واگذاری ۳۲ هزار متر مربع «اراضی طرشت» به سپاه پاسداران به بهانه نداشتن سند

به گزارش شهر، یافته‌های تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری در ۱۰ سال اخیر از سوی شورای شهر تهران انجام شد، نشان می‌دهد، دهه ۹۰ آغاز دگردیسی در نحوه نگاه به دارائی های شهرداری بود.

با وجود اینکه اساسنامه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال ۱۳۸۹ پس از تصویب ابلاغ شد، شهردار وقت تهران برخلاف مقررات و در اقدامی خارج از حدود اختیار خود، اساسنامه‌ای را تحت عنوان اساسنامه تدوینی منطبق با مصوبه اصلاحی و تنقیحی شورای شهر تهران که تاسال ۹۴ بین وزارت کشور و شورا در رفت و برگشت و بلاتکلیف بوده را مبنا قرار داده که در آن اصول آئین‌نامه معاملات شهرداری یعنی تشخیص و نحوه مزایده و نصاب معاملات مخدوش و ترک تشریفات منوط به نظر شهردار یا قائم مقام ایشان شده و مجاز دانسته می‌شود.

سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران هم  از سال ۱۳۹۴ بر اساس این اساسنامه وآئین نامه غیرقانونی با نقض مقررات آیینامه مالی شهرداری‌ها و آیین نامه معاملات شهرداری تهران در اجرای قراردادهای فاینانس و نیز قراردادهای کارگزاری اقدام به واگذاری املاک بدون انجام مزایده به شرکت رسا تجارت مبین و بنیاد تعاون سپاه و سایر کارگزاری‌ها می‌کند.

تصویب طرح تفضیلی تهران و رکورد ۳۴ هزار پروانه و۴۶ میلیون مترمربع ساخت و ساز در یک سال، شتاب ساخت مال‌ها و برج باغها عطش مدیران وقت به منابع مالی راکاهش نداده، فروش املاک ولو ذخایر خدمات شهری منطقه۲۲ (۲۲میلیون مترمربع مندرج در بند پنج گزارش تفریغ بودجه۹۳) و سایر دارائی‌ها در دستورکار قرارگرفت.

این عطش به واگذاری فروشگاه‌های شهروند و نمایشگاه بین المللی آفتاب ادامه پیدا کرد و استقراض از بانکها هم در این دوره وارد فاز جدیدی شد (که در سال ۹۵ به میزان ۵۳۰۰میلیاردتومان) و یک سوم بودجه سالانه بالغ شد.

جدول کلی منابع درآمدی و نقدینگی سالهای  ۱۳۹۱تا ۱۳۹۵

تعلل در ساماندهی اسناد و اوراق مالکیتی

آنطور که نتایج این تحقیق و تفحص نشان می‌دهد؛ ۶۸ هزار سند و ملک شهرداری طی سالیان ثبت و ضبط نشده تا سال ۱۳۹۸ صرفا ۶ هزار سند در سامانه ثبت شده است.

در سال ۱۳۹۹ این رقم به ۲۷ هزار سند رسیده و معلوم نیست طی سالهای ۸۸ تا ۹۶ چند ملک توسط سازمان، مناطق و شرکت‌های وابسته به شهرداری تملک شده و چند ملک چگونه و به چه قیمت فروخته شده در کدام دفاتر اسناد رسمی انتقالات صورت گرفته است.

ارزیابی عملکرد بخش های مرتبط

در بخش بررسی عملکرد شهردار وقت آمده است؛ تعلل در ساختارمند سازی و تصویب اساسنامه‌های مقرر، آئین نامه سازمانها و شرکت‌های وابسته شهرداری وضعیت ناهنجار و ملوک الطوایفی را در این سازمانهای ایجاد کرده است.

این گزارش محور ناهنجاریهای گسترده را  در موضوع هولوگرام ، املاک نجومی، وفعالیت کمیته ساماندهی و ترک تشریفات مزایده، تخفیفات غیرقانونی دو ابلاغیه باعنوان اساسنامه تنقیحی وآئین‌نامه معاملاتی دانسته است که از سوی شهردار وقت صادر شده و با انتشار اخبار املاک نجومی و مکاتباتی که به دادستان کل ارسال کرده‌اند به همین مستندات غیرقانونی استناد شده و این اقدامات را منطبق با قانون دانسته اند.

معلوم نیست چگونه قانونی بوده که بلافاصله ۳۴سندابطال و ملک مسترد شده است و در پرونده رساتجارت  ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان طلب شهرداری دیده نشده چند ۱۰ پرونده روی میز محاکم است، و هنوز هم برای پذیرش مسئولیت اقدامات طفره میروند.

در بررسی ارزیابی عملکرد قائم مقام شهردار هم این نتیجه یافت شده که؛ علاوه برآنچه در گزارش تحقیق و تفحص رساتجارت آمد و ۲ توافقنامه فاینانس یک و ۲ توسط قائم مقام شهردار امضا شده در برخی موارد هم نقش قائم مقام در تصمیمات و اقدامات دوره چهارم مشهود است.

مواردی مانند؛ در ابلاغیه شماره ۱۱۸۶۲۴۶مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳تحت عنوان آئین نامه مالی معاملاتی سازمان املاک نقش قائم مقام و معاون امورمناطق نهادینه شده عنوان وی در بند ۳ ماده۶  در سطح اختیارات شهردارمعرفی می‌شود و در تعدادی از صورتجلسات این نقش قابل رویت است مانند؛ املاک وقفی مروی و بنیاد مستضعفان موارد مشابهی انجام شده است که هیئت مدیره امضای قائم مقام شهردار در توافقنامه را ملاک قرارداده است.

در ادامه این گزارش، عملکرد هیئت مدیره سازمان، مدیرعامل، کمیته ساماندهی مسکن کارکنان و اداره کل درآمد، بازرسی وحراست شهرداری و سازمان املاک و دفتر حقوقی شهرداری بررسی شده است.

طبق آئین نامه معاملاتی شهرداری مصوب سال۱۳۵۵ نصاب معاملات مشخص و اختیارات مقامات شهرداری در انجام معاملات محدود به این مصوبه و تبصره بودجه سالانه بوده است، اما  ابلاغیه مورخ۱/۱۱/۹۳شهردار وقت هرگونه محدودیت و ضابطه‌مندی در فروش دارائی و املاک را به کناری نهاده و حضور یکی از اعضای شورای سازمان (که در این دوره آقای جاوید معرفی شده و صورتجلسات را امضاءکرده است) به منزله اختیار نامحدود و عدم وجود سقف برای معاملات بزرگ قلمداد کرده که درموارد زیرقابل ملاحظه است.

۱۰/۱-بند۴ جلسه۸۲ واگذاری ملک و عوارض به بانک دی به مبلغ ۸/۲۴۴ میلیاردتومان

۱۰/۲-واگذاری ۳۷ واحد اداری از مجتمع تجاری طوبی به قرارگاه خاتم طی دو سطر بند ۳ صورتجلسه۷۹

۱۰/۳-واگذاری دو فقره زمین ملاصدرا ، نونهالان جمعا ۳۰۰ میلیارد تومان

۱۰/ ۴دربند۴  صورتجلسه ۶۶ بررسی درخواست تعاونی اعتباری ثامن به تشخیص مدیرعامل ارجاع میشود.

جدول بررسی املاک بالای ۵۰ متر معرفی شده به دفترخانه ها جهت واگذاری

آنگونه که در بخش عملکرد سازمان بازرسی و حراست شهرداری آمده است؛ گستردگی اقدامات غیرقانونی و هرج و مرج فراوان در مسائل مالی، درآمد، ذیحسابی، واتلاف منابع وحراج دارائی‌های شهرداری اگر تصور شود که بخش‌های نظارتی بی‌اطلاع از جوانب امر بوده و یا به نوعی شریک جریانات بوده اند تفاوتی نمیکند. ۳ هزار نیروی انسانی در حراست و بازرسی شهرداری اشتغال داشته‌اند؛ اما بررسی‌های هیئت توفیقی در ملاحظه اقدامات مسئولانه دوران مذکور مشاهده نکرد.

هیات تحقیق و تفحص این را هم گفته‌اند که؛ حراست شهرداری در دوره جدید برای پیگیری پرونده املاک نجومی و استرداد اموال در ماههای ابتدایی علاقمندی نشان دادند ولی باگذشت زمان فعالیت آنان کاهش یافت.

اقدامات قضائی

به دنبال شکایت سازمان بازرسی کشور موضوع املاک نجومی در سال ۱۳۹۵ پرونده کیفری در شعبه ۱۵دادسرای کارکنان دولت تشکیل و با گذشت چهار سال رسیدگی توسط بازپرس آقای علیزاده (یکی ازمحکومان پرونده طبری) نهایتا در تاریخ ۱۳۹۸ برای این پرونده که علیه آقایان باقر قالیباف  تشکیل شده بود رای منع تعقیب صادر شد.

سازمان بازرسی کل کشور بعد ازموعد ۱۰ روزه اعتراض کرده و دادگاه هم اعتراض را رد کرد و درخواست مورخ ۱۳۹۹، ۱۴ نفر از اعضای شورای شهر برای بررسی مجدد پرونده به دادستان محترم تهران ارسال شده بی پاسخ مانده است.

و از نتایج مطرح شده درمصاحبه دادستان محترم کل کشور در گفتگوی ویژه خبری گفته شده ۴۰ قرارداد فسخ شده و۷ میلیاردتومان به شهرداری برگشت داده شده که البته معادل قیمت روز یکی از املاک موضوع پرونده است و یا گفته شده پرونده در ارتباط با مدیران که ۱۱نفرهستند هنوز تصمیم گیری نشده است.

یافته های تحقیق و تفحص

بر اساس آنچه که در گزارش تحقیق و تفحص آمده است؛ در تمامی املاک واگذار شده ضمن عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری و آیین نامه مالی شهرداری ، نه فقط مجوز شورای شهر هم دریافت نشده بلکه و مزایده‌ای هم برگزار نشده است.

همچنین اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آنها بر اساس قوانین بالادستی حق انجام معامله با شهرداری و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آن و همچنین حق استفاده شخصی از اموال، دارایی و امکانات شهرداری را نداشته‌اند؛ اما برخی از اعضای شورای شهر به عنوان شخص حقیقی (مستقیم یا از طریق بستگان درجه یک) از املاک بند ۶ ماده ۵۵ استفاده کرده و یا خریدار املاک نجومی بوده و املاکی به آنها واگذار شده است که علاوه بر ممنوعیت های مصرح در قانون شوراها واجد عنوان مجرمانه به استناد قانون منع مداخله نیز است.

طبق لیست ارائه شده از سوی سازمان املاک ۲۲۰ فقره واگذاری به مدیران و مسئولان شهرداری و سازمانهای وابسته انجام شده است و املاکی نیز به خیریه امام رضا که همسر شهردار وقت جزء هیئت امنای آن بوده واگذار شده است که علاوه بر ممنوعیت قانونی، واگذاری‌های انجام شده واجد عنوان مجرمانه بوده و ضمن اینکه معاملات مزبور باطل بوده (مستند به قسمت اخیر قانون منع مداخله) متخلفین مشمول پرداخت خسارات ناشی از معامله و ابطال آن است.

یافته‌های گزارش تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک در ۱۰ سال اخیر نشان داده که؛ واگذاری ۳۲ هزار متر مربع «اراضی طرشت» به سپاه پاسداران به بهانه نداشتن سند در حالیکه سبق تصرفات شهرداری و واگذاری آن به دستور شهردار وقت هر دو حکایت از تعلق این اراضی به شهرداری تهران داشته تخطی از قانون و حفظ صرفه و صلاح شهرداری بوده است .

 همچنین تحویل ملک موسوم به «اردوگاه شهید میرحسینی» واقع در منطقه ۲۲ به سپاه پاسداران بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران و تخطی از وظایف قانونی در خصوص این اردوگاه از تخلفات بارز شهردار وقت است. انعقاد ۳۴ فقره قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و «شرکت بهساز گستر» وابسته به سپاه پاسداران در جهت واگذاری املاکی به ارزش ۲۰۳۰ میلیارد ریال تحت عنوان اجرای «طرح موسوم به سه شهید» بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران بدون رعایت صرفه و صلاح شهرداری و بدون اختیار قانونی برای انعقاد این قرارداد .

عدم ثبت اقاله «ملک موسوم به فرحزادی» در اسناد اداره کل امور مالی و حساب‌ها شهرداری و زیان هفت هزار میلیارد ریالی از مصادیق بارز تبانی و تخلف مدیران وقت معاونت مالی شهرداری تهران است.

تخلفات انجام شده

اعضای هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک در جریان این گزارش، ۳۳ تخلف و ۲۳ فرد حقیقی متخلف را شناسایی کردند.

امضای قراردادهای معروف به فاینانس یک و دو و الحاقیه های آن و ایجاد تعهد غیر مجاز برای شهرداری تهران و خروج وجوه، املاک و هولوگرام ‌های شهرداری تهران با عنوان متقلبانه "تامین مالی برای اجرای پروژه های عمرانی شهر تهران"، عدم رعایت مواد اساسنامه در حفظ امانت وانجام مسئولانه وکالت درحفظ دارائی ها واملاک شهرداری، افتتاح حساب های غیرمجاز وبدون مجوز ازشورا در شهرداری ازجمله بانک انصار و واریز وجوه شهرداری در آن، عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران درخرید و فروش املاک ودریافت اجاره بها، انعقاد قراردادهای غیرمجاز کارگزاری با تعاونی اعتباری ثامن ورساتجارت بدون بررسی و تایید صلاحیت طرف قرارداد به «عنوان کارگزار» و بیش ازسقف مقرروبدون اخذ ضمانت نامه و .... بخشی از تخلفاتی هستند که در این تحقیق و تحفص یافت شدند.

شهردار وقت تهران و رئیس شورای سازمان املاک و مستغلات، قائم مقام و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و معاون مالی و اقتصاد شهری وقت شهرداری تهران از متخلفان در این گزارش عنوان شده‌اند.

اظهارنظر هیئت تحقیق وتفحص

بخش‌های مختلف این گزارش فوق نشان داد که هرج ومرج در تصمیمات گسترده و غیرقانونی ازصدر تا ذیل تصمیم گیرندگان و مجریان ازشهرداروقت، برخی معاونین سازمان املاک، ازرئیس وشورای سازمان تاهیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس، حسابرس، مدیرکل امورمالی، مدیرکل حقوقی، شهرداران مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج، ۲۲  وغیره عمومیت دارد.

در این گزارش تاکید شده که؛ با تلاش و تدابیرمدیریت شهری طی سه ونیم سال گذشته و دریافت بخشی از مبالغ و املاک از قبیل زمین‌های سهم شهرداری درمنطقه ۲۲ وساختمان روزنامه اطلاعات و ۱۲ قطعه املاکی که ازتعاون سپاه (بشرح جدول پیوست)، و املاکی که از اشخاص حقیقی بازپس گرفته شد (ابعاد این تخلفات هنوز درحال کشف وبررسی است، و منابع شهرداری پس ازسالیان آزاد نشده است.

شهرداری تهران موظف است اقدامات زیر را بانجام برساند

در این تحقیق تفحص ۱۵ ماموریت به شهرداری تهران برای به بازگرداندن املاک شهرداری و شهر تهران داده شده است، از جمله اینکه؛ نسبت به دریافت مابه التفاوت قیمت روز املاک موسوم به نجومی اقدام ودرصورت استنکاف مشمولین این مصوبه باطرح شکایت حقوقی در محاکم قضایی نسبت به استیفای حقوق شهرداری به قیمت روز اقدام کند، ظرف سه ماه از تاریخ این مصوبه فهرست دقیق کلیه معرفی نامه های موسوم به دو امضائی به دفاتر اسناد رسمی که منجربه انتقال مالکیت شهرداری شده باشد، ازکلیه واحدها اعم ازسازمان املاک، سازمانها و شرکتهای وابسته، شهرداری‌های مناطق و استعلام از ثبت اسناد انجام و مشخص شود طی سالهای ۱۳۹۰ تا شهریور۱۳۹۶به تفکیک منطقه و نوع کاربری و پهنه و براساس نرخ متوسط املاک اعلامی توسط بانک مرکزی چند فقره ملک و به چه قیمت توسط شهرداری واگذارگردیده وگزارش آن به شورای شهرارائه شود.

همچنین شهرداری تهران موظف است فهرست کلیه املاکی را که ملزم به استرداد یا اقدام طبق آیین‌نامه معاملات (فروش، تهاتر و ...) هستند ، به همراه آخرین وضعیت تخلیه یا عدم تخلیه و اقدامات صورت‌ گرفته در خصوص آنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ برای اولین بار و پس از آن هر دو ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

رئیس شورای شهر هم موظف است؛  باتوجه به احراز تخلف گسترده مدیران وقت شهرداری وسازمان املاک ، وفق ماده ۷۱مکررقانون تکالیف و وظایف شوراها مصوب ۲۰/۴/۹۶ گفتار هفتم این گزارش را شامل فهرست تخلفات صورت گرفته( بند د گفتار هفتم ) و متخلفین (بند ج گفتار هفتم ) همراه مستندات قانونی (ب گفتار هفتم ) به مرجع قضائی معرفی و تعقیب و پیگرد قانونی مرتکبین وجبران خسارت های وارده به اموال عمومی را تقاضا کند.

متن کامل را اینجا بخوانید