این خبر با واکنش سازمان بهزیستی مواجه شد و وحید قبادی‌دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور، اعلام کرد: علت این که اعضای شورای شهر تهران با واگذاری مراکز بهاران به بهزیستی مخالفت کردند شاید این برداشت است که قرار است مالکیت املاک شهرداری، به سازمان بهزیستی واگذاری شود در صورتی که این طور نیست. مطالبه ما این است که این مراکز بهاران که از گذشته هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعال بوده است در حال حاضر هم برای موضوع آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته شود و با مشارکت مردمی، خیرین، موسسات غیر دولتی و گروه‌های جهادی در حوزه آسیب‌های اجتماعی مانند؛ معتادان متجاهر، کودکان کار و خیابانی و... اداره شود.
او با تاکید بر اینکه مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی یک اقدام بین دستگاهی است، گفت: روز یکشنبه پیش رو در صحن شورای شهر تهران حضور پیدا خواهیم کرد و فعالیت‌های انجام شده را ارائه خواهیم داد و علاوه بر مطالبه اداره این مراکز از شورای شهر تهران، از شهرداری تهران هم خواستار یک همکاری و مشارکت با سازمان بهزیستی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم.
قبادی‌دانا گفت: به شورای شهر تهران اعلام خواهیم کرد که با حفظ مالکیت مراکز بهاران برای شهرداری تهران، اداره مراکز بهاران را به سازمان بهزیستی واگذار کنند و اداره این مراکز هم با جذب مشارکت‌های مردمی خواهد بود تا در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مراکز فعالیت داشته باشند.
این واکنش سازمان بهزیستی به پاسخ سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران منجر شد. سید مالک حسینی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار شهر گفت: همچنان چون قانون برای شهرداری مشخص کرده است که در حوزه آسیب زیرساخت ارائه دهد این اقدام در دستور کار ما است و مثل گذشته و در صورت نیاز ایجاد زیرساخت در حوزه آسیب های اجتماعی با بهره برداری بخش غیردولتی را ادامه می دهیم.
اما اصل ماجرای این اختلاف و ورود لایحه به شورا از کجا نشأت می گیرد؟ به نظر می رسد موضوع اصلی تفسیر یک قانون و تناقض با قوانین دیگر است. قانونی که شهرداری را مکلف به واگذاری می کند اما در جای دیگری با نقض مواجه می شود.
وحید قبادی‌دانا گفته است: در برنامه ششم توسعه درباره موضوع آسیب‌های اجتماعی تصریح شده که دستگاه‌های مختلف با همکاری مشترک در زمینه کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت داشته باشند که یکی از دستکاه‌های مسئول شهرداری‌ها هستند.
مالک حسینی نیز می گوید: با توجه به تفسیری که ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران از بند «ث» جز ۳ ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه داشت، شهرداری موظف بود زیرساخت های لازم را برای راه اندازی مراکز صیانت از بهبودیافتگان اعتیاد (مراکز بهاران) در اختیار بهزیستی قرار دهد.
حسینی در بخش دیگری می گوید: نگاه شورای شهر این بود که این واگذاری نیازمند تدوین لایحه است که این لایحه مشمول ماده ۵۵ بند ۶ می شود که واگذاری املاک شهرداری به خارج از آن باید تحت هر عنوانی مجوز شورای شهر را داشته باشد.
اما اختلاف این دو قانون چیست؟ در بند «ث» جز ۳ ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است : « از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از أخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور می‌رسد. »
در حالی که اداره این مراکز بر اساس این قانون به عهده بهزیستی و شهرداری واگذار شده است در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها واگذاری املاک شهرداری را با حفظ مالکیت منوط به مجوز شورای شهر کرده است.
در این قانون اعلام شده است: «اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه وهمچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به‌انجمن های خانه و مدرسه.
شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و باشرایط معین به منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد. »
به این ترتیب در حالی که از ۸ مرکز بهاران که متعلق به شهرداری تهران است و اقدام به حمایت از و بازپروری معتادان و کودکان کار می کند دو مرکز به بهزیستی واگذار شده است، شهرداری نیازمند مجوز شورای شهر برای این واگذاری است.
لایحه شهرداری به شورای شهر نیز به همین منظور ارائه شده است اما از سوی دیگر شهرداری نمی تواند املاک خود را به غیر واگذار کند. در حقیقت تنها امکان موجود برای شهرداری بر اساس قانون امکان ایجاد اداره مراکز از سوی بهزیستی و بخش خصوصی است که این امر با مخالفت شورا با لایحه ارائه شده از سوی شهرداری منتفی می شود.
در حقیقت شهرداری برای مقابله با تفسیر نادرست ستاد مبارزه با مواد مخدر از قانون مذکور در برنامه ششم توسعه که خواهان واگذاری مراکز به بهزیستی بوده است به قانون شهرداری ها رجوع می کند و خواهان مجوز شورا می شود اما با رد لایحه از سوی شورا ماجرای واگذاری به کلی منتفی می شود.
با این حال شهرداری اعلام کرده است که روند گذشته در همکاری با بهزیستی را دنبال می کند. اما نکته اصلی که باید به آن توجه شود اختلاف بین قوانین و تفاسیر گوناگون است که برای چندمین بار باعث اختلافات سازمانی و مغفول ماندن امور شده است.
در این مورد به تازگی تناقض قوانین شهرداری ها و مصوبات وزارت کشور در مورد ساماندهی دستفروشان و سد معبر نیز قابل مشاهده بود و به نظر می رسد که برای بهبود شرایط شهر اصل اولیه نظم دادن به قوانین است.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
نظر شما