به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری، نخستین جلسه از سلسله نشستهای تخصصی هماندیشی پیرامون مسائل و چالشهای حریم پایتخت، با محوریت «بازخوانی مسائل و معضلات اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری» روز شنبه ۱۰ مردادماه در ساختمان بلدیه تهران با هدف بررسی ابعاد حقوقی، ثبتی، مدیریتی و فنی اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و دستیابی به راهکارهای عملی برای ساماندهی اراضی واقع در حریم شهر تهران برگزار شد.
مهدی مزینانی مدیرکل حریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در این نشست با تاکید بر اهمیت ساماندهی اراضی حریم، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیتی برای هدایت توسعه شهری و تأمین سرانههای عمومی عنوان کرد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق این قانون اظهار کرد: اعمال صحیح ماده ۱۰۱ میتواند از خردشدگی اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری کرده و نقش مهمی در صیانت از منابع و ثروتهای ملی داشته باشد.
مزینانی همچنین بر اهمیت نظارت مؤثر بر اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: نظارت هوشمندانه بر فرآیند اجرای ماده ۱۰۱ میتواند بهعنوان یک ابزار بازدارنده، از شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی جلوگیری و در پیشگیری از گسترش حاشیهنشینی مؤثر واقع شود.
تعارض قوانین و املاک مشاعی؛ مهمترین چالشهای اجرای ماده ۱۰۱
مدیرکل حریم شهرداری تهران در ادامه، بخشی از مشکلات موجود را ناشی از ابهامات و تعدد رویهها در فرآیند اجرای ماده ۱۰۱ دانست.
به گفته وی، تعارض میان قوانین و مقررات دستگاههای مختلف، پیچیدگیهای مرتبط با املاک مشاعی و موقوفه، تفاوت در شیوه محاسبه سرانههای خدماتی و همچنین چالشهای ناشی از اجرای آرای قضایی متفاوت، از جمله مسائلی است که بر کارآمدی این ابزار قانونی تأثیر گذاشته است.
مزینانی بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و شکلگیری رویهای منسجم برای اجرای ماده ۱۰۱ تأکید کرد.
بررسی چالشهای ماده ۱۰۱ از چهار منظر تخصصی
در ادامه این نشست، ابعاد مختلف اجرای ماده ۱۰۱ از چهار منظر حقوقی، ثبتی، مدیریت شهری و فنی مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش حقوقی امید محمدی، پژوهشگر حقوق شهری، با بررسی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به تشریح برخی از گرههای حقوقی و اجرایی ماده ۱۰۱ پرداخت. وی همچنین با بررسی نقش سازمان جهاد کشاورزی و آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نمونههایی از دعاوی و چالشهای موجود در این حوزه را تشریح و بر ضرورت شکلگیری رویهای یکپارچه در مسائل حقوقی تأکید کرد.
در بخش ثبتی، مشایخ مدرس حقوق ثبتی و کارشناس رسمی دادگستری، با تبیین تفاوت میان مفاهیم «تقسیم»، «تفکیک» و «افراز»، چالشهای ثبتی اراضی واقع در حریم شهرها را مورد بررسی قرار داد. وی همچنین به موضوع تفکیک اعیانی و افراز املاک موقوفه پرداخت و راهکارهایی برای هماهنگسازی مقررات ثبتی با الزامات ماده ۱۰۱ ارائه کرد.
در بخش مدیریت شهری نیز راهنماییتک، مدیرکل سابق حقوقی شهرداری تهران و مشاور سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ابعاد اجرایی ماده ۱۰۱ را بررسی کرد. وی با نگاهی تطبیقی به قوانین مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و احکام قانون مدنی، چالشهای شهرداریها در مواجهه با اراضی دولتی را مورد واکاوی قرار داد و بر ضرورت همسویی مقررات مربوط به افراز با قوانین پیشگیری از خردشدگی اراضی تأکید کرد.
همچنین اماناللهی، مهندس مشاور شهرسازی، با تمرکز بر ابعاد فنی و طراحی، چالشهای تهیه نقشههای افراز و تفکیک را از منظر کارشناسان شهرسازی تشریح کرد و بر ضرورت انطباق ضوابط فنی با شرایط و واقعیتهای میدانی حریم شهرها تأکید داشت.
آغاز رویکردی نظاممند برای مدیریت حریم پایتخت
این نشست در نهایت با تبادل نظر میان کارشناسان و بررسی راهکارهای اجرایی به پایان رسید. برگزاری این جلسه را میتوان گامی در جهت ایجاد یک چارچوب منسجم برای بررسی مسائل حقوقی، ثبتی، مدیریتی و فنی اراضی حریم تهران و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای قانونی برای کنترل توسعه نامتوازن، جلوگیری از خردشدگی اراضی و پیشگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی دانست.
ادامه این سلسله نشستهای تخصصی میتواند زمینهساز تدوین رویههای هماهنگ میان دستگاههای مرتبط و تقویت ابزارهای حاکمیتی برای مدیریت مؤثرتر حریم پایتخت باشد.
انتهای پیام/
نظر شما