به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، سید مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام مطلب فوق گفت: همان طور که بارها عنوان شده است، کمبود ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری، یکی از گلوگاه‌های اصلی و موانع پیش روی حصول بهره‌وری حداکثری از ظرفیت شبکه مترو تلقی می شود. در شرایط کنونی که شهرداری تهران با تنگناهای شدید مالی مواجه بوده و از منابع بودجه عمومی کشور هم عملاً بی‌بهره است، یکی از راهکارهای نوین تامین منابع مالی، جذب مشارکت بخش خصوصی است. از سوی دیگر، بسترهای قانونی خوبی جهت تشویق سرمایه‌گذاران این بخش در قانون بودجه سنواتی کشور مهیا می باشد که از آن جمله تبصره ۱۹ قانون بودجه سال۱۳۹۹ است. طبق این تبصره قانونی، تامین مالی طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری با استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی موسوم به PPP و از محل بودجه عمومی کشور در قالب کمک بلاعوض، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات امکانپذیر شده است.
معاون شهردار تهران در ادامه به مذاکرات متعدد صورت گرفته با سازمان‌های بالادستی از جمله وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرد و افزود: به موجب رایزنی‌های گسترده انجام شده در ماههای اخیر ، مصوبه کارگروه واگذاری ماده ۲۷ جهت جذب منابع بلاعوض دولتی به میزان ۳۰ درصد ارزش ریالی هر پروژه اخذ شده است. از همین رو شرکت مترو تهران در نظر دارد به منظور جبران بخشی از کسری ناوگان یکی از خطوط اعلامی خود، از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برای تامین مالی، ساخت و بهره‌برداری از ۱۵ رام قطار ۷ واگنه اقدام کند.
او در ادامه توضیح داد: در این شکل مشارکت، آورده سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ۷۰ درصد کل هزینه‌های برآورد شده بوده و بازگشت اصل و سود سرمایه آن تا سقف ۳۰ سال از محل درآمد مستقیم فروش بلیت و سایر درآمدهای جانبی محقق خواهد شد. این درآمدهای جانبی عمدتاً شامل درآمد حاصل از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و درآمدهای محیطی مانند تبلیغات و استفاده از فضاهای تجاری ایستگاه ها به روش ساخت، تملک و بهره‌برداری یا همان BOO می باشد.
هاشمی در پایان صحبت‌های خود گفت: فراخوان دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از روز شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ در جراید کثیرالانتشار انعکاس یافته که خوشبختانه با استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران همراه بوده است. در نهایت امیدواریم با شکل‌گیری و تحقق این نوع مشارکت عمومی - خصوصی، فتح بابی در زمینه بهره‌مندی از راهکارهای نوین تامین منابع مالی برای پروژه‌های عام المنفعه و ملی صورت پذیرد.
نظر شما