به گزارش خبرنگار شهر، تازه‌ترین آمار از شرایط مسکن در تهران نشان می‌دهد؛ میانگین قیمت هر متر مربع خانه، نزدیک به ۳۲ میلیون تومان بوده و قیمت اجاره هم رشدی ۴۷ درصدی نسبت به مهر پارسال داشته است. دلیل افزایش قیمت مسکن تورم، شرایط کلان اقتصادی و همینطور کمبود واحدهای مسکونی نسبت به جمعیت ساکن عنوان شده است. حالا اما، دولت برنامه ساخت چهار میلیون مسکن در کشور را دارد و قرار است نیمی از این میزان با کمک دستگاه‌های اجرایی و ذینفعانی مانند شهرداری‌ها انجام شود.
همکاری و کمک به خانه‌دار شدن مستاجرانی که گفته می‌شود راهی ۱۰۰ ساله را باید تا خانه‌دار شدن طی کنند، جزو یکی از برنامه‌های مدیریت جدید شهری است، هرچند این موضوع تازه‌ای نیست و پیشتر هم شهرداری تهران صحبت از ساخت خانه‌های کوچک مقیاس کرده بود، طرحی که دستکم تا به امروز به سرانجامی نرسیده است.
به تازگی هم علیرضا زاکانی، شهردار تهران در نشست‌هایی جداگانه با وزیر راه و شهرسازی و همینطور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر ایجاد زمینه تسهیل روند خانه‌دار شدن شهروندان، تسهیل در ساخت مسکن‌های اجتماعی و ارائه خانه‌های استیجاری برای شهروندان تاکید کرده است. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم گفته که «ساخت خانه در تهران نیازمند در نظر گرفتن تمامی ابعاد شهرسازی همچون میزان جمعیت، ترافیک و... است، نه اینکه فقط ساختمان‌سازی انجام شود؛ بنابراین باید وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران در این مسیر کنار یکدیگر قرار بگیرند تا ضمن خانه‌سازی، شهر را هم بسازیم.»
سال ۱۳۹۷ آماری از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد؛ ۲۰ درصد از جمعیت شهر تهران در مناطق حاشیه نشین زندگی می‌کنند و ۴۰ درصد خانوارهای تهرانی زیر خط فقر مسکن قرار دارند، اما حالا و بر اساس تازه‌ترین آمار، ۷۰ درصد تهرانی‌ها زیر خط فقر مسکن هستند.
تسریع عرضه مسکن با کمک شهرداری‌ها
براساس قانون ۵۵ شهرداری‌ها پیشنهاد شده که شهرداری‌ها وارد این موضوع شوند و با موافقت هیات دولت این اجازه به شهرداری‌ها داده شده است. مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه شهر و روستا وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، نقش شهرداری‌ها در حوزه مسکن را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: «نخستین مولفه و مهم‌ترین بخش مسکن زمین است و از آنجایی که در شهرها زمین در اختیار شهرداری‌هاست و متولی اجرای قوانین ساخت و ساز هستند، نمی‌توان آنها را در بخش مسکن دخیل نکرد.»
به گفته او؛ «یکی از ماده‌های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز به صراحت مشخص کرده است تا دولت اراضی با مالکیت خود را با اعمال تخفیف تقسیط و واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره ارزان قیمت برای تولید مسکن اجاره‌ای در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد. البته این بخش غیر دولتی می‌تواند شهرداری باشد و با توجه به اینکه شهرداری از توان فنی و تخصصی و اجرایی مناسبی برخوردار است، با ورود به عرصه احداث واحدهای استیجاری، می‌تواند بخشی از بار سنگین دولت را بر دوش بکشد و عرضه مسکن را تسریع کند.»
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پیشتر به خبرنگار شهر گفته بود «شهرداری‌ها می‌توانند ضمن اینکه از ذخایر اراضی در اختیار خود برای تحقق این تکلیف استفاده کنند، می‌توانند با تغییر مقررات غیر قابل انعطاف موجود درباره اعطای مجوزهای ساخت برای تامین مسکن کم‌درآمدها نیز نقش آفرینی کنند، اما این قوانین نباید برای همه گروه‌ها و خانه‌های شهری به طور یکسان اعمال شود و در مواردی باید استثناءهایی هم قایل شد.»
تا به امروز، نتیجه دیدارها و رایزنی‌های شهردار تهران با وزیر راه و شهرسازی و اکبر نیکزادثمرین رئیس نباید مسکن، ایجاد کارگروه و تفاهم‌نامه‌هایی بوده که علاوه بر زیست‌پذیرتر شدن تهران برای شهروندان، به نهضت خانه‌سازی هم کمک کند.
نظر شما