به گزارش خبرنگار شهر، سومین نشست علمی-تخصصی اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران عصر امروز- سه شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲- برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حجت اله ابراهیمیان، نماینده شهردار و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران اهداف تشکیل این جلسه را تشریح و برنامههای آینده هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برشمرد.
مجید باقری، معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران در این جلسه عنوان کرد: اگر بخواهیم تخلفات را کاهش دهیم باید خاستگاههای تخلف را بشناسیم؛ از آنجا که شهرداری تهران طیف وسیعی از فعالیتها را عهده دار است حوزه وسیعی از خاستگاهها را نیز در این زمینه دارد.
وی افزود: شاید در بین تعداد زیادی از مؤلفههایی که باعث بروز تخلف در مجموعهها میشود دو مسأله «احساس تبعیض» و«توجیه»حائز اهمیت باشد. اگر کارکنان احساس بیعدالتی داشته باشند و بتوانند تخلف خود را توجیه کنند، این تخلفات انجام میشود. بنابراین باید احساس عدالت را در سازمان ایجاد کنیم، البته شاید نتوان به سمت عدالت محض حرکت کرد، اما اگر احساس بیعدالتی را کاهش دهیم به سمت کاهش تخلفات حرکت خواهیم کرد.
باقری با بیان اینکه دامنه توجیه برای تخلف نیز باید سلب شود، ادامه داد: رفاه، جبران خدمت و بحث ترمیم حقوق از نکاتی است که در تلاش هستیم با انجام آنها، فاصلهای که باعث تبعیض میشود را کم کنیم.
معاون شهردار تهران بیان کرد: گلوگاههای ایجاد فساد در شهرداری در حال شناسایی است. به طوری که ۲۱ گلوگاه شناسایی و در مورد هر یک از آنها برنامهای طراحی شده است. امیدواریم به صورت فرآیندی در این زمینه اقدامات خوبی انجام دهیم.
وی تصریح کرد: با شناخت رابطه بین نتایج اقدام کارکنان و گلوگاههای ایجاد فساد میتوان اقدامات اصلاحی و فرآیندی مناسبی را برای کاهش فساد انجام داد. بنابراین ما در معاونت برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران شنوای تحلیلهایی که باعث محدودتر شدن دامنه فساد در شهرداری شود، هستیم.
رعایت اصل تناسب در رسیدگی به تخلفات اداری
به گزارش شهر در ادامه این نشست دهقان، قاضی دیوان عدالت اداری با یادآوری برخی نکات حائز اهمیت در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان گفت: هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری در چند سال گذشته جزو هیأتهای خوب بوده که کمتر شاهد نقض آرای آن از سوی دیوان هستیم.
وی افزود: قانونگذار اهدافی را در ایجاد مراجع شبه قضایی و شبه کیفری داشت که یکی از آنها توسعه سیاستهای کلی اداری بود.
دهقان با تأکید بر اینکه رسیدگیها باید سریع و با رعایت اصل تخصص باشد، ادامه داد: پس از آن نیز مقتضیات اجرایی و اداری باید رعایت شود. مهمترین ویژگیهای این مراجع شبه قضایی یا شبه کیفری این است که به موجب قانون تشکیل میشوند، وابستگی تشکیلاتی و اداری به آن نهاد یا سازمان دارند و رسیدگی از طریق این مراجع بدون نیاز به برخی تشریفات قانونی انجام میشود.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری بیان کرد: یکی از نکات و مشکلات اصلی در این مراجع شبه کیفری و شبه قضایی عدم پذیرش این نکته است که شما در این مراجع مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه هستید. همچنین رسیدگی ما به تخلفات اداری باید به موجب قانون باشد. علاوه بر این رعایت اصل تناسب دیگر نکتهای است که باید در رسیدگی به تخلفات اداری به آن توجه کنیم.
