مدیریت یکپارچه شهری در دل قانون اساسی پیش بینی شده است

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران گفت: ۳۰ درصد قانون اساسی به قانون شوراها منتقل شده است. اگر بقیه آن منتقل شود، مدیریت یکپارچه شهری اتفاق می افتد. ناچاریم از تجربیات دنیا استفاده کنیم و نمی توانیم به عقب برگشته و دوباره همه چیز را دولتی کنیم.

روز ۹ اردیبهشت روز شوراهاست. محمود میرلوحی، عضو و رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران به مناسبت روز شورا در گفتگو با «شهر» تاکید کرد: شوراها قبل از بازنگری قانون اساسی اهمیت بیشتری داشت. به همین دلیل شوراهایی که از قانون اساسی مانده است مانند شورای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی تغییر نکرد و دست نخورده ماند. اما اصول مربوط به شورای قضایی و... تغییر پیدا کرده اند.

نگاه قانون اساسی به شوراها

او افزود: اصل یکصد، یکصد و یک، یک صد و دو، یکصد و سه، و... فصل هفتم قانون اساسی اصول قرص و محکمی مربوط به شوراها دارد و به صراحت اعلام کرده؛ «شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی از ارکان اداره کشور هستند.» این نکته بسیار حائز اهمیت است که قانون اساسی به شوراها توجه داشته است. اما متاسفانه در تدوین قانون، قانونگذاری و اجرای با ۲۰ سال تاخیر انجام شد. البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شوراها مانند شوراهای روستا و محلات تشکیل شد. ولی بعد متوقف شد و اصل قانونگذاری آن تا ۱۳۷۵ به تاخیر افتاد. به نظر من قانونی که تدوین شد تناسبی با اصول یکصد تا یکصد و پنج قانون اساسی ندارد. ۳۰درصد قانون اساسی به قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ منتقل شده است. در اصل یکصدم قانون اساس اعلام شده؛ «شورا می تواند برای پیش برد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم فعالیت کند.» به جز بخش های امنیتی به همه بخش های مختلف اشاره کرده است.

محمود میرلوحی با بیان این که در اصل یکصد و یکم به جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه عمرانی و رفاهی در استان ها پرداخته است، گفت: در حقیقت شوراها و شورای استان ها اجازه نظارت بر پیشگیری از تبعیض، تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی و همچنین هماهنگی آنها را دارد. در اصل یکصد و دوم نیز به صراحت عنوان شده؛ «شورای عالی استان ها می تواند طرح هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس ارائه دهد.» قانون چنین قدرت و جایگاهی را به شورای عالی استان ها داده است. در فصل سوم نیز عنوان شده؛ «تمام استانداران و فرمانداران در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات هستند.» و تصمیمات شوراها را در اصل یکصد و ششم توضیح داده است.

ماموریت های متنوع قانون برای شوراها

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران با بیان این که قانون اساسی جایگاه مفصل و مهمی را برای شوراها در نظر گرفته است، اظهار کرد: شوراها در دنیا به مرحله دولت های محلی رسیده اند. در حقیقت دولت ها کوچک و چابک شده اند و سیاستگذاری و تصمیم گیری را به عهده دارند و اجرا را به دولت های محلی سپرده است. این رویه نه تنها در کشورهای اروپایی و توسعه یافته بلکه در کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز اجرا می شود.

او افزود: علاوه بر آن که قانون اساسی جایگاه رفیعی برای شوراها در نظر گرفته است در ماده ۸۰ قانون فعلی شوراها نیز ماموریت های متنوعی را بر عهده شوراها قرار داده است. متاسفانه فاصله بسیاری بین آنچه در دولت های محلی دنیا اجرا می شود تا قانون اساسی ایران - قانون اساسی تا قانون شوراها – قانون شوراها تا اجرا در ایران وجود دارد. جالب است بعضی فکر می کنند که شوراها باید محدود به مدیریت شهری، انتخاب شهردار و اداره شهر یا روستا باشند. در حالی که در دوره پنجم و در تصویب برنامه سوم به چند مورد پرداختیم که برخی ایراد گرفتند شورا چطور می خواهد برای سازمان های غیرشهرداری در مسائل تهران تکلیف کرده و وظیفه معین کند؟ در صورتی طبق قانون این موارد در حیطه وظایف شوراها است. وقتی قانون استانداران، فرمانداران و مدیران را موظف به رعایت تصمیمات می کند، یعنی شوراها در چارچوب قانون می توانند برای تسریع در توسعه، جلوگیری از تبعیض و  جلب مشارکت مردم نقش بسیار مهمی ایفا کنند.

