واگذاری ۷۰ هزار مترمربع زمین ۱۵۹ میلیارد تومانی به خیریه امام رضا (ع)

به گزارش شهر، در سال ۱۳۹۶ و همزمان با روی کار آمدن مدیریت جدید شهری، تحقیق و تفحص از «نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال اخیر" ( ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۶ )» در شورای شهر تهران تصویب شد. حالا پس از گذشت نزدیک به سه سال، نتیجه این تحقیق و تفحص منتشر شده است.

آنطور که یافته‌های این تحقیق و تفحص نشان می‌دهد، شیوه‌های واگذاری، تملیک و تملک املاک و سایر دارایی‌های شهرداری تهران با ۹ روش انجام شده؛ یا دریافت ملک از طریق تهاتر و به ازاء عوارض، واگذاری املاک در قبال حواله‌های پیمانکاری و کارگزاری (هولوگرام)، انجام شده و یا واگذاری املاک به اشخاص حقیقی وحقوقی بصورت قطعی ، واگذاری املاک در قالب کمیته ساماندهی خانه‌های سازمانی بوده است. در این میان  واگذاری املاک در اجرای بند۶ ماده ۵۵ اشخاص حقوقی ، واگذاری املاک بدون عقد هرگونه قرارداد به اشخاص حقیقی، واگذاری املاک موسوم به «املاک نجومی» و املاک در قالب قراردادهای موسوم به فاینانس با بنیاد تعاون سپاه و سایر واگذاریها هم دیده می‌شود.

تملک در ازاء عوارض نقد (تهاترها)

آنطور که در این گزارش آمده است؛ از سال ۱۳۹۰ به این سو بنا به دلایلی که برای هیأت تحقیق و تفحص روشن نیست، روش پرداخت عوارض غیرنقد (دریافت ملک در قبال عوارض پروانه و پایان کار) در ساختار درآمد شهرداری تهران شکل گرفته و طی سالهای بعد تثبیت و گسترش یافته است که به دنبال این موضوع، ساختار ویژه ای تحت عنوان «دبیرخانه کمیسیون منابع غیرنقد» ایجاد و مقرر شده که مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به صورت هفتگی گزارش مصارف منابع غیرنقد را به این دبیرخانه ارائه دهند.

با این حال پراکندگی در منابع غیرنقد شهرداری تهران سبب شده تا اطلاعات مربوط به املاک و مستغلاتی که در ازاء عوارض در تملک شهرداری درآمده اند بطور خاص در هیچکدام از معاونت‌ها و دوایر شهرداری موجود نباشد. طبق آخرین بررسی ها اولاً املاک پنهان و ناشناخته ای وجود دارد و آنچه نیز شناسایی شده در بیش از ۲ هزار مورد واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی  عموماً بدون قرارداد، تعدادی به شیو موسوم به املاک نجومی و تعدادی به روش های دیگر واگذار و از فهرست یا قلمرو املاک تحت تملک شهرداری خارج شده است.

واگذاری املاک در قبال حواله های پیمانکاری و کارگزاری (هولوگرام)

در سال ۱۳۹۱ باوجود نهادی مانند سازمان املاک و مستغلات در شهرداری تهران که متولی املاک است، برای نخستین بار موضوع دعوت از کارگزاری‌ها با هدف «تسریع و کمک به اجرای پروژه‌های شهرداری و انجام اقدامات لازم در خصوص جذب تسهیلات خارج از مجموعه شهرداری و از طریق فراخوان و پذیرش کارگزار از بین بانکهای دولتی و بانکهای عمومی» مطرح  و به تصویب رسیده است.

