بر اساس آخرین آماری که در سال ۱۳۹۸ اعلام شد، چیزی نزدیک به ۷۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در دست بررسی است که البته خیلی‌هاشان متوقف شده‌اند. گفته می‌شود ارزش ریالی عوارض و جریمه‌های این پرونده‌ها، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌گوید، اگر شهروندی در ساخت و ساز تخلف کند یعنی یا بدون پروانه ساخت، ساختمان‌سازی کند یا با پروانه ساخت چه در مساحت و چه در تعداد طبقه از قوانین بالادستی و طرح تفصیلی تخطی کند، تخلفش باید در کمیسیونی که بر اساس همین ماده تشکیل شده، بررسی شود. نتیجه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ هم یا رای به تخریب است یا رای به جریمه.
اقداماتی که راههای رانت و فساد را مسدود کرد
فقدان نظارت درست، به روز و شفاف نبودن اطلاعات ساخت و ساز در تهران سبب به وجود آمدن این میزان پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ است. مدیریت جدید شهری اما، با هدف کاهش میزان تخلفات و ساماندهی این پرونده‌ها از سال ۱۳۹۶ چند مسیر را برای رسیدن به این هدف دنبال کرد؛ نخست اصلاح فرآیند صدور پروانه و شفاف کردن آن از طریق برخط و سیستمی کردن همه مراحل آن، که خود سبب کاهش تخلفات و رانت می‌شود، مسیر دوم لغو مصوبه برج‌باغ‌ها، تغییر رویکرد کمیسیون ماده پنج و تعیین حدود اختیارات و وظایف شوراهای معماری مناطق بود. مسیر مهم سوم اما؛ پیگیری لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بود که به دلیل آنچه که «وجود برخی اختلاف نظرها» عنوان شد، مسکوت مانده بود.
اقدامات دیگری که مدیریت جدید شهری آن را پیگیری کرد، ارزیابی میزان تحقق طرح تفصیلی بویژه از نظر تطابق پروانه‌های صادر شده و ابنیه ساخته شده با آنچه در طرح تفصیلی آمده بود. ورود به تخلفات ساختمانی بزرگ‌مقیاس، الزام شهرداری به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی، الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات تمامی پرونده‌های حوزه شهرسازی و معماری، ایجاد نهاد مطالعات و پایش طرح‌های مسیرهای دیگری است که برای کاهش تخلفات ساختمانی و جلوگیری از رانت و فساد و شهرفروشی یا در حال انجام است و یا برخی از آنها به سرانجام رسیده است.
اقداماتی که حداقل تا به امروز سبب شده تا بسیاری از مجاری و راههای بی انظباطی در حوزه شهرسازی و معماری مسدود شود.
حالا اما، قرار است حدود ۷۰ هزار پرونده در این کمیسیون که سال‌هاست خاک می‌خورند، ساماندهی و به آنها رسیدگی شود. آنهایی که مغایر با مقررات بالادستی نیست جریمه پرداخت کنند و ساخت و سازهای مساله دار هم تخریب شوند، با این حال پیشتر مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران به شهر گفته بود: «در کمیسیون ماده ۱۰۰ حدود ۷۰ هزار پرونده راکد وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود و در صورت نیاز توافق‌هایی برای آنها صورت بگیرد، چرا که از عمر برخی پرونده‌ها سال‌ها می‌گذرد و حدود ۶۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به پروژه‌های ریزدانه و خلاف‌های بسیار جزیی است و در واقع هزینه برطرف کردن تخلف از هزینه خود خلاف بیشتر است.»
اردیبهشت امسال بود که شهرداری تهران همزمان با شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از زیان مالی و تامین منابع درآمدی، لایحه بسته محرک اقتصادی را به شورای شهر تهران ارایه و شورای شهر هم با تغییراتی این لایحه را تصویب کرد. براساس یکی از ماده‌های این لایحه، شهرداری تهران می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ هزار پرونده‌ای که در کمیسیون ماده ۱۰۰ سالهای طولانی متوقف شده را بررسی و از قبل آن درآمد کسب کند.
۷۰ هزار پرونده چگونه به وجود آمدند و چرا تا به امروز تعیین تکلیف نشدند؟
این پرونده‌ها چند دسته هستند یا اینکه رای درباره تخلف صادر شده اما به دلیل نبود آیین دادرسی مشخص در قوانین شهرداری و ماده ۱۰۰، مثل آیین دادرسی مدنی، مسکوت مانده اند، دسته دوم، پرونده‌هایی هستند که آرای آنها صادر شده اما مربوط به قبل از اجرای آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر تهران هستند، در واقع در دوره‌ای ساخت و سازهایی انجام شده که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارند، اما با طرح تفصیلی جدید منطبق هستند و مشکلی ندارند. دسته سوم هم آراء اجرا نشده متعلق به دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، دولتی و نظامی و سایر اشخاص حقوقی هستند که بخش عمده ای از این پرونده‌ها هم قابلیت اجرا ندارند. اینها فقط بخشی از دلایل روی هم تلنبار شدن پرونده‌های کمیسیون ماده هستند.
نظر شما