به گزارش خبرنگار شهر؛ واگذاری یا اجازه بهره برداری از املاک شهرداری به غیر در چند بخش انجام شده و می شود. اما بیشتر این املاک بدون مجوز شورای شهر بوده، و شورای شهر پنجم در آبان سال ۹۶ طی یک مصوبه اعلام کرد واگذاری و اجازه بهره برداری از املاک شهرداری باید با تایید و مصوبه شورای شهر صورت گیرد.
محمدرضا جوادی یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درباره املاک تاکید کرد: شهرداری تهران طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری اختیار دارد که بهره برداری بخشی از املاک را در مصارف عمومی، خیر و عام المنفعه به صورت رایگان یا با شرایط به نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی واگذار کند، البته باید مصوبه انجمن شهر را داشته باشد.
پیگیری املاک شهرداری به عهده معاونت اجتماعی و فرهنگی شهر تهران قرار گرفت و کار زمان‌بری بود. فرآیند این اتفاق تا در مهر سال گذشته شهردار تهران این لایحه را به شورای شهر ارائه کرد. بنابراین لایحه املاک بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری مربوط به ۱۵ مهر ۱۳۹۹ است.
املاک شهرداری را واگذار نکردیم
او درباره فرآیند شناسایی املاک افزود: املاکی که به عنوان بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در کمیسیون املاک شهرداری با ریاست معاون اجتماعی شهردار بررسی شد و تشخیص داده شد که برخی از واگذاری ها در جهت عام نیست یا ضروریتی برای واگذاری وجود ندارد به همین دلیل در فرایند بازپس گیری قرار گرفت.
در نامه شهردار به شورای شهر، تقاضا شد تنها ۱۶۲ ملک طبق بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری به بخش های غیردولتی (مساجد و هیات و موسسات و انجمن ها و نهادهای عام المنفعه) حدود ۱۴۰ مورد از این ۱۶۲ مورد، املاکی هستند که در دوره های قبل واگذار شده اما مجوز شورای شهر تهران برای این واگذاری اخذ نشده است به این دلیل نیازمند مجوز شورای شهر بوده است.
در حقیقت این املاک را در فرآیند قانونی قرار دادیم. نزدیک ۲۰ مورد، جدید است که اکثر آن موارد درمانی مانند همراه سرا، بیمارستان، مراکزی مانند اوتیسم و... است. بنابراین املاک شهرداری را واگذار نکردیم.
چرا واگذاری برخی از املاک به شورای شهر رفت؟
محمدرضا جوادی یگانه با بیان این که شهرداری حق دارد بخشی از املاک خود را واگذار کند، گفت: املاکی که پیش از این واگذار شده بود مورد بررسی قرار گرفت. بسیاری از املاک مجوز شورای شهر نداشت و ما بخشی از این املاک که عام المنفعه تشخیص داده شد را به شورای شهر ارسال کردیم تا مجوز بگیرند. موارد معدود جدیدی که تقاضا کردیم بیشتر در موارد عام المنفعه است.
این موارد نیز مهر سال گذشته اعلام کرده بودیم. و در اردیبهشت امسال یک فوریت ۱۴ مورد درمانی نیز در صحن شورای شهر تصویب شده است. در حقیقت واگذاری املاک موضوع جدیدی نیست. اکثر واگذاری های قبلی مصوبه شورای شهر را نداشتند که ما برای دریافت مجوز آنها را به شورای شهر ارسال می کنیم. واگذاری ایراد نداشته چون موارد واگذاری عام بوده است ولی مجوز شورای شهر نداشته است. این موضوع تکمیل فرآیند قانونی است که باید انجام می شد اما انجام نشده است.
شرایط تمام املاک به شورای شهر توضیح داده شد
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که برخی از املاک شهرداری به اشتباه واگذار شدند، چه اتفاقی برای این املاک رخ داد؟ تاکید کرد: طبق نامه ای که شهردار تهران ۱۵ مهر سال گذشته به شورای شهر ارسال کرد شرایط تمام املاک را توضیح داده شد.
بررسی ۲۶۰۰ ملک شهرداری بسیار زمان‌بر بود و به تاخیر افتاد. تک تک املاکی که به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها معروف شده و حدود ۲۶۰۰ واحد شهرداری واگذار شده است در این کمیسیون بررسی شده است. بخش مهمی از این املاک (حدود ۱۰۰۰ واحد) به حوزه اجتماعی مربوط می شود و سرای محله، زمین چمن محله، سینما و پردیس، شهربانو، بهاران، گرمخانه و... هستند.
هیچ کدام از این املاک واگذار نشده است. همچنین در نامه ای که به شورای شهر ارائه شد اعلام کردیم که چند واحد پس گرفته شده است. پس گرفتن املاک شهرداری نیازی به مصوبه شورای شهر نداشت بنابراین املاکی پس گرفته شده فقط به اطلاع پارلمان شهری تهران می رسید. در حقیقت طی نامه کتبی به شهرداری مناطق اعلام می شد که این املاک باید پس گرفته شود.
تمام املاک شامل بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری ها نبود
محمدرضا جوادی یگانه، ادامه داد: املاکی که باید پس گرفته می شد را به عنوان رئیس کمیسیون املاک به اعضای کمیسیون، سازمان بازرسی شهرداری و مناطق شهرداری به صورت کتبی اطلاع می دادم. در مجموع ۱۶۲ ملک بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری به شورای شهر تهران اعلام کردیم که احتمالا فردا در جلسه شورای شهر تهران بررسی می شود.
البته ۱۲۹ ملک نیز نهادی هستند. نهادی ها قوه قضاییه، نیروی انتظامی، نهادهای نظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو هستند. ۱۵ مهر تعداد املاک ۷۶۸ ملک بود که شهردار تهران به شورای شهر تهران اعلام شد و ۲۳۹ ملک در حال بررسی بود. البته کمیسیون املاک پس از بررسی تشخیص نداد که تمام این املاک شامل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها می شود.
نظر شما