به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی مرکز حقوقی شهرداری تهران این نشست با حضور رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرها، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران، رئیس کل دادگستری استان قم، شهردار قم، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قم و جمعی از مدیران کل حقوقی کلانشهرها به میزبانی شهرداری قم با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.
مقداد محتشم آرا رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران و رئیس کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اعلام این خبر افزود: هدف این نشست ضمن تبادل تجربه و هم افزایی، بررسی دقیق چالش های مشترک حقوقی و تدوین راهکارهای عملی برای حل آنها در چارچوب قانون است.
وی افزود: اجرای فعلی این آیین نامه چالش های متعددی برای شهرها ایجاد خواهد نمود و رفع آن نیازمند اصلاح فوری و هم افزایی میان نهاد های مرتبط است.
همچنین نادر نوروزی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نواقص و ابهامات موجود در قانون جدید صدور اسناد مالکیت ساختمانی، اظهار داشت: این قانون در عمل موجب سردرگمی دستگاهها و تضعیف جایگاه حقوقی شهرداریها شده و نیازمند اصلاح فوری است.
لازم به ذکر است که اعضای کمیسیون در پایان به ارائه نظرات خود در خصوص محدودیتهای مالکیتی و تعارضات حقوقی اجرای ماده قانون مذکور برای شهرداریها و شهروندان پرداختند.
انتهای پیام/
نظر شما