به گزارش خبرنگار شهر، دیوان عدالت اداری با این مصوبه به ماجرایی که حداقل از خرداد ماه سال جاری به محل اختلاف میان دولت و شهرداری تبدیل شده بود خاتمه داد.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره این رأی در گفتگو با شهر گفت که رأی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است.
اما ماجرا ازملک نهاد ریاست جمهوری در محله جماران آغاز شد. به گفته حمید موسوی، شهردار منطقه یک، این ملک که متعلق به نهاد بوده است بر خلاف ضوابط منطقه و مجوزهای صادر شده یک نیم طبقه اضافه تر از حد مجاز پیشروی کرده بود که با برخورد شهرداری مواجه شد.
آغاز ماجرا
موسوی در مصاحبه ای در خرداد ماه در این باره گفته بود که براساس ضوابط طرح ویژه مصوب ساماندهی محدوده جماران، در شورایعالی شهرسازی در مجاورت حسینیه شماره یک تعداد طبقات مجاز بصورت دوطبقه روی زمین است. طرح ارائه شده برای ساختمان نهاد بصورت دوطبقه روی زمین و سه طبقه زیرزمین بوده که منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی است و همچنین براساس پهنه ملک، می‌توانستند ۷۰ درصد سطح اشغال داشته باشند؛ اما حدود۶۰ درصد ساخت و ساز داشتند که کمتر ازضوابط طرح تفصیلی شهر تهران است. همچنین رعایت بر اصلاحی و شیب زیاد زمین(اختلاف ۹ متری شمال و جنوب زمین) شرایط خاصی را بوجود آورده است.
موسوی ادامه داد: در حین اجرای کار، مأموران شهرداری متوجه ساخت یک «نیم» طبقه برخلاف ضوابط مصوب شدند که مأموران اجرائیات نسبت به تخریب آن اقدام کردند.
مقابله شهرداری با تخلف نهاد ریاست جمهوری اما به کام دولت خوش نیامد. چندی پس از این اتفاق پیروز حناچی، شهردار تهران در حالی که از ابتدای دولت یازدهم طبق یک برنامه مشخص همه شهرداران در جلسات هیأت دولت شرکت می کردند دیگر به جلسات دولت دعوت نشد.
ناکامی دولت به دعوت نکردن شهردار هم ختم نشد. اوراق مشارکت متروی تهران تا آخرین لحظات درگیر پیچ و تاب های بین دولت و بانک مرکزی بود که برخی این ماجرا را هم به ملک جماران و ناراحتی دولت نسب دادند.
تغییر مصوبات شورای عالی شهرسازی
اما نکته مهم تر شروع روند دیگری در جماران بود. جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری آغاز شد و در حالی که نمایندگان شورای شهر به وضوح اعلام می کردند که تغییر طرح تفصیلی برای محدوده جماران غیر اصولی است تصمیمات دیگری در شورای عالی شهرسازی گرفته شد.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره در مصاحبه ای که در مهر ماه انجام داد گفت: متاسفانه مطلع شدیم علی رغم مخالفت صریح کارشناسان و اعضای کمیته‌های ذیل دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی و اعضای شورای شهر و کمیسیون های تخصصی، محدودیت ارتفاعی جماران به موجب فشار از سوی نهاد ریاست جمهوری و شخص رییس جمهور در آستانه لغو قرار دارد.
او افزود: صورت جلسه‌ای که قرار بود به امضای معاونان وزرا، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای عضو شورای عالی شهرسازی و معماری برسد، کنشگری جامعه مدنی و مدیریت شهری مانع امضاء آن شد و در اصل نظرات فنی و کارشناسی مورد احترام قرار گرفتند اما متاسفانه بعد از فشارهای زیاد به امضای برخی وزرای عضو شورای عالی معماری و شهرسازی رسید و ظاهرا در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۹ توسط وزیر راه و شهرسازی به مشاور مربوطه طرح جهت بررسی ابلاغ شده است.
در واکنش به ابلاغ مصوبه غیرقانونی شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران گفت: این رویکرد شورای عالی شهرسازی و وزیر راه تحت تأثیر فشارهای نهاد ریاست جمهوری اتخاذ شده و با هیچ اصول، چارچوب و نگاه کارشناسی سازگار نیست.
او با اشاره به اینکه شورای عالی شهرسازی یک نهاد و شورای فرادستی است که فرآیند تصمیم‌گیری در آن عمدتاً تحت تأثیر رویکردهای کارشناسی است و غلبه نگاه سیاسی بر آن طی سال‌های فعالیتش بسیار کمرنگ بوده است، افزود: تصمیم‌گیری در این شورا طی دهه‌های گذشته به شکلی است که مبتنی بر تصمیم سازی از سوی کمیته‌های فنی و ذیل آن بوده است.
سالاری ادامه داد: طی این صورتجلسه، دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی موظف شده است تا مشاوری را برای بررسی طرح لغو محدودیت و ساخت و ساز تا چهار طبقه بالای همکف (یعنی ۵ طبقه) با سطح اشغال ۶۰ درصد به کار گیرد و طرح تفصیلی محله جماران که از سال ۸۰ به تصویب رسیده را لغو کند.
او در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اینکه نهاد ریاست جمهوری در این ماجرا پشت مردم قائم شده است و پای شورایان محله را وسط کشید، یادآور شد: آنها برای رسیدن به هدفشان امضا جمع کردند و بعداً مشخص شد که از میان این امضاها، چند صد امضای مربوط به افراد محله جماران نبوده و هدف غایی این بود که با پوسته خواست مردمی این مشکل را حل کنند، و با هم زدن طرح تفصیلی به افزایش ارتفاع اقدام کنند.
این اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری با واکنش های بسیار زیادی از سوی اعضای شورای شهر و کارشناسان حوزه شهری مواجه شد.
عدالت در شهر
محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در نطق پیش از دستور خود در شورای شهر گفت: پس از اعتراض و هشدارهای بیش از نیمی از اعضای محترم شورای شهر درباره قانون شکنی های آشکار دولت در خصوص ملک جماران، دولت تدبیر و قانون بجای توجه به دغدغه قانونی شورای شهر و رعایت طرح جامع و مقررات و مصلحت شهر، در یک گرو کشی و زورگویی آشکار و عجیب با همکاری برخی اعضاء شورای عالی شهرسازی اقدام به تصویب مجوز بلند مرتبه سازی در محله جماران نموده است. نتیجه بدیهی و تبعی این اقدام تسری این مجوز به ۳۶ محله و محدوده دیگر تهران است که شرایط مشابه جماران را دارد.
او ادامه داد: جای تاسف دارد که مراجع نظارتی و قضایی به عنوان مدعی العموم نیز در برابراین اقدام عجیب سکوت اختیار کرده است و صدا و سیما نیز ترجیح داده است تا چندان ورود جدی در این موضوع نداشته باشند.
اعضای شورای شهر و کارشناسان لغو محدودیت ارتفاعی جماران را تعرض به حقوق شهروندانی می دانند که در مناطق مشابه نظیر شاه عبدالعظیم و دیگر اماکن تاریخی و گردشگری تهران زندگی می کنند و مجوز ساخت بیش از دو طبقه و سه طبقه ندارند.
در نهایت به نظر می رسد بعد از پیگیری های زیاد اعضای شورای شهر، دیوان عدالت اداری با رأی صادره این ماجرای ۹ ماهه را به سر انجام رساند.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
نظر شما