به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی مرکز حقوقی شهرداری تهران، با هوشمندی و پیگیری‌های مرکز حقوقی شهرداری تهران، پرونده‌ای با خواسته احراز وقوع تخلف و با هدف غایی ابطال اسناد مالکیت درمحدوده منطقه ۲۲، با صدور حکم قطعی به نفع مدیریت شهری در دیوان عدالت اداری مختومه شد و از تضییع ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال عمومی پایتخت جلوگیری به عمل آمد.
این پرونده در خصوص ملکی به مساحت ۹۷۵۰ متر مربع بازمی‌گردد که طبق ضوابط شهرسازی، دارای کاربری فضای سبز و طرح‌های اجرایی شهرداری بود و طی توافقات قانونی گذشته، مالکان وقت به دلیل عدم تمایل و ناتوانی در اجرای سرانه‌های خدماتی مقرر در مصوبات، طی قرارداد رسمی ۶۱۲۵ متر مربع از عرصه ملک مذکور را به صورت قطعی و مشاعی به شهرداری تهران منتقل کرده بودند.
مقداد محتشم آرا رییس مرکز حقوقی شهرداری با اعلام این خبر خاطر نشان کرد: علی‌رغم انتقال قانونی این بخش از زمین و صدور سند رسمی به نام شهرداری، برخی اشخاص که پیش‌تر مالکیت خود را به غیر واگذار کرده و فاقد سمت در ملک بودند پس از گذشت سال‌ها با طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری تلاش کردند اسناد مالکیت شهرداری را ابطال کنند.
وی افزود: مدیران و کارشناسان حقوقی این مرکز با استناد به سوابق متقن پرونده و اثبات قانونی بودن قراردادهای فی‌مابین در تمامی مراحل دادرسی به دفاع از حقوق شهر پرداختند. در همین راستا، با ارائه مستندات مبنی بر مساعدت‌های قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی برای بخش باقیمانده سهم مالکان از حقوق قانونی خود در بخش تملک‌شده نیز دفاع کردند که در نهایت منجر به صدور رأی قطعی مبنی بر رد شکایت شاکیان و ابرام اقدامات قانونی شهرداری گردید.
محتشم آرا همچنین در ادامه اظهارات خود گفت: صدور این دادنامه علاوه بر تثبیت مالکیت شهرداری تهران بر ۶۱۲۵ متر مربع زمین با ارزش کارشناسی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان، از ورود خسارات جبران‌ناپذیر به بیت‌المال جلوگیری کرد. این موفقیت مرهون تلاش‌های مدیران و کارشناسان مرکز حقوقی شهرداری تهران در دفاع مستدل از حقوق شهر و شهروندان است.
انتهای پیام/
نظر شما