سید جعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با خبرنگار شهر، با بیان اینکه شهرداری تهران هنوز لایحه نرخ کرایه اتوبوس، مترو و تاکسی در سال ۱۴۰۵ را به شورا ارائه نداده است، اظهار کرد: قطعاً ملاک عمل ما در تعیین نرخ وسایل حمل و نقل عمومی، لایحه پیشنهادی شهرداری خواهد بود اما ملاحظاتی نیز داریم که مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه نرخ کرایه مترو و اتوبوسهای تندرو که در مالکیت شهرداری است حداقل افزایش را خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که در بخش مالکیتی شهرداری، افزایش بها بهاندازهای باشد که به مردم فشاری وارد نشود.
تشکری هاشمی همچنین تصریح کرد: در بخش خصوصی و برای مثال تاکسیها که هزینههای مختلفی همچون تعمیر و بیمه بر عهده خودشان است و با تورم و افزایش هزینههای تعمیرات مواجه هستند، نرخ کرایه با رعایت ملاحظات هم برای رانندگان و هم برای شهروندان تعیین خواهد شد.
وی با اعلام اینکه اعداد برای راننده تاکسی و مسافر باید معقول باشد، خاطرنشان کرد: محل کسب درآمد رانندگان از همین بخش است و نیاز به حمایت دارند و از سویی دیگر برای مسافری که از تاکسی استفاده میکند، نرخ کرایه باید معقول باشد. در همین راستا برای تعیین نرخ کرایه تاکسی از شاغلان این صنف دعوت و نظرات آنها اخذ خواهد شد تا حقوق طرفین رعایت شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قطعاً میزان افزایش نرخ کرایه اتوبوس و مترو کمتر از نرخ تورم خواهد بود، یادآور شد: عدد نهایی حتماً کمتر از هزینههای تمام شده خواهد بود. پیشبینی بنده این است که بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش در این بخش را در شورا تصویب نکنیم.
انتهای پیام/
نظر شما