درچنین شرایطی از مرجع قانونگذار و مرجع نظارتی اجازه گرفته میشود که اگر فعالیت این واحد با اصول مغایرتی نداشته باشد، حقوق شهر از مالکان آن گرفته شود اما باید در نظر داشت که شهرفروشی نباید به عنوان درآمد پایدار مطرح شود و قطعا همه با آن مخالف هستند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بوده و تبصرههای کمیسیون ماده ۱۰۰ هم بین سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ تدوین شده که همین موضوع قدیمی بودن قوانین سبب شده تا امروز حجم زیادی از آرا معطل و مسکوت باقی بماند، از همین رو حدود ۶۰ هزار پرونده وجود دارد که به واسطه موضوعات مختلف از جمله مباحث فنی، اجتماعی، مسائل فرهنگی و اقتصادی رای های کمیسیون ماده ۱۰۰ برای آنها اجرا نشده که نیاز است دسته بندی و تعیین تکلیف شود. برای تعیین تکلیف این پروندهها هم با قوه قضاییه هم با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتباتی انجام شده اما برخی از این رایها با طرح تفصیلی جدید همخوان هستند که اجرا و تعیین تکلیف آنها می توانند به اقتصاد شهر کمک کنند.
در این پروندهها مساحت و متراژ تخلف مشخص شده و بر اساس متراژ و براساس ارزش معاملات روز اگراین پروندهها تبدیل به رای جریمه شده و رقم آن محاسبه شود، با یک برنامه ریزی مناسب قطعا به شهر کمک می کند اما هدف گیری تعیین تکلیف پروندههای معطل مانده در کمیسیون ماده ۱۰۰، برای این است که بدون نتیجه ماندن این پرونده ها هم برای مالک، هم برای شهرداری و هم برای نهاد قضایی مشکل ایجاد میکند، چرا که مالکان نمیتوانند پایان کار دریافت کنند، از سوی دیگر شهرداری با انبوهی از پروندههای بررسی نشده روبرو شده و مرجع قضایی هم با مراحل طولانی رسیدگی به شکایت مواجه می شود که اگر برای این بیماری مزمن راه حل پیدا شود، به موازات آن برای کمک به تامین خدمات و چرخیدن چرخ شهر هم امکان استفاده از منبع درآمدی آن وجود دارد. در نهایت هدف گیری اصلی این روند کمک به مردم شهر و شهروندان بوده و در راستای آن بخش اقتصادی هم با تبعیت از این وضع رونق پیدا میکند.
نظر شما