بر اساس گزارش و تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، هرچند شأن نزول حواله‌های کارگزاری (هولوگرام) تسهیل عملیات کارگزار ناظر بر تسویه بدهی شهرداری به پیمانکاران و غیره بوده است؛ اما با بروز انحراف در عملکرد شرکت‌های کارگزار توجه این شرکت ها از تدارک مشتری و سرمایه گذار و جذب تسهیلات و سرمایه از خارج از مجموعه شهرداری تهران معطوف به فروش تراکم سیار و واگذاری و فروش املاک شهرداری تهران شده است. حواله‌های کارگزاری نیز بیشتر از آنکه صرف تسویه دیون و بدهی های شهرداری تهران به پیمانکاران و غیره شود در پشت باجه به افرادی که در صدد واریز وجوه نقدی به حساب شهرداری تهران بابت بدهی عوارض پروانه یا پایان کار و سایر بدهی بوده‌اند ارائه و در قبال اخذ وجوه نقدی که باید مستقیما به حساب شهرداری تهران واریز می‌شد این حواله‌ها  در اختیار آنان قرار می‌گرفته است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد، طی ۶ ساله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ تعداد ۲۶ هزار و ۳۴۴ حواله کارگزاری (هولوگرام) به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سازمان املاک صادر شده است. در خصوص اینکه بابت تسویه حواله‌های این کارگزاری چه تعداد املاک و معادل چه مبلغی از منابع غیرنقد از شهرداری تهران به شرکت‌های کارگزار و یا به واسطه آنها به سایر بستانکاران شهرداری تهران واگذار شده است اطلاعات دقیقی در دست نیست با وجود این شواهد حاکی از بروز انحراف اساسی در اهداف و عملکرد حواله های کارگزاری و بروز فساد گسترده در این زمینه دارد.

فقط در یک مورد و  در خصوص یک هزار میلیارد تومان از هولوگرام‌ها  دلالت بر این می کند که از ۱۰۰۰ میلیارد تومان حواله کارگزاری مورد بررسی ۴۰۰ میلیارد تومان آن متوقف و ۵۷ میلیارد تومان آن ابطال شده است. در خصوص قراردادهای کارگزاری نیز، بررسی‌های هیأت در خصوص دو فقره قرارداد کارگزاری در سال‌های ۱۳۹۴ و ۹۵ که بین سازمان املاک و مستغلات با «تعاونی اعتباری ثامن» منعقد شده است و در پرتو آن املاک و مجوزهای زیادی از شهرداری تهران به شرکت «رسا تجارت مبین» به صورت قطعی منتقل شده است قابل توجه است.

واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قطعی 

در این بحش موارد زیادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها که اخیرا سرو صدای زیادی هم کرده، نحواه واگذاری پروژه «بام لند» است. آنگونه نتایج تحقیق و تفحص نشان داده؛ نحوه عقدقرارداد «بام لند» که بر اساس آن یک قطعه زمین به مساحت ۴۴هزار مترمربع در قالب قرارداد مشارکت در اختیار شخصی قرار گرفته است؛ اما متعاقباً سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی شهرداری بدلیل رعایت نکردن غبطه شهرداری نسبت به این قرارداد ایراد گرفته‌اند.

نحوه واگذاری املاک متعدد به خیریه امام رضا (ع) هم به این صورت بوده که ابتدا چند قطعه زمین به مساحت حدود ۷۰ هزارمتر مربع در قالب واگذاری داخلی به سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران منتقل شده و پس از آن سازمان سرمایه گذاری باوجود اینکه صرفا واجد اختیار جهت عقد قرارداد مشارکت و نه فروش بوده است، املاک را بدون دریافت ثمن واقعی به خیریه امام رضا(ع) که متعلق به منسوبین و منتخبین مقامات شهرداری بوده واگذار کرده است. بر اساس گزارش سازمان املاک به صورت نقدی و غیر نقدی مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان از طریق شهرداری منطقه ۲۲ و سازمان املاک و تعداد ۱۱ باب مغازه در پاساژ الماس کریم خان از طریق کارگزاری جهان  در قبال حواله کارگزاری از طریق سازمان املاک هم  به این خیریه واگذار شده است.

