به گزارش خبرنگار شهر، بررسیها نشان میدهد، دستکم در یک دهه گذشته بیشتر شهرداریهای کلانشهرهای ایران با چالش تامین منابع مالی پایدار دست و پنجه نرم میکنند. این چالش سبب شده تا مدیران شهری ابرشهری مانند تهران برای درآمدزایی و تامین هزینههای شهر به سمت درآمدهای پایدار یا سمی روی آورند.
آن طور که در گزارشهای معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران آمده است؛ در ۱۰سال گذشته سهم درآمدهای پایدار از مجموع درآمدهای شهرداری ۲۳درصد و درآمدهای شهرسازی ۵۰درصد بوده است، با این حال برخی بر این باورند که افزایش درآمدهای شهرسازی لزوما به معنای شهرفروشی نیست.
ناظران شهری معتقدند که درآمدهای پایدار به معنای آن چیزی که امروز در شهرداریها مرسوم است نیاز به بازتعریف دارد و اگر صحبت از افزایش درآمد شهرسازی در مقابل درآمدهای حاصل از عوارض میشود، لزوما به معنای شهرفروشی نیست.
لزوم بازطراحی نظام مالی شهرداری تهران
ناصر یارمحمدیان، عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان، راه نجات شهرداریها را بازطراحی نظام مالی میداند و میگوید: هر چقدر توسعه شهری بیشتر شود فضاهای شهرداری و بهره برداری از آن بیشتر میشود، ضمن اینکه ساخت و سازها بهترین راه برای افزایش درآمد شهرداری است.
او پیشنهاد داده که مدیریت شهری مالیات بر دارایی و املاک را جایگزین مالیات فعلی کنند. به این دلیل که املاک به سختی قابل انتقال بوده و نوسان مالی آنها کمتر و پایدارتر است. البته موانع متعددی در برابر اصلاح نظام مالی شهرداریها بر پایه مالیات سالانه بر داراییها و املاک وجود دارد. نخستین دلیل آن اشتیاق مدیریت شهری بر ادامه وصول درآمدهای سهل الوصول ساختمانی و نبود اراده کافی در توقف این روند است. دومین دلیل محدودیت قانونی حاکم بر اختیارات شوراها و شهرداریها در وضع مالیات است.
اشاره این کارشناس اقتصاد شهری به قوانین بالادستی است که متولی و تقسیم درآمدهای مالیاتی را برعهده دولت گذاشته است. درواقع همه انواع مالیاتها در انحصار دولت بوده است و به دنبال این موضوع، شیوههای نامناسبی از تامین مالی برای شهرداریها باقی مانده است. با این حال دریافت مالیات از املاک، نه فقط منبعی از درآمدهای پایدار برای شهرداری ایجاد میکند، بلکه سبب خارج شدن خانههای خالی از فریز میشود.
این موضوع حتی مستند قانونی هم دارد؛ بر اساس ماده۲ قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال ۱۳۴۷؛ «در شهر تهران از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بهمأخذ یکدرصد بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار میشود. شهرداریها مکلفند براساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا بهمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیرموارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.»
فرصت ورود شهرداری به بازار سرمایه
میثم بصیرت، عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، پژوهشگر و متخصص مدیریت و برنامهریزی شهری هم پیش تر در گفتوگو با خبرنگار شهر، با بیان اینکه تهران شهری است که برای گذران امور جاری خود در شرایط عادی در روز نیاز به حداقل ۵۰ تا ۸۰ میلیارد تومان منابع مالی دارد و کسب این منابع در شرایط فعلی ساده نیست، گفته بود: «شهرداری تهران این فرصت را دارد تا با واگذاری برخی شرکت ها و سازمان های قابل عرضه در بورس دست از شرکت داری بکشد و به ماموریت اصلی خود بپردازد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که بورس فعال است این فرصت ویژه ای در اختیار شهرداری است که پس از بازسازی ساختاری بنگاههای متعلق به خود هر چه زودتر آنها را وارد بورس کند.»
به نظر میرسد، بازآرایی با تدبیر بر سه محور نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد، تعریف منابع جدید درآمدی، کاهش ضریب سرمایهگذاری و ریسک پذیری و افزایش تضامین از راهکارهای برون رفت شهرداریها از این شرایط است.
کاهش درآمدها در مقابل افزایش هزینهها سبب شده تا زنگ خطر بحران مالی شهرداریها به صدا درآید، گرچه این چالش مالی فقط مختص شهرداریها نیست و دولت هم با مشکلات مالی روبرو است، اما حذف اعتبارات و ردیفهای مربوط به تامین منابع مالی شهرداریها از لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور هم بار بحران مالی این نهاد را دو چندان خواهد کرد.
نظر شما