کمیسیون های داخلی شهرداری در تصمیم گیری محدودیت دارند

شهر: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرد با محدودیت کمیسیون های داخلی تصمیم گیرنده در شهرداری تهران درباره تخلفات ساختمانی، این کمیسیون ها تنها می توانند درباره پنج درصد بناها با سقف ۵۰۰ مترمربع تصمیم گیری کنند.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر با بیان این مطلب به طور نمونه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و مصوبه شورا اشاره کرد و گفت: تخلفات ساختمانی در شهرهای کشور و در شهر تهران پایان پذیر نیست اما باید بر اساس ضوابط و ملاک عملی که وجود دارد و ساز و کارهایی که نهادهای نظارتی مثل شوراهای شهر و سازمان بازرسی کل کشور در نظر گرفته اند باید این تخلفات کاهش پیدا کند.

او ادامه داد: با این حال، ارزیابی فرآیند تخلفات ساختمای طی سال های گذشته نشان داده است ساز و کارهای موجود پاسخگو نیستند. بر اساس ارزیابی هایی که در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران انجام شده است، مهمترین دلیل پاسخگو نبودن قوانین موجود اشکالاتی است که در قانون فعلی ماده ۱۰۰ شهرداری ها وجود دارد چراکه قانون فعلی معطوف به بعد از وقوع تخلف نوشته شده است.

سالاری توضیح داد: بر این اساس به نوعی این قانون؛ تخلف را به رسمیت شناخته است و تکالیفی که ۱۱ تبصره  این  قانون برای شهرداری ها و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می کند زمانی است که وقوع تخلف شکل گرفته و تنها در ماده واحده اولیه می گوید که شهرداری تهران می تواند جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد و حتی در آن زمان هم نمی گوید که «موظف است» و از واژه «توانستن» استفاده می کند.

لایحه تخلفات ساختمانی در کمیسیون زیربنایی دولت بلاتکلیف مانده است

سالاری با تأکید بر اینکه این قانون باید تغییر کند، گفت: در این مورد به وزارت کشور پیشنهادی ارائه کرده ایم که در نهایت با همکاری وزارت کشور پیش نویس لایحه ای  نوشته  و سلسله نشست هایی با قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری، شهرداری ها، شورای عالی استان ها و دولت برگزار شد و اکنون موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح است اما متاسفانه چندین ماه است که کار جلو نمی رود. به هر حال قرار است که این لایحه تصویب شود و  اگر تصویب شد به صورت پیشگیرانه نوشته شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: مجموعه ای از تکالیف در این لایحه ذکر شده که مربوط به قبل از وقوع تخلف است به این مفهوم که مجموعه کسانی که در شکلگیری تخلف سهیم هستند یا غفلت کرده اند اعم از نهادهای نظارتی، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی در این پیش نویس لایحه متهم محسوب می شوند و حتی پیش بینی شده است که اگر تخلفی صورت گرفته و قلع یا جریمه ای شکل گرفت، هم شهرداری، هم مهندسان ناظر و هم نهادهای نظارتی که وظیفه داشتند جلوی شکلگیری تخلف را بگیرند و غفلت کردند باید در پرداخت جریمه و خسارت سهیم باشند. این روند باعث بازدارندگی می شود.

او درباره بخش های دیگری از این پیش نویس لایحه گفت: به نهادهای خدماترسان تکلیف شده است که اگر تخلفی صورت گرفت به آن ساختمان انشعابات آب، برق، گاز و تلفن ندهند و یا حتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف شده  که اگر تخلفی انجام شد دیگر نقل و انتقالی انجام نشود که مجموعه این اقدامات باعث می شود که این لایحه در صورت تصویب پیشگیرانه باشد.

محدودیت شوراهای توافقات مناطق؛ مهمترین دستاورد شورای پنجم 

سالاری با این توصیح که در شهرداری تهران هنوز قانون ماده ۱۰۰ اجرا نشده است و به همین دلیل نیز تدابیری اندیشیده شد، بیان کرد: از جمله این تدابیر که برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی انجام شد این بود که شوراهای توافقات که تحت عنوان شوراهای معماری مناطق در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران فعال بودند و از فعال ترین شوراهای توافق ها بودند، محدود شدند. پرونده های جاری در شهرداری ها یک یا چند بار مطرح می شوند و آن هم معطوف به افزایش بنا و تغییر کاربری و عدول از طرح تفصیلی است که همه در این شوراها بررسی می شدند. فعالیت این شوراها به شدت محدود شد و صرفا به نظردهی در مورد بخش نامه ها و ضوابط تفسیر پذیر معطوف شد