در این بخش، فروش سرانه های خدماتی ۲۲میلیون مترمربع در منطقه ۲۲، تخلف در پروژه «ایران مال» واگذاری اردوگاه میرحسینی،  هزارویک شهر ، اطلس مال ، شهروند فرمانیه ، پارکینک طبقاتی لاله، پروژه موسوم به حقیقت ، مجتمع فرهنگی و ورزِشی امام رضا و شمس الشموس هم به چشم می‌خورد.

واگذاری املاک در قالب کمیته ساماندهی خانه های سازمانی

طبق بررسی های انجام شده در خصوص ۶۰ مورد صورتجلسه این کمیته که با حضور معاون اداری و مالی وقت شهردار، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، مدیرکل حراست، مدیر کل منابع انسانی و مدیرکل و دبیر کمیتۀ واگذاری خانه های سازمانی طی سالهای ۱۳۸۸ تا لغایت ۱۳۹۵ تشکیل شده است طبق جدول زیر تعداد ۸۶۱ فقره تصمیم اتخاذ شده است.

جدول یک: تعداد مصوبات کمیته واگذاری خانه های سازمانی طی ۱۳۸۸تا پایان سال ۱۳۹۵

تعداد مصوبات	تعداد وام ودیعه های مسکن	تعداد واحد های استیجاری	تعداد تقسیط اجاره	تعداد معرفی شده به تعاونی ها	تعداد واگذاری ها	تعداد ارجاع داده شده به سازمان املاک
۸۶۱	۵۳	۲۵۳	۳	۹۶	۱۸۶	۱۲۴

جالب اینکه اگر واگذاری ها در ابتدا محدود به شاغلین در شهرداری بوده است کم کم به واگذاری ملک به غیر شاغلین در شهرداری و سپس به مدیران، اعضای کمیته ساماندهی و حتی مستأجرین املاک تسری یافته است.

واگذاری املاک به اشخاص حقوقی در قالب  بند ۶ ماده ۵۵

به موجب بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها شهرداری تهران در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود به منظور تأسیس موسسات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه، درمانگاه و... می تواند با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان یا با شرایط معین در اختیار موسسات مربوطه قرار دهد.

جدول تعداد املاک واگذار شده بند ۶ ماده ۵۵

کاربری	تعداد
سرای محله	۳۹۵
ورزشی	۳۶۸
مسکونی	۳۵۱
مذهبی	۱۷۵
خدمات اجتماعی	۱۶۸
تجاری	۱۵۵
فرهنگی هنری	۱۳۳
نظامی	۹۴
اداری	۷۵
آموزشی	۵۷
بهداشتی درمانی	۵۴
تجهیزات شهری	۲۱
کشاورزی	۲
جمع کل	۲۶۲۲

واگذاری املاک به اشخاص بدون عقد هرگونه قرارداد

طی سالهای مورد تحقیق بدون رعایت مقررات و ضوابط حدود یکهزار آپارتمان مسکونی و واحدهای تجاری و اداری که اغلب در مناطق شمالی قرار داشتند به اشخاص حقیقی بدون عقد هرگونه قرارداد واگذار شده است. هیات تحقیق و تفحص در این گزارش گفته‌اند که؛ عدم ثبت این اموال در فهرست اموال متعلق به شهرداری تهران، پیچیدگی واگذاری این املاک بدون وجود هرگونه قراردادی که دلالت بر واگذاری عین یا منافع آنها به اشخاص معین کند، کشف برخی از این اموال بصورت تدریجی در دوره مدیریت جدید و به حسب تصادف و مقاومت متصرفین در اعاده و استرداد اموال مذکور که بعضاً منجر به اقدام قضایی جهت تخلیه و اخذ اجور معوقه آنها شده است، هر گونه خوشبینی را در این خصوص که این اموال بصورت موقتی یا برای اجاره از سوی شهرداری تهران به متصرفین واگذار شده است منتفی ساخته و این گمانه را تقویت می کند که هدف از این واگذاری های بی نام و نشان چیز دیگری بوده است.