خلاء مدیریت یکپارچه شهری

محمود میرلوحی با اشاره به این که ۲۲ سال از زمان اولین انتخابات شوراها می گذرد، تاکید کرد: در حال حاضر شورا  پنج دوره تجربه را پشت سر گذاشته است و ۷هزار نفر در ۱۳۰۰ شهر کشور و حدود ۱۲۰هزار نفر در روستاها در کنار دستگاه های دولتی همفکری و همیاری کرده و اعتماد مردم را جلب می کنند. حجم و تعداد تصمیم های اتخاذ و منابعی که شناسایی، جمع و مصرف شده، نشان از کار بسیار بزرگ شوراهاست. اما مسئله مهم این است که ناچاریم از تجربیات و نظرات کارشناسان دنیا استفاده کنیم و نمی توانیم به عقب برگردیم و همه چیز دوباره در دست دولت باشد. در دنیا دولت ها امنیت، آموزش و بهداشت را در دست گرفته اند و اداره شهر، کتابخانه، ورزشگاه، آب و برق و... را به بخش خصوصی و دولت های محلی سپرده اند. در سال ۸۹ دولت اصلاحات پیشنهاد توسعه مدیریت محلی را به مجلس برد اما متاسفانه ترمزی در مجلس صورت گرفت که هنوز هم خط ترمز آن ادامه دارد و رویه تغییر نکرده است. در حال حاضر دوباره کاری و موازی کاری های بسیاری انجام می شود. از سوی دیگر شهرداری کتابخانه می سازد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید: «اداره آن با من است.» شهرداری ورزشگاه می سازد، وزارت ورزش و جوانان ادعا می کند که باید آن را اداره کند. متاسفانه بخش های دولتی حاضر نیستند کارها را واگذار کنند و این باعث شده که هم دولت کم تحرک و غیرچابکی شده، هم موازی کاری و هزینه های ملی افزایش یابد. خنثی کردن کار یکدیگر و مشکلات را به گردن دیگری انداختن باعث شده کار جامعه به تاخیر بیفتد. امیدواریم مدیریت یکپارچه شهری به یک اراده جدی در مجلس و دولت تبدیل شده و به نتیجه برسد. هر چقدر دامنه فعالیت شوراها و شهرداری ها توسعه پیدا کند و دولت به جای این که مجری باشد هدایت و نظارت را به عهده داشته باشد، طبق تجربه دنیا کارآمدی، کاهش هزینه و جلوگیری از اتلاف منابع را در پی خواهد داشت. امیدواریم در ایران نیز مدیریت یکپارچه شهری به نتیجه برسد.

چگونه مدیریت یکپارچه شهری به اجرا در می آید؟

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا قانون یکپارچه شهری در دل قانون اساسی مستتر است؟ گفت: نمی توان گفت که قانون اساسی به شکل مستقیم از مدیریت یکپارچه شهری صحبت کرده است. اما از حیطه اختیاراتی که برای شوراها در نظر گرفته و اعلام کرده استانداران و فرمانداران تصمیمات را رعایت کنند می توان استنباط کرد در قانون اساسی به مدیریت یکپارچه شهری اشاره شده است. تجربیات دنیا نشان می دهد کشورهای موفق برای آن که مطالبات مردم را پاسخ بدهند، نارضایتی را مهار کنند، کارآمدی دولت را افزایش دهند، احساس پیشرفت به جامعه بدهند، با شهرهای دیگر و حتی شهرهای دنیا رقابت کنند، مدیریت یکپارچه شهر را به اجرا درآورده اند. در کشورهایی که مدیریت یکپارچه شهری دارند دولت بیشتر مشاور دارد و ۳۰ وزارتخانه و وزیر جود ندارد. وزرای اجرایی این کشورها ذیل دولت های محلی فعالیت می کنند و اختیارات اجرایی در دست دولت های محلی است. دولت مرکزی در دنیا محدود و چابک می شود تا در رقابت با دیگر کشورهای جهان دچار عقب افتادگی نشوند. علی ایحال طبق قانون اساسی قرار بوده که مدیریت یکپارچه شهری وجود داشته باشد. به همین دلیل نظرم این است که ۳۰ درصد قانون اساسی به قانون شوراها منتقل شده است. اگر بقیه آن منتقل شود، مدیریت یکپارچه شهری اتفاق می افتد.

چرا شهرداری بسازد و دولت بهره ببرد؟

محمود میرلوحی با اشاره به این که اگر به سال ۷۹ میلادی برگردیم فقط ۴۰ کشور قانون اساسی داشتند که ایران نیز یکی از آنها بود، افزود: در آن زمان در کشورهای دنیا و از جمله اروپا و بلوک شرق همه چیز دولتی بود و تا سالیان بعد هم در همان شرایط ماندند. اما در آن شرایط ایران قانون اساسی داشت. ولی متاسفانه ایران در جا زد. اگر همان فکر و اندیشه ای که در خبرگان و قانون اساسی بود، هر ۱۰ سال بازبینی می شد، شرایط کشور این نبود. خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته دنیا مصادف با انقلاب اسلامی در ایران بود. آن زمان همه جای دنیا تمام مسائل از جمله هواپیمایی، خودروسازی و... دولتی بود. اما امروز می بینید در چین نیز بخش خصوصی شکل گرفته است. تجربه دنیا این است که دولت مالیات را اخذ  و حوزه امنیت و دفاع از مرزها، آموزش و بهداشت را به عهده داشته باشد. وزارت هایی مانند وزارت ورزش و... مربوط به کشورهای نفتی است. در کشورهای توسعه یافته کمیته ورزشی را برای ارتباطات بین المللی دارند و باشگاه ها را بخش خصوصی اداره می کند. با این حال شهرداری شهر تهران ۴۵۰ ورزشگاه ساخته است و وزارت ورزش هیچ گامی در این راستا برنداشته است، چرا باید وزارت ورزش مسئول ورزش باشد؟ وزارت ارشاد در ۲۰ سال اخیر چند کتابخانه در کلانشهرها ساخته است؟ شهرداری تهران به جز کتابخانه های سرای محلات، کتابخانه های بسیاری در تهران ساخته است.

خبرنگار: پریسا هاشمی

۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰
کد خبر: 10124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 2 =