براساس این گزارش حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در این نشست بیان کرد: تنوع، پیچیدگی و عدم قطعیت از ویژگی هایی است که در شهرداری و امور مربوط به آن وجود دارد. همچنین دوراهی های قانون و اخلاق نیز در تصمیم گیری ها در شهرداری وجود دارد.
وی افزود: برای اخذ درآمد در شهرداری ها قانونی نوشته شده که برای اواخر دهه ۳۰ است و آن زمان کل جمعیت شهرهای کشور ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بود. آن قانون باید امروز هم با این جمعیت زیاد ساکن در شهرها رعایت شود.
صارمی ادامه داد: طرح تفصیلی تهران در ۱۱ سال گذشته بازنگری نشده است مثلا ۲۵۰ گود در تهران وجود دارد که پهنه مسکونی به آن تعلق نمی گیرد و پهنه آن S است اما مالکان می گویند که ساخت تجاری برای آنها صرفه ندارد.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ پرونده های پرتکرار در حوزه شهرسازی مربوط به بحث ماده صد، استعلام ها، صدور پروانه و عدم تامین پارکینگ است. در دو سال قبل از امسال، سالی ۵۰۰۰ هزار پروانه صادر می شد که ۴۸۰۰ پرونده به ماده صد می رفت.
وی عنوان کرد: هیات های تخلفات شناخت کمی نسبت به موضوعات دارند و همچنین زبان و ماموریت های متفاوتی دارند بنابراین ضرورت ایجاد نظام ایده ها و نیازها وجود دارد.
صارمی به مشکلات شهرداری تهران اشاره کرد که باید با بازرسی کل کشور طرح شوند و یادآور شد: پیچیده بودن محاسبات و فرمولها، ضعف کارشناسی در بازرسی ها، عدم ورود سازمان بازرسی در بحث ترک فعل ها و عدم شناخت فرآیندهای کاری شهرداری از جمله این مسائل است. علاوه بر این، نامه های سازمان بازرسی به اصلاح رویه ها و قوانین منجر نشده است، همچنین مرجعیت شهرداری در تنطیم مقررات قوانین اداره شهر به رسمیت شناخته نمیشود.
در ادامه علی دستافر دبیر هیئت عالی نظارت بر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کشور نیز در این جلسه اظهار کرد:یکی از نکات مهم در زمینه رسیدگی به تخلفات اداری این است که به راحتی پرونده ها را مختومه نکنید، چرا که با پرونده هایی مواجه هستیم که دلایل محکمی برای مختومه کردن آنها وجود ندارد.
به گزارش شهر لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم در این جلسه گفت: یک سازمان از اجزایی تشکیل شده که باید مکمل هم باشند تا اهداف محقق شود. جابجایی اهداف از مشکلاتی است که در برخی از سازمان ها مشاهده می شود. در شهرداری نیز اهدافی داریم که در آن یک سری از مجموعه ها خط مقدم و یک سری از مجموعه ها پشتیبان هستند. اولویت ها نیز مشخص هستند مثلا در حالحاضر که شورای شهر اولویت اول را بر توجه به حمل و نقل عمومی گذاشته باید همه تلاشمان را برای تحقق این هدف به کار ببندیم.
وی افزود: در بحث هیات تخلفات اداری نیز باید اهداف و برآیند آن مشخص شود و باید ببینیم به اهداف آن نزدیک شدیم یا خیر. این هیات نقش پیشگیری و هشدار دهنده دارد و باید کارکنان را سمت به خود کنترلی پیش برد تا محیط برای افراد متخلف ناامن و برای کسانی که فعالیت درست دارند کاملا امن شود.
فروزنده ادامه داد: اگر فضای هیات تخلفات را به سمت فضای ترس و وحشت و عدم تصمیم گیری ببریم کار اشتباهی است. اگر قدرت شجاعت را از مدیر بگیریم آسیب آن به سیستم وارد می شود. ضمن اینکه اصلاح رویه ها به منظور کاهش تخلفات از نکاتی است که باید به آن توجه کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما