کمیسیون ماده 100

گفتگوی تفصیلی شهر با معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

کارکرد نظارتی کمیسیون ماده ۱۰۰ کارایی لازم را ندارد

شهر: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: به جرات می گویم که هیچ پروانه ای در سال ۹۹ خلاف مقررات و ضوابط شهرسازی صادر نشده است. در دو سال گذشته توافق بر آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ممنوع بوده است.

در منطقه ۱۵ صورت گرفت

رشد ۷۳ درصدی رسیدگی به آرای ماده ۱۰۰

شهردار منطقه ۱۵ گفت: تسریع چشمگیر رسیدگی به پرونده های ماده صد با انجام تمهیدات لازم در حوزه اجرای احکام منطقه طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧٣ درصد رشد داشته است.

کاهش ۳۰ درصدی تخلفات ساختمانی در سالهای ۹۶ تا ۹۹

۸۰ درصد آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ قلع است

شهر: بررسی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در سال‌ها ۱۳۹۶ تا ۹۹ نشان می‌دهد فقط ۱۵ درصد از آرا منجر به دریافت جریمه از متخلفان حوزه ساخت و ساز شده است.

گفتگوی شهر با معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

بازنگری در ماده ۱۰۰ ضروری است

شهر: فرآیندهای پیچیده در قانون ماده ۱۰۰ سبب افزایش آرای اجرا نشده، شده است. به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ این فرآیند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها ایجاب می‌کند که سازندگانی که دنبال بنای مازاد بر اساس ضوابط و مقررات هستند از طریق راهکارهای غیرقانونی مشکل خود را حل ‌کنند.

برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز شمیران نو

شهردار ناحیه ۷ منطقه ۴ تهران از اجرای آرای کمیسیون های ماده صد در خصوص تخلفات ساختمانی خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف ساختمانی که باعث به خطر افتادن جان شهروندان و ایجاد بی نظمی شود با جدیت برخورد می شود.

پرونده های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/ ۱۱

۸۰درصد بودجه شهرسازی محقق شد

شهر: بسته محرک اقتصادی بسیار اثرگذار بود به طوریکه درآمدها وقتی با سال های گذشته مقایسه می شود این اثر کاملا مشهود است و هم روی تثبیت و هم جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ تاثیر خود را نشان داد. درباره درآمد امسال حوزه شهرسازی در کل شهر تهران هم درآخرین برآورد که در پایان مرداد انجام شد، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه مصوب در این حوزه محقق شده است.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران:

جریمه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی ساختمان‌های اشخاص حقوقی

شهر: مجموع پرونده‌ها درباره اشخاص حقوقی مانند دستگاه‌های دولتی و نظامی در کمیسیون ماده ۱۰۰، یک هزار و ۱۶۵ پرونده بوده و مبلغ جریمه هم حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون وزیر کشور خبر داد:

تلاش برای ارسال پیش نویس قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها به هیات دولت

معاون عمرانی وزیر کشور از تلاش برای اصلاح هرچه سریع تر پیش نویس اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و ارسال آن به هیات دولت خبر داد.

دست شهرداری در برخورد با متخلفان خالی است

ضمانت اجرا ؛ پاشنه آشیل کمیسیون ماده ۱۰۰

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران، معتقد است که دستشان در برخورد با متخلفان خالی بوده و لازم است فکری به حال آنها شود.

امکانات «تهران من» برای شهروندان چیست؟/۶

ثبت اعتراض غیرحضوری به آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰ در «تهران من»

شهر: امکان ثبت اعتراض مالک به آراء صادره کمیسیون های ماده ۱۰۰ به صورت مجازی از طریق کارتابل شهروندی در سامانه «تهران من» فراهم شد.

کاهش ۶۰ درصدی تخلفات ساختمانی

عضو شورای شهر تهران گفت: تخلفات ساختمانی ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است و کمیسیون ماده ۱۰۰ در آینده بیشتر جنبه یک هشدار پیدا می‌کند.

موانع اجرای احکام تخریب قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

عضو شورای شهر تهران درباره موانع اجرای احکام تخریب قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها توضیحاتی داد.

رییس قوه قضاییه:

ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد

رییس قوه قضاییه گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد.

پرونده های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۱۰

ابعاد اقتصادی جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ اولویت نخست شهرداری نیست

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه ابعاد اقتصادی رسیدگی به جرایم پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ اولویت نخست شهرداری نیست بیان کرد: تقابل طرح تفصیلی قدیم و بازنگری جدید آن سبب شده که تعیین تکلیف برخی پرونده‌ها نیاز به بازنگری داشته باشد.

سخنگوی وزارت کشور:

لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به دولت ارائه شد

سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور از ارائه لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به هیأت دولت خبر داد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ در بخش تخریب ابتر است

کمیسیون ماده ۱۰۰ متاسفانه در بخش تخریب،‌ جلوگیری و پیشگیری از خلاف کاملا ابتر شده است.

رئیس شورای شهر تهران

منتظر نظر هیات تطبیق درباره مصوبه شورا در موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ هستیم

شهر: رئیس شورای شهر تهران گفت که به اعتراض ها و مخالفت های معاون عمرانی استانداری تهران درباره مصوبه شورای شهر درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ به صورت رسمی در شورا پاسخ خواهد داد.

پرونده‌های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۸

دریافت جریمه از متخلفان تبعات شهری کمتری نسبت به فروش تراکم دارد

شهر: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن می‌گوید: از آنجایی که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بویژه در حوزه اقتصاد مسکن را همراه دارد، اصلا توصیه نمی‌شود. بنابراین رویکرد دریافت جریمه روش بهتری است و تبعات کمتری نسبت به شهرفروشی دارد اما، ممکن است واکنش‌هایی در پی داشته باشد.

معاون عمرانی استاندار تهران:

رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰۰ است

شهر: رسیدگی به تخلفات ساختمانی تحت هر شرایط در اختیار کمیسیون ماده ١٠٠ است.

پرونده های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۷

رسیدگی به تخلفات ساختمانی تنها با کمیسیون ماده ۱۰۰

رسیدگی به تخلفات ساختمانی تحت هر شرایط در اختیار کمیسیون ماده ١٠٠ است. تصویب چنین طرحی در حوزه اختیارات شورا نیست.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری

کمیسیون های داخلی شهرداری در تصمیم گیری محدودیت دارند

شهر: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرد با محدودیت کمیسیون های داخلی تصمیم گیرنده در شهرداری تهران درباره تخلفات ساختمانی، این کمیسیون ها تنها می توانند درباره پنج درصد بناها با سقف ۵۰۰ مترمربع تصمیم گیری کنند.

شهردار منطقه۲۲ تهران خبر داد:

وحدت رویه برای رسیدگی به تخلفات جزئی ساخت و ساز در تهران

با تعیین حدود و ثغور چارچوب اختیارات وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق، بسیاری از تخلفات و مشکلات و حجم سنگین پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در گذشته کاهش می‌یابد.

پرونده‌های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۵

شهربانو امانی: با تصویب شورا جریمه جایگزین تخریب تخلفات ساختمانی شد

شهر: شورای شهر تهران به دنبال آن است که با تصویب لایحه بسته محرک اقتصادی در موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ شفاف سازی انجام شود و منابع مالی که هزینه شده به جای تخریب با پرداخت جریمه حفظ شود.

پرونده‌های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۴

شهرداری تهران باید جریمه‌های متخلفان را در حوزه ساخت و ساز دریافت کند

شهر: آرای صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره تخلف در حوزه ساخت و ساز، مانند هر جریمه دیگری که در کشور از سوی متخلفان در هر حوزه ای پرداخت می‌شود، باید از سوی شهرداری دریافت شود، این را بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد شهری مطرح می‌کنند.

پرونده‌های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۲

کاهش شهرفروشی در پایتخت؛ از اصلاح صدور فرایند پروانه تا ورود به تخلفات ساختمانی بزرگ‌مقیاس

شهر: مدیریت جدید شهری با هدف کاهش میزان تخلفات در حوزه ساخت و ساز از سال ۱۳۹۶ چند مسیر را برای رسیدن به این هدف دنبال کرد؛ نخست اصلاح فرآیند صدور پروانه و شفاف کردن آن بود.

پرونده‌های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۱

بازتعریف منابع درآمد جایگزین شهرفروشی

شهر: کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی کشور باید شهرداری را به سمت بازتعریف منابع درآمدی خود هدایت کند، از این رو استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند به یکی از منابع پایدار درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود و جایگزینی برای شهرفروشی باشد.