به گزارش شهر، جعفر تشکری هاشمی با اشاره به ارائه لایحه تعیین نرخ سرویس مدارس از سوی شهرداری تهران، اظهار کرد: معاون امور شوراها و منابع انسانی شهرداری تهران لایحه مربوط به کرایه سرویس مدارس را به شورا ارائه کرد. این اقدام در مهلت قانونی انجام شده و با توجه به اینکه شهرداری تا پایان خرداد ماه فرصت ارائه لایحه را داشت، این موضوع در زمان مقرر به شورا ارسال شده است.
وی افزود: این لایحه در نخستین فرصت در کمیسیون عمران و حمل و نقل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات و الزامات مرتبط، در صورت نیاز اصلاحات لازم روی آن انجام میشود. پس از آن نیز برای طی مراحل تصویب به صحن علنی شورای شهر تهران ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تأکید بر اهمیت ایمنی و کیفیت خدمات سرویس مدارس، گفت: مهمترین موضوع مورد تأکید شورا، رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت کشور است. استانداردهای خودروها، شرایط و صلاحیت رانندگان و سایر الزامات باید به گونهای باشد که اطمینان خاطر لازم را برای خانوادهها فراهم کند.
وی ادامه داد: همواره با پدیده فعالیت برخی سرویسهای خارج از چارچوب قانونی مواجه هستیم؛ سرویسهایی که گاهی از سوی برخی مدارس یا خارج از سازوکار رسمی شکل میگیرند و به دلیل نداشتن تعهدات لازم در حوزه قیمتگذاری، استاندارد خودرو و صلاحیت رانندگان، مشکلاتی را برای خانوادهها ایجاد میکنند.
تشکری هاشمی از خانوادهها خواست برای دریافت خدمات سرویس مدارس از شرکتهای مورد تأیید سازمان تاکسیرانی استفاده کنند و گفت: استفاده از این شرکتها موجب میشود خانوادهها از رعایت الزامات قانونی و استانداردهای لازم اطمینان داشته باشند.
وی درباره نحوه تعیین نرخ سرویس مدارس نیز توضیح داد: پس از بررسی و تصویب لایحه، نرخهای رسمی سرویس مدارس بر اساس طول مسیر رفتوبرگشت منزل تا مدرسه اعلام خواهد شد و شهروندان باید صرفاً بر مبنای نرخهای مصوب اقدام به پرداخت هزینه کنند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، افزود: در صورتی که خانوادهها با دریافت مبالغی بیش از نرخهای مصوب یا سایر تخلفات مواجه شوند، باید موضوع را به مراجع ذیربط گزارش دهند تا رسیدگی لازم انجام شود.
وی با اشاره به سرویسهای خصوصی و خارج از چارچوب رسمی، خاطرنشان کرد: در مواردی که توافقی میان خانوادهها و سرویسهای خصوصی خارج از ضوابط مصوب شکل بگیرد، شهرداری مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت و چنین شرکتهایی نیز مورد تأیید مدیریت شهری نیستند.
تشکری هاشمی تأکید کرد: برای سال تحصیلی پیشرو، تعداد کافی سرویس و شرکتهای مجاز در نظر گرفته خواهد شد تا نیاز خانوادهها به طور کامل پوشش داده شود.
وی در پایان با بیان اینکه نظارت شهرداری بر سرویسهای مدارس قانونی و دارای مجوز اعمال میشود، گفت: فعالیتهای خارج از چارچوب قانونی اساساً تخلف محسوب میشوند و باید با آنها برخورد شود. اما درباره شرکتها و سرویسهایی که مطابق مصوبات شورا فعالیت میکنند، نظارت کامل و مستمر از سوی شهرداری و دستگاههای مسئول انجام خواهد شد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
نظر شما