تعیین تکلیف پرونده‌های معطل در کمیسیون ماده ۱۰۰، هم به نفع شهر است هم شهروندان

بر اساس طرح تفصیلی جدید که زیرپهنه ها در آن تعریف شد، برخی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگر محل اجرا ندارد، به عنوان مثال در طرح های جامع و تفصیلی قدیم، معبر یکی از خیابان‌های اصلی تهران، به عنوان بافت مسکونی تعریف شده بود که هرگونه ساخت و راه‌اندازی واحد تجاری و اداری به موجب آن در حاشیه این خیابان ممنوع بود، اما اکنون در طرح تفصیلی جدید عرصه فعالیت‌های مختلف در همین خیابان تعریف شده و به رسمیت شناخته می‌شود که مانعی سر راه فعالیت اداری یا تجاری در آن نیست و سبب شده برخی پرونده‌های تخلفی اکنون در شهرداری وجود داشته باشد که با وجود آنکه رای ماده ۱۰۰ را دارند اما بر اساس طرح تفصلی جدید نمی‌توان ایرادی به آن وارد کرد.

درچنین شرایطی از مرجع قانونگذار و مرجع نظارتی اجازه گرفته می‌شود که اگر فعالیت این واحد با اصول مغایرتی نداشته باشد، حقوق شهر از مالکان آن  گرفته شود اما باید در نظر داشت که شهرفروشی نباید به عنوان درآمد پایدار مطرح شود و قطعا همه با آن مخالف هستند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بوده و تبصره‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ هم بین سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ تدوین شده که همین موضوع قدیمی بودن قوانین سبب شده تا امروز حجم زیادی از آرا معطل و مسکوت باقی بماند، از همین رو حدود ۶۰ هزار پرونده وجود دارد که به واسطه موضوعات مختلف از جمله مباحث فنی، اجتماعی، مسائل فرهنگی و اقتصادی رای های کمیسیون ماده ۱۰۰ برای آن‌ها اجرا نشده که نیاز است دسته بندی و تعیین تکلیف شود. برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها هم با قوه قضاییه هم با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتباتی انجام شده اما برخی از این رای‌ها با طرح تفصیلی جدید همخوان هستند که اجرا و تعیین تکلیف آن‌ها می توانند به اقتصاد شهر کمک کنند.

در این پرونده‌ها مساحت و متراژ تخلف مشخص شده و بر اساس متراژ و براساس ارزش معاملات روز اگراین پرونده‌ها تبدیل به رای جریمه شده و رقم آن محاسبه شود، با یک برنامه ریزی مناسب قطعا به شهر کمک می کند اما هدف گیری تعیین تکلیف پرونده‌های معطل مانده در کمیسیون ماده ۱۰۰، برای این است که بدون نتیجه ماندن این پرونده ها هم برای مالک، هم برای شهرداری و هم برای نهاد قضایی مشکل ایجاد می‌کند، چرا که مالکان نمی‌توانند پایان کار دریافت کنند، از سوی دیگر شهرداری با انبوهی از پرونده‌های بررسی نشده روبرو شده و مرجع قضایی هم با مراحل طولانی رسیدگی به شکایت مواجه می شود که اگر برای این بیماری مزمن راه حل پیدا شود، به موازات آن برای کمک به تامین خدمات و چرخیدن چرخ شهر هم امکان استفاده از منبع درآمدی آن وجود دارد. در نهایت هدف گیری اصلی این روند کمک به مردم شهر و شهروندان بوده و در راستای آن بخش اقتصادی هم با تبعیت از این وضع رونق پیدا می‌کند.

۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
کد خبر: 1449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 8 =