واگذاری املاک موسوم به «املاک نجومی»

«املاک نجومی» مفهومی اقتصادی و سیاسی است که دلالت بر واگذاری برخی واحدهای مسکونی در مناطق برخوردار تهران به اشخاص نزدیک به مدیریت شهری دور چهارم با اعمال تخفیف‌های بالا و شیوه‌های غیرقانونی دارد. بررسی‌های هیأت حاکی از آن است که واگذاری ۲۴۰ مورد از املاک موسوم به املاک نجومی حداقل در قالب سه روش ممکن شده است. نخست؛ تشکیل تعاونی‌های خاص به عنوان مجرا و محل واگذاری املاک به افراد معین ، واگذاری املاک به اشخاص خاص از طریق شرکت رسا تجارت مبین و واگذاری املاک از طریق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران  و شرکت‌های کارگزاری.

در شیوه نخست، اول املاک به صورت صوری اما در واقع جهت واگذاری به افراد معین به تعاونی خاص واگذار می شده است. علاوه بر این شرکت رسا تجارت مبین (کارگزار قراردادهای موسوم به فاینانس با بنیاد تعاون سپاه و کارگزار قراردادهای کارگزاری با موسسه مالی و اعتباری ثامن) نیز یکی از کانون‌های حاتم بخشی و واگذاری املاک نجومی به برخی خواص از جمله بعضی اعضای شورای شهر و مدیران سطوح یک و دو شهرداری تهران بوده است که طبق گزارش های دریافتی تا کنون ۴۰ مورد از این واگذاری ها توسط تعاون سپاه بازپس گرفته شده است .

واگذاری بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه پاسداران

یافته‌های این تحقیق و تفحیص حاکی از این است که؛ طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در اجرای موافقت نامه موسوم به فاینانس ۱ شهرداری تهران در قالب ۴۳ فقره قرارداد مبادرت به واگذاری املاک به مبلغ ۲ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان و در اجرای موافقت نام موسوم به فاینانس ۲ طی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ در قالب تعداد ۲۷ فقره قرارداد مبادرت به واگذاری املاک به ارزش  ۴۵ هزار میلیارد ریال به بنیاد تعاون سپاه کرده است. گرچه در پرتو پیگیری‌های شورای اسلامی شهر و سازمان املاک و مستغلات طی سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال از واگذاری‌های فاینانس ۲ اقاله شده است و سرجمع اقاله‌های املاک مجموعه بنیاد تعاون سپاه بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال محقق شده است ولی آنچه قابل توجه است این است که در پرتو قراردادهای موسوم به فاینانس تعداد قابل توجهی از املاک متعلق به شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه و شرکت رسا تجارت مبین واگذار شده است.

سایر موارد واگذاری املاک

در این بخش، واگذاری املاک با عنوان‌های واگذاری املاک در قالب طرح موسوم به سه شهید و واگذاری ملک موسوم به طرشت انجام شده است. در مورد نخست؛ از اواخر سال ۱۳۹۱ تا نیمه سال ۱۳۹۶ در اجرای طرح موسوم به سه شهید و در قالب ۳۴ فقره قرارداد که فیمابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و شرکت بهساز گستر وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منعقد شده است املاکی به ارزش ۲۰۳۰ میلیارد ریال واگذار شده است.

درباره ملک موسوم به طرشت هم، یک قطعه زمین به مساحد ۳۶ هزار متر مربع که قبلا کارخانه آسفالت بوده و از طریق محاکم قضائی مالکیت آن برای شهرداری تصدیق شده، به بهانه اینکه فاقد سند است و بدون مجوز شورا به سپاه واگذار شده بود .

---

متن کامل را اینجا بخوانید