تهران همواره مرکز پر تنش تحولات اقتصادی در کشور بوده است و رشد جمعیت، تحولات کالبدی و بارگذاری بر زمین، بازار ساختمان و زمین تهران را به یکی از مقاصد پول و سرمایه در مقیاس کشور تبدیل کرده است.
مساحت قابل توجهی از سطح شهر تهران شامل اراضی نظامی و پادگان هاست که رفته رفته با توسعه شهر داخل محدوده قرار گرفته اند و از طرح جامع دوم پایتخت در سال ۱۳۷۱ موضوع انتقال پادگان ها به بیرون از شهر و استفاده از این ظرفیت ها برای تأمین سرانه ها و سطوح خدماتی مورد نیاز شهر در دستور کار قرار گرفت.
در سال‌های گذشته و تا پیش از طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۱ این املاک بعنوان کاربری نظامی و بعضاً سبز مشمول قانون خروج پادگان ها می شدند، معذالک در طرح تفصیلی جدید در اقدامی تأمل برانگیز، بدون توجه به قانون مزبور، امکان بارگذاری های مسکونی، تجاری و ... (انتفاعی) برای آنها ایجاد شد.
این تغییر، همراستا با فروش بی حد و اندازه تراکم در شهر بوده و می توان آنرا منتج از رویکرد تبدیل زمین و ساختمان به کالای سرمایه ای ارزیابی کرد.
بارگذاری این اراضی علاوه بر اینکه عوارض قابل توجهی برای شهر و شهرداری ایجاد می کرد، برای نهادهای نظامی هم ارزش افزوده قابل توجهی تولید می کرد که اساساً با رویکرد قانون خروج پادگان‌ها و دیدگاه مقام معظم رهبری هم سو نبوده است.
به عنوان مثال در ماجرای پادگان قلعه مرغی و طرح تهیه شده توسط بنیاد تعاون ناجا برای تبدیل به یک مجموعه بزرگ چند منظوره، دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تبدیل پادگان به پارک و فضای سبز عمومی به مدیریت شهری وقت منعکس شد و شورای عالی شهرسازی و معماری هم بر محدودیت تراکم و سطح اشغال تأکید کرد.
در ادامه این روند بار دیگر موضوع بارگذاری اراضی نظامی پادگان ۰۶ در گستره ای به مساحت تقریبی ۵۰ هکتار در یکی از گران قیمت ترین مناطق شهر تهران (محدوده پاسداران) مورد توجه جدی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۲ بارگذاری به میزان یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع مورد موافقت ارتش و شهرداری واقع شد.
درخواستی که در شورای چهارم هم مخالفان اندکی داشت و به سبب مخالفت دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری (جناب آقای دکترحناچی) متوقف و با تغییر مدیریت شهری در سال ۱۳۹۷ و با هماهنگی مدیران وزارت راه و شهرسازی، رویکرد بهره برداری همراستا با ارتقاء کیفیت فضاهای شهری در محدوده و تأمین خدمات عمومی به ویژه فضای سبز در دستور کار قرار گرفت. رویکردی که ضمن توجه به صیانت از باغ ها و فضاهای سبز شهری، بر جریان فروش بی رویه تراکم در شهر نیز افسار زده و مقوله شهرسازی را به تأمین آسایش و آرامش شهروندان معطوف می کند.
با این معیار مساحت بارگذاری در پادگان ۰۶ با کاهشی قابل ملاحظه ای، از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع به ۶۳۰ هزار متر مربع تقلیل یافت به طوری که در خیابان پاسداران یک بوستان عمومی ایجاد شود و به عنوان بوستان «ارتش»، فضایی برای گذاران اوقات فراغت شهروندان، ترویج فرهنگ و حفظ یاد پادگان نقش ایفا کند.
به هر روی تغییر رویکرد شهر فروشی در زمانی که شهرداری با چالش های جدی مالی مواجه است و رکود اقتصادی حاکم بر بازار نیز مشکل را دوچندان کرده، با عزم استوار مدیریت شهری و یاری خداوند تداوم خواهد یافت. بدیهی است در همین پرونده، شهرداری از درآمد قابل که می توانست به بهای تنزل کیفیت زندگی شهری منجر شود، صرفنظر کرد.
از هر منظر چه اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و هویتی که به توسعه شهر و شهرسازی بنگرید؛ خلق کیفیت، شهر را به سمت توسعه پایدار خواهد برد و توجه صرف به کمیت به سود هیچ کسی نخواهد بود. لذا در پرونده پادگان ۰۶، کارشناسان و مشاوران با ارائه محاسبات اقتصادی نشان دادند که کاهش بارگذاری و توجه به خلق کیفیت، منافع بیشتری برای ذینفعان وشهر بدنبال خواهد داشت.
نظر شما