به گزارش خبرنگار شهر، آیین رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (9) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری روز -سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴- با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و علیاصغر کمالیزاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.
محمد آیینی گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و شهدای دفاع از ایران اسلامی، اظهار کرد: ملت ایران در روزهای دشوار اخیر بار دیگر نشان دادند که در دفاع از کشور، آرمانهای انقلاب اسلامی و مقابله با زیادهخواهی و سلطهطلبی دشمنان، متحد و استوار ایستادهاند و این ایستادگی، سرمایهای بزرگ برای کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایرانی افزود: آنچه امروز موجب اقتدار و سربلندی ملت ایران شده، روحیه مقاومت و فداکاری مردمی است که همواره در برابر ظلم و زورگویی ایستادهاند. این فرهنگ ریشه در آموزههای عاشورا و مکتب امام حسین(ع) دارد و به همین دلیل، پیام عدالتخواهی و مبارزه با ستم، محدود به مرزهای ایران نیست و در میان آزادیخواهان جهان نیز مورد احترام قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای توسعه شهری کشور طی دهههای گذشته گفت: طی حدود ۴۷ تا ۴۸ سال گذشته، جمعیت شهرنشین ایران از حدود ۱۰ میلیون نفر به بیش از ۶۰ میلیون نفر رسیده است؛ به عبارت دیگر، جمعیت شهرنشین کشور حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته است. این رشد گسترده به معنای توسعه همزمان زیرساختهای عظیمی در حوزه آب، برق، گاز، راه، راهآهن، فرودگاهها، مراکز آموزشی و خدمات عمومی بوده است.
وی ادامه داد: امروز تقریباً هیچ شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور وجود ندارد که فاقد دانشگاه باشد. همچنین بخش قابل توجهی از روستاهای کشور از خدمات زیربنایی نظیر گازرسانی و آب آشامیدنی برخوردار شدهاند. اجرای دهها پروژه بزرگ تأمین و انتقال آب، ساخت سدها و توسعه زیرساختهای مختلف در شرایطی محقق شده که کشور طی سالهای طولانی با تحریمهای سنگین مواجه بوده است و این موضوع از افتخارات نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران به شمار میرود.
گلپایگانی در عین حال با اشاره به برخی چالشهای ناشی از رشد شتابان شهرنشینی اظهار داشت: بخشی از مشکلات امروز بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، حاصل رشد نامتوازن و توسعه بیبرنامه شهرها در دهههای گذشته است. در تهران و بسیاری از کلانشهرها، مهاجرتهای گسترده و توسعه سریع شهری، بدون تأمین متوازن زیرساختها و خدمات مورد نیاز، زمینه شکلگیری سکونتگاههای ناکارآمد را فراهم کرد.
وی افزود: رویکرد بازآفرینی شهری دقیقاً با هدف اصلاح این روند شکل گرفته است. بازآفرینی شهری بر این اصل استوار است که محلات موجود، صرفاً مجموعهای از ساختمانهای فرسوده نیستند بلکه دارای سرمایههای ارزشمند اجتماعی، فرهنگی و انسانی هستند که باید حفظ و تقویت شوند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: بسیاری از محلاتی که امروز تحت عنوان بافت ناکارآمد شناخته میشوند، از انسجام اجتماعی و هویت محلهای قابل توجهی برخوردارند؛ سرمایهای که در برخی توسعههای جدید شهری و حتی برخی شهرکهای مسکونی جدید کمتر مشاهده میشود. این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید حفظ شود و در کنار آن، کمبودهای زیرساختی و خدماتی این محلات نیز جبران گردد.
وی یکی از مهمترین اقدامات در مسیر بازآفرینی شهری را تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی دانست و گفت: هرچند صدور سند رسمی مزایای متعددی از جمله تسهیل نوسازی، تجمیع پلاکها، بهسازی معابر، تأمین خدمات عمومی و افزایش سرمایهگذاری را به همراه دارد، اما مهمترین دستاورد آن به رسمیت شناختن حق سکونت شهروندانی است که سالها در این محلات زندگی کردهاند و بخشی از تاریخ، هویت و جریان اجتماعی کشور را شکل دادهاند.
گلپایگانی با اشاره به نقش ستادهای بازآفرینی شهری در حل مسائل بافتهای ناکارآمد اظهار کرد: قانون، سازوکاری تحت عنوان ستاد بازآفرینی شهری پیشبینی کرده است تا دستگاههای مختلف مسئول در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای حل مشکلات این مناطق اقدامات مشترک تعریف کنند. خوشبختانه در استان تهران و شهر تهران این جلسات بهصورت مستمر برگزار میشود و طی کمتر از یک سال گذشته نیز تجربیات ارزشمندی میان شهرستانها و دستگاههای مختلف مبادله شده است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی در اجرای ماده ۹ افزود: اعطای سند مالکیت در تهران به دلیل ارزش بالای زمین و پیچیدگیهای مالکیتی، بهمراتب دشوارتر از بسیاری از نقاط کشور است. از این رو، تلاشهای صورتگرفته از سوی دادگستری استان تهران، ادارهکل ثبت اسناد و املاک، فرمانداری تهران، ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران و سازمان نوسازی شهر تهران شایسته تقدیر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربیات مشابه در سایر استانها گفت: در سالهای گذشته نیز اجرای ماده ۹ در برخی استانها آغاز شده است. به عنوان نمونه، در یکی از محلات شهر اهواز حدود یکهزار و ۴۰۱ پرونده تشکیل و بیش از ۷۰۰ سند مالکیت صادر شد. همچنین در محله «کرگان» نیز حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرونده در دست رسیدگی قرار گرفت. با این حال، اجرای این فرآیند در تهران به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و اقتصادی، از اهمیت و دشواری بیشتری برخوردار است.
تدوین و ارائه یک لایحه جدید برای تسهیل صدور اسناد مالکیت
وی از تدوین و ارائه یک لایحه جدید برای تسهیل صدور اسناد مالکیت خبر داد و گفت: بهمنظور تسریع در تعیین تکلیف املاک، بهویژه در اراضی دولتی و تصرفی، لایحهای از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین و به دولت ارائه شد که پس از بررسی در کمیسیونهای حقوقی و قضایی و همچنین کمیسیون زیربنایی دولت، به تصویب رسیده و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
گلپایگانی تأکید کرد: این لایحه میتواند تحولی اساسی در حوزه تعیین تکلیف مالکیت، صدور اسناد رسمی و ساماندهی بافتهای ناکارآمد شهری ایجاد کند. در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از مشکلات مرتبط با فقدان سند رسمی برطرف خواهد شد و زمینه اجرای گستردهتر برنامههای بازآفرینی شهری در سطح کشور فراهم میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات انجامشده در تهران آغاز یک مسیر مهم ملی است و میتواند الگویی برای سایر شهرهای کشور باشد. استمرار همکاری میان دستگاههای اجرایی، قضایی و مدیریت شهری، زمینه تحقق اهداف بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در بافتهای فرسوده و ناکارآمد را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما