شهربانو امانی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ و مصوبه اخیر شورای شهر تهران درباره لایحه بسته محرک اقتصادی که بر اساس آن شهرداری تهران می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ هزار پرونده‌ای که در کمیسیون ماده ۱۰۰، سالهای طولانی متوقف شده را بررسی و کسب درآمد کند، گفت: لایحه ای که شهرداری به شورای شهر آورده بود بر این اساس بود که در کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای قلع و قمع تخلفات، جریمه بر اساس شیوه مشخصی انجام شود.
او ادامه داد: شورای شهر تهران با توجه به اینکه هم گزارش های مردمی و هم گزارش های مناطق و نواحی را داشت که بر اساس آن لایحه ارائه شده بود رأی داد و بر اساس این رأی یک فرمول جایگزین قلع و قمع و تخریب تخلفات شد و آنها را تبدیل به جریمه نقدی کرد.
امانی بیان کرد: نظر این نیست که این اقدام مردم را به تخلف تشویق کند. شورای پنجم و مدیریت شهری تمام تلاششان این است که صفر تا صد صدور پروانه ساخت را به صورت آنلاین و سیستماتیک انجام دهند و بر این اساس هر کسی که قصد ساخت خانه دارد با مراجعه به وبسایت مربوط هم می تواند قوانین را بررسی کند و هم اینکه در مورد ملکی که خریده است اطلاعات به دست بیاورد که آیا در زمره املاک باغ قرار می گیرد یا خیر و اصلا چطور باید پروانه ساخت آن را بگیرد و مراحل را طی کند. این شفافیت می تواند به مردم کمک کند که ضمن آنکه سرگردان نشوند از تخلفاتی که احتمالا اتفاق افتاده است نیز پیشگیری کنند.
این عضو شورای شهر گفت: اکنون پرونده های زیادی وجود دارد که از سال های گذشته مانده است و شهرداری معتقد است باید تعیین تکلیف شوند. هدف این مصوبه این بود که منابع مالی که هزینه شده و در عین حال تخلف هم انجام شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ قصد تخریب آن را دارد می توانند بر اساس این فرمول جریمه شوند و جریمه را پرداخت کنند.
او گفت: این فرمول ضرایبی را دارد که کاملا شفاف محاسبه می شود و تمام سعی شورا در تصویب این لایحه این بود که ضرایب بررسی شوند و تخلفی انجام نشود.
نظر شما