به گزارش خبرنگار شهر، نیمه دوم سال که فرا می‌رسد، آلودگی هوا همچون ترافیک به یار روزانه شهروندان تبدیل می‌شود. یاری که نفس را به شماره می‌اندازد و گاهی نفس می‌گیرد. سالانه بین ۴ تا ۵ هزار شهروند تهرانی جان خود را در مواجهه مستقیم با ذرات معلق هوای تهران از دست می‌دهند. همچنین صدمه اقتصادی آلودگی هوای تهران بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلون دلار در سال اعلام شده است.
کارشناسان و محققان بسیاری دلایل ساختاری آلودگی هوای تهران را مواردی همچون عدم توسعه حمل و نقل عمومی پاک، ارزان، در دسترس و سازگار با محیط زیست به اندازه نیاز، بارگذاری جمعیتی و وسایل نقلیه بیش از حد تا چندین برابر ظرفیت مسکونی و معابر شهری، کیفیت پایین خودروهای داخلی به ویژه در بخش کنترل آلایندگی و ضعف در نظارت بر آلایندگی منابع ساکن و متحرک، عمر بالای ناوگان حمل نقل به ویژه ناوگان باری و حمل و نقل عمومی، واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی و در نتیجه مصرف بی‌رویه سوخت توسط وسایل موتوری و احتراقی، نقص مقررات اجرایی و کافی نبودن ضمانت‌های اجرایی آن‌های برای اجتناب همه منابع ثابت و متحرک از تولید بیش از حد آلاینده‌های هوا و همچنین توپوگرافی و شرایط هندسی شهر تهران می‌دانند.
این روزها آلودگی هوا در پایتخت به مشکل عادی تبدیل شده که دیگر عزم جدی برای کاهش آن وجود ندارد و هر دستگاهی حل آن را بر گردن دیگری و بیشتر اوقات بر گردن شهرداری می‌اندازد. اما بهتر است بدانید که طبق قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذی ربط برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است و بیشترین سهم فعالیت‌ها مربوط به وزارتخانه‌های کشور، صمت، نفت و نیرو است.
طبق این قانون ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم و ۱۹ دستگاه به صورت غیرمستقیم وظیفه کاهش آلودگی هوا را برعهده دارند و طبق ماده ۲ این قانون دستگاه‌ها موظف هستند مقررات را به صورت کامل رعایت و اجرا کنند. اما پس گذشت بیش از چهارسال هنوز گزارش و آمار شفافی از عملکرد دستگاه‌های مربوطه در کاهش آلودگی هوا وجود ندارد.
تمامی دستگاه‌های مسئول در مدیریت آلودگی هوا شامل وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیما، وزارت علوم و سازمان هواشناسی است. اما ۱۴ دستگاه که به صورت مستقیم وظیه مدیریت را برعهده دارند شامل وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، اقتصادی و امور دارایی، صمت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند.
وظایف مهم تعدادی از دستگاه‌ها طبق قانون هوای پاک
سازمان حفاظت محیط زیست
این دستگاه مهم‌ترین رکن اجرای قانون هوای پاک است. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت بر اجرای صحیح این قانون را برعهده دارد. اما به نظر می‌رسد که توان این سازمان به نظارت بر اجرای کامل شیوه نامه‌های قانون هوای پاک نمی‌رسد چرا که بیشتر دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود غافل مانده‌اند.
اگر نظارت سازمان حفاظت محیط زیست به درستی انجام می‌شد، پس از گذشت بیش از ۴ سال از تصویب قانون هوای پاک، کمی از وضعیت آلودگی هوای شهرها کاسته شده بود نه اینکه سالیانه آلودگی هوا در کلانشهرها تشدید یابد.
طبق تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۱ این قانون، واحدها و پروژه‌های بزرگ و متوسط درحال موظف به نصب و راه اندازی سامانه‌های پایش برخط آنلاین و ارسال اطلاعات روز به مرکز پایش سازمان حفاظت محیط زیست هستند. این درحالی‌ست که صدور و تمدید پروانه‌های بهره برداری آنها، منوطبه اجرای این تبصره است. همچنین تمامی مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان موظف هستند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند. اما آمارها و گفته برخی از مسئولان مبنی براستفاده واحدهای صنعتی و ... از سوخت مازوت نشان می‌دهد که این دو تبصره به خوبی اجرا نمی‌شود.
براساس ماده ۱۲، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر وحساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود اقدام کند.
وزارت کشور و شهرداری‌ها
براساس ماده ۹ این قانون، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
ماده ۱۰ قانون هوای پاک اعلام کرده که وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هر یک به میزان ۵۰ درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه ۵ درصد با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، افزایش دهد. اما وزارت کشور طی این سال‌ها هیچ کمکی به توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت نکرده است.
همچنین ماده ۲۰ قانون هوای پاک اعلام کرده است که انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یاسوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف به جزای نقدی محکوم می‌شود.
طبق تبصره ۲ این ماده نیز دولت و شهرداری‌ها موظف هستند که ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون (یعنی از سال ۱۳۹۹) برای شهرهای مختلف زمینه‌های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.
همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون هوای پاک، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است حداقل ۲۰ درصد ازمنابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت کند.
وزارت کشور و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدامات دیگری هم برعهده دارند که در این گزارش تنها به مهم‌ترین اقدامات پرداخته شد. البته نمی‌توان منکر اهمیت وظایف محوله به مدیریت شهری یا شهرداری‌ها در مدیریت آلودگی هوا شد اما باید توجه کرد که شهرداری‌ها با منابع مالی محدودی که در اختیار دارند، نمی‌توانند به تنهایی از پس توسعه حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوسرانی بربیایند. همچنین قانون در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی به کمک شهرداری‌ها آمده است اما تاکنون کمکی از سمت دولت صورت نگرفته است.
