به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، نشست کمیته کارگروه حقوقی پسماند با هدف بررسی چالشهای حقوقی و الزامات اجرایی قانون مدیریت پسماند با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، دادستانی تهران، شرکت ساماندهی مشاغل، سازمان شهرداریها و دهیاریها، یگان حفاظت، مرکز حقوقی شهرداری و مدیرعامل و معاون امور مناطق سازمان پسماند شهرداری تهران برگزار شد.
در این جلسه، بر اصلاح مقررات با ذکر جزئیات اجرایی، همافزایی دستگاهها برای اجرای صحیح قانون مدیریت پسماند و مشارکت پلیس فاتب، راهور و اماکن در تعیین چارچوبها و عملیات اجرایی تأکید شد. همچنین دستهبندی پسماند مناطق مختلف برای شناسایی مبادی اشیای خاص کشفشده در آرادکوه و پیشنهاد تعیین شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به پروندههای پسماند شهرداری تهران از محورهای اصلی بحث بود.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری تأکید کرد: پروژه احداث زبالهسوز ۶ هزار تنی پایتخت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است و پیگیری همهجانبه آن فوریت دارد.
جلالیان با بیان اینکه مجوزهای مراکز تفکیک و جمعآوری پسماند صرفاً ناظر به همان محل و عملیات تعریفشده است، تأکید کرد: زبالهگردی از مخازن شهری مشمول این مجوزها نمیشود. بر اساس شیوهنامه ابلاغی، شهرداری اختیار توقیف عوامل غیرمجاز و پلمب مراکز غیرقانونی را دارد و فک پلمب تنها با اخذ تعهد محکم برای عدم تکرار تخلف امکانپذیر است.
وی ضمن قدردانی از اقدامات سازمان مدیریت پسماند، ساماندهی مراکز غیرمجاز در باقرشهر را اقدامی کمنظیر دانست و خواستار تداوم ارائه گزارشهای مستند به دستگاه قضا شد.
جلالیان همچنین تجهیز ناوگان حمل پسماند خشک و نوماند به GPS را در کاهش تخلفات مؤثر ارزیابی کرد و بر حذف تدریجی مخازن با اطلاعرسانی شفاف و تبیین شیوههای جایگزین جمعآوری خانگی تأکید داشت.
در پایان، محسن قضاتلو با ارائه گزارشی از کاهش و حذف مخازن گفت: انتقال مخازن به داخل محوطه برجهای مسکونی منطقه ۲۲ در دستور کار است و تاکنون ۱۳ مخزن زیرزمینی در منطقه ۱۷ و ۲۲ مخزن در منطقه ۱۲ اجرا شده است. حذف تدریجی مخازن بخشی از برنامهای ساختاریافته برای ارتقاء ایمنی و انضباط زنجیره مدیریت پسماند است. باید توجه داشت که تحقق ساماندهی پایدار پسماند پایتخت بدون پشتوانه حقوقی و قضایی و هماهنگی کامل دستگاههای مرتبط ممکن نیست.
انتهای پیام/
نظر شما