شورای نگهبان امروز درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده تصمیم گیری می کند

شهر: مشاور شهردار تهران در امور مجلس گفت که شورای نگهبان امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذر) درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده که مجلس در نامه ای خواهان اعاده آن به دلیل اعتراض شوراها شده است، تصمیم گیری می کند.

پروانه مافی، مشاور شهردار تهران در امور مجلس در گفتگو با خبرنگار شهر درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده که هفته گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید و کاهش اختیارات شوراها بر اساس این مصوبه گفت: این بحث مسبوق به سابقه است و به نظرات اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اختیارات شوراها بازمی گردد. برخی از حقوقدانان شورای نگهبان اعتقاد دارند که شوراها تنها جایگاه نظارتی دارند و این نظارت را جدا از مباحث اجرایی می بینند و معتقد هستند در اجرا نباید هیچگونه دخالتی توسط شوراها انجام بگیرد.

او با اشاره به اینکه این گروه از حقوقدانان شورای نگهبان تعیین حقوق و درآمد و مباحثی از قبیل تعیین عوارض محلی را از مصادیق اختیارات اجرایی شوراها می بینند و با آن مخالف هستند، بیان کرد: اما برخی دیگر از حقوقدانان شورای نگهبان نظر خلاف این امر دارند و معتقد نیستند که این فعالیت ها از مصادیق اجراست و می گویند که شوراها باید وظایف خود را انجام دهند.

مافی گفت: علاوه بر این بیش از ۲۰ سال است که اصل شوراها در کشور پذیرفته شده و یک فصل مهم از قانون اساسی به شوراها در کشور اختصاص داده شده است، بعد از آن هم قانون تشکیلات شوراها و انتخابات شهرداران وضع و اجرا شده است و چند بار این قانون در دوره های مختلف مجالس شوراهای اسلامی مطرح و اصلاحات جدی روی آن انجام شده است. این اصلاحات نیز توسط آن مجالس تصویب شده و شورای نگهبان تأیید کرده و تبدیل به قانون شده که در حال اجراست.

او ادامه داد: بر همین اساس قانون شوراها و شهرداری ها بیست و چند سال است که اجرا می شود و بر پایه همین قوانین شوراها درکل کشور (که ۱۳۰ هزار عضو شورا در شهرهای کوچک و بزرگ هستند) وضع عوارض می کنند.

مشاور شهردار تهران با ذکر این قوانین  گفت: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها، ماده ۸۵ همین قانون اشاره می کنند شوراها چه شورای شهر و چه شورای بخش حق تعیین عوارض محلی دارند. همین طور در ماده ۳۰ آیین نامه مالی قانون شهرداری ها مصرح به این وظیفه شورا اشاره شده است که بر اساس آن شوراها تعیین عوارض می کنند. همچنین بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها مرجع وضع عوارض شهری را شوراهای اسلامی شهر معرفی کرده است.

به گفته مافی؛ به این ترتیب در چندین قانون متنوع و متعدد که در طول سال های مختلف مصوب شده به این موضوع اشاره شده است که شوراها می توانند تعیین عوارض، محاسبه عوارض محلی و تعیین حداکثر نرخ داشته باشند.

نماینده مجلس دهم شورای اسلامی درباره سابقه بررسی این لایحه در مجلس نیز توضیح داد: سال گذشته در مجلس دهم لایحه درآمدهای پایدار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و راهی شورای نگهبان شد. متأسفانه شورای نگهبان این لایحه را مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی دانست و به مجلس بازگرداند.

او ادامه داد: در مجلس تلاش کردیم که این مغایرت اصلاح شود و لایحه بتواند مسیر تصویبی خود را دنبال کند. در کنار این فعالیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده را همان زمان در مجلس داشتیم. در یکی از مواد این لایحه یعنی ماده ۵۳ گفته شده است که «شوراهای اسلامی شهر و بخش می توانند صرفا در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور در اجرای قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ (۱۰/۳/۱۳۷۵) و اصلاحات بعدی آن برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر، فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول در محدوده حریم شهر و روستا اقدام نمایند. » در این بند عینا مصوبات قبلی که بیش از ۲۰ سال در حال اجرا بوده ذکر شده است.

مافی گفت: با پایان مجلس دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز راهی شورای نگهبان شد. در شورای نگهبان به قانون ایراد گرفته شد و در ایرادات مختلف یکی از ایرادات مربوط به ردیف ۲۰ بود که در آن نسبت به شوراهای اسلامی شهر و بخش ایراد گرفته شده بود. این در حالی است که استناد ما در قانون مجلس قوانین جاری موجود در کشور بوده است. لایحه به مجلس یازدهم بازگشت و در کمیسیون اقتصادی به این شکل اصلاح شد که «وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان ها برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و نرخ عوارض برای مواردی از قبیل عوارض بر ساختمان ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر، فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول در محدوده حریم شهر و روستا  به مراجع ذیربط اقدام نماید. » بر این اساس در مصوبه مجلس موضوع به شکلی مطرح شد که مصرحا از ذکر «شوراها» خودداری شده و به جای آن  به «مراجع ذیربط» ارجاع داده شده است.

مافی گفت: روزی که این لایحه به صحن آمد، در زمان رأی گیری توضیح کافی داده نشد. تنها بندها و اصلاحیه ها بر اساس شماره و حروف  ذکر شد و شاید خیلی از نمایندگان متوجه موضوع نشدند.

مشاور شهردار تهران در امور مجلس گفت: به هر حال لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس به شورای نگهبان رفته است و امروز (چهارشنبه) در دستور کار شورای نگهبان است.

او ادامه داد: شوراها عمدتا در تهران، شیراز، اراک، مشهد و برخی از شهرها به این شکل از نگارش (مراجع ذیربط) در مصوبه مجلس معترض شدند و گفتند این «مراجع» می توانند هر جایی از جمله «شوراها» باشند. شوراها معتقد هستند که با این شکل نگارش و اجرای قانون قطعا اختیارات شوراها کم خواهد شد و شوراها که از مفاخر و افتخارات نظام جمهوری اسلامی هستند بی خاصیت می شوند.

مافی درباره تلاش های انجام گرفته برای اصلاح این مصوبه توضیح داد: با ارتباطاتی که با هیأت رئیسه مجلس داشتیم با  محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس صحبت کردیم و ایشان هم در این موضوع موضع گرفته و نامه ای را تنظیم کردند و به شورای نگهبان ارسال کردند. در آن نامه خواسته شده است که شورای نگهبان لایحه را به مجلس اعاده کند که این ماده که به نظر شوراها دچار ابهام است اصلاح شود و مجددا به شورای نگهبان برود. باید دید که حقوقدانان شورای نگهبان چه تصمیمی می گیرند.

او در پاسخ به این سوال که آیا در صورت تأیید شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت می تواند در این باره تصمیم گیری کند، افزود: در صورت تأیید شورای نگهبان لایحه تبدیل به قانون می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در صورتی می تواند یک قانون را به مجلس بازگرداند که موضوع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باشد و مجلس بخواهد روی نظر خود اصرار کند که هنوز چنین اتفاقی نیافتاده است.

خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی

۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴
کد خبر: 6915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 0 =