به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در این جلسه محمد مهدی عزیزی سرپرست سازمان، صنوف تولیدی را پایه اصلی اجرای قانون کمک به ساماندهی پسماند (مصوب سال ۹۹) اعلام کرد و گفت : پرداخت یک در هزار عوارض پسماند از سوی واحدهای تولیدی در نهایت برای گسترش صنعت بازیافت هزینه خواهد شد و به رونق کسب و کار و اشتغال‌زایی می انجامد.
او از آمادگی شهرداری تهران برای حمایت و اعطای مشوق هایی مانند استفاده از فضای تبلیغاتی شهری به اصنافی که گام های موثری در کاهش تولید و بازیافت پسماند برمی دارند، خبر داد.
در این جلسه همچنین در زمینه باز پس گیری کالاهای تولیدی و عرضه شده به مشتریان، جایگزینی کیسه های پارچه ای با پلاستیکی و استفاده چندباره از کیسه های پلاستیکی مباحثی مطرح شد.
در ادامه این جلسه، شادی مالکی معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند با ذکر برخی معضلات محیط زیستی ایجاد شده توسط واحدهای غیرمجازِ صنعت بازیافت و تهدید بهداشت شهروندان از سوی این واحدها، بر ضرورت جلوگیری از فعالیت عوامل غیرمجاز تاکید کرد.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این جلسه همکاری متقابل با سازمان مدیریت پسماند را گام مهمی در راستای مسئولیت اجتماعی اصناف برشمرد و اعلام کرد ساماندهی واحدهای صنفی و تولیدی در اولویت برنامه های اتاق اصناف و اتحادیه های زیر مجموعه قرار دارد.
در پایان این جلسه مقرر شد به منظور هماهنگی و پیگیری موضوعات فی مابین، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت پسماند و اتاق اصناف تهران تشکیل و جلسات مستمر برگزار شود.
نظر شما