وزارت نفت
براساس ماده ۱۸ قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست هم مکلف است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری کند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به آلودگی هوا ربط پیدا می‌کند استاندارد بودن یا نبوده سوخت نیروگاه‌ها، صنایع، وسایل حمل و نقلی و ... است.
واحدهای تولیدی و صنعتی که اجازه بازرسی از واحدهای خود را ندهند یا از قوانین تخطی کنند باید مشمول جریمه شوند. اما گزارشی وجود ندارد که طی گذشت بیش از ۴ سال از تصویب قانون هوای پاک، چه تعدادی از واحدها مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و یا اینکه هرسال چه تعداد واحد به قوه قضاییه معرفی شده‌اند.
شاید لازم باشد که بدانید افزایش آلودگی هوا یکی از ملموس ترین اثرات استفاده از سوخت‌های جایگزین یعنی گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌ها است که به دلیل افزایش مصرف خانگی ایجاد می‌شود. طی دو سال گذشته، بارها مدیران مسئول شهرداری و رئیس دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران بر استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت هشدار داده بودند.
وزارت نیرو
طبق ماده ۱۹ این قانون، وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام کند که حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود. اما درحال حاضر گزارش مشخصی در دست نیست که تاکنون وزارت نیرو چند درصد از برق مورد نیاز کشور را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کرده است.
وزارت صمت و خودروسازان
طبق ماده ۴ قانون هوای پاک، تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها نیازمند رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های اعلامی از سمت سازمان حفاظت محیط زیست است. شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و أخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است.
یکی از موضوعاتی که هرساله به توقف تولید خودروهای داخلی می‌انجامد، دریافت تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست بابت ارتقای استاندارد سوخت خودروها است. درحال حاضر استاندارد سوخت خودروهایی که امسال تولید می‌شوند باید یورو ۵ باشد.
براساس ماده بعدی این قانون یعنی ماده ۵، تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلف هستند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا ۴۰ هزار کیلومتر (به مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت (گارانتی) کامل کنند. تمامی قطعات، لوازم وتجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را بر عهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل هستند و در صورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.
شاید جالب باشد که بدانید تولید آلاینده هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری ۸ برابر آلاینده یک دستگاه خودرو است. این درحالی‌ست که تاکنون هیچ موتورسیکلت کاربراتوری از رده خارج نشده است.
وزارت راه و شهرسازی
ماده ۲۱ این قانون اعلام کرده است که وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید و طرح‌های روستایی یا توسعه این مناطق، به نحوی برنامه ریزی کند که فصل جداگانه‌ای از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی از نظر فضای سبز و فضای باز، همجواری کاربری‌ها و رعایت حریم‌های قانونی، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
وزارت جهاد کشاورزی
طبق ماده ۲۴؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان زدایی برای مهار کانون‌های مستعد بیابان زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، سالانه حداقل معادل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار بااولویت عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و زیست بوم‌های حساس اقدام کند.
همچنین براساس ماده ۲۷ این قانون؛ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و کشور مکلف هستند حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبزشهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی، ایجاد کنند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
طبق ماده ۲۸ این قانون، سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌های دولتی مکلف هستند که برنامه‌های تولید شده در زمینه فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطلاع رسانی مورد تأیید از سوی سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخدادهای گرد و غبار را در صورتی‌که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای با أخذ ۵۰ درصد بهاء، اطلاع رسانی و پخش کنند.
شاید بد نباشد از خودتان بپرسید که تاکنون چندبار برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش و اطلاع رسانی صدا و سیما درباره آلودگی هوا مشاهده کرده‌اید؟
مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری
ماده ۶ قانون هوای پاک دارای ۶ تبصره است که کلیه مفاد این ماده مربوط به انجام معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت است. این ماده اعلام کرده است که به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی تمامی وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.
دوربین‌های نصب شده در سطح معابر شهر تهران، پلاک تمامی خودروهای فاقد معاینه فنی را برداشت می‌کنند و پس از آن پلیس راهور خودروهای متخلف را جریمه خواهد کرد.
ماده ۸ و نحوه برخورد با خودروهای فرسوده
این ماده تمامی ساز و کارهای مواجهه با خودروهای فرسوده را تعیین و تبیین کرده است. طبق ماده ۸ قانون هوای پاک؛ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند.
همچنین پلیس راهور باید خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر جریمه کند.
طبق تبصره ۱ و ۲ این قانون؛ دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزیی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند و در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد ۴ درصد با بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین کند.
و اما پرسش اینجاست که آیا وزارت کشور، پلیس راهور و دولت وظیفه خود را یک‌بار هم برای اجرایی کردن ماده ۸ قانون هوای پاک انجام داده‌اند؟
دستگاه‌های متخلف به سازمان بازرسی معرفی شوند
متن قانون هوای پاک به حدی صریح و روشن است که هر فرد عادی با مطالعه یک‌بار آن متوجه می‌شود کدام دستگاه چه اقداماتی را باید می‌داده و کدام دستگاه غافل از اجرای متن قانونی است.
البته دو هفته گذشته علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد که دستگاه‌های مربوطه در مدیریت آلودگی اگر تکالیف خود را انجام ندهد به سازمان بازرسی کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین انتظار می‌رود که طی گزارشی جامع و شفاف توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بازرسی کل کشور اعلام شود که دستگاه‌های مرتبط از زمان تصویب قانون هوای پاک تا به امروز، چند درصد از اقدامات و وظایف قانونی خود را انجام داده‌اند.
نظر شما