند نقش تسهیلگری داشته باشند؛ در مجلس و دولت نیز همراهی وجود ندارد احتمالاً هنگام تصویب این قانون، نمایندگان نیز اعتقادی به عملکرد شوراها نداشته‌اند.
فرآیندها برای شهرداری زمان‌بر می‌شود
اکبر سلیم‌نژاد، رئیس شورای شهر کرج گفت: پیش از این عوارض محلی به هر میزان که بود، از طریق دارایی به حساب شهرداری واریز می‌شد و اگر موردی در این خصوص وجود داشت، با مدیرکل امور مالیاتی مذاکره و مشکل را حل می‌کردیم. اگر قانون مصوب مجلس اجرا شود، شهرداری باید برای اخذ عوارض دوندگی زیادی کند تا بتواند آن را نقد کند زیرا این مبلغ به خزانه واریز می‌شود و تا بررسی شده و فرمانداری سهم دهیاری و شهرداری‌ها را جدا کند، فرآیند اخذ درآمد از عوارض زمان‌بر خواهد شد.
سلیم‌نژاد با بیان اینکه توقع داشتیم که مجلس اختیارات شورا را افزایش دهد اما به جایی رسیدیم که به همان میزان سابق نیز راضی هستیم، تصریح کرد: خواستند ابرو را درست کنند، چشمش را هم کور کردند؛ با این مصوبه وظایف شوراها را محدود و وظایف وزارت کشور را افزایش داده‌اند در حالی این وزارتخانه مشکلات خاص خود را دارد و نمی‌تواند به شکل مناسب وظیفه وضع عوارض را برعهده گیرد.
ابتدایی‌ترین وظیفه شورا گرفته می‌شود
به گزارش ایمنا، همچنین رستم کوشکی، رئیس شورای شهر خرم آباد با بیان اینکه نزدیکترین نهاد کشور به مردم، شوراهای اسلامی شهر و روستاست، گفت: در قانون به صراحت نقش شوراها بیان شده است اما روز به روز از این اختیارات قانونی کاسته می‌شود.
او افزود: بسیاری از مشکلات مردم به‌واسطه شوراها پیگیری و رفع می‌شود بنابراین نمایندگان مجلس و دولت باید در صدد افزایش اختیارات شورا از شورای شهرداری به شورای شهر که رسالت واقعی آنهاست، باشند.
کوشکی گفت: با وجود آنکه تجربه کافی و ارزشمندی در شوراها ایجاد شده و می‌تواند بازوهای توانمندی برای نمایندگان مجلس و دولت باشد، این دو قوه شورا را در بیشتر مواقع در تقابل خود می‌دانند که ضرر و زیان آن متوجه مردم می‌شود. لایحه عوارض محلی از وظایف قانونی شوراست که با این مصوبه ابتدایی‌ترین وظیفه شورا را نیز از آن می‌گیرند.
با هر قانونی درآمد شهرداری را تهدید کند مخالفیم
عباس راشاد، رئیس شورای شهر زنجان با بیان اینکه بخش مفصلی از درآمد شهرداری‌ها از محل ارزش افزوده تأمین می‌شود، گفت: در سال‌های گذشته تغییرات زیادی در بخش ارزش افزوده ایجاد شده است.
او افزود: طبعاً باید مجلس و دولت درصدد کمک به شهرداری‌ها برای دستیابی به درآمد از محل ارزش افزوده باشند زیرا این امر به خودکفایی بیشتر شهرداری‌ها کمک خواهد کرد.
رئیس شورای شهر زنجان بابیان اینکه در حال حاضر شورای عالی استان‌ها اطلاعی از تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس ندارند و به صورت رسمی مکاتبه‌ای انجام نشده است افزود: دولت و مجلس باید کمک کنند تا در آمد ارزش افزوده شهرداری‌ها دچار تهدید نشود بنابراین اگر لایحه‌ای از طرف دولت بوده است، حتماً باید شورای عالی استان‌ها نیز از این موضوع اطلاع داشته باشد.
او با اذعان به اینکه درآمدهای ارزش افزوده جزء درآمدهای پاک شهرداری محسوب می‌شود تاکید کرد: ۳۰ درصد درآمد شهرداری زنجان از محل مالیات بر ارزش افزوده است یعنی از ۵۵۰ میلیارد تومان درآمد شهرداری زنجان قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل است و شورای شهر زنجان با هر قانونی که این درآمد را تهدید کند مخالف است.
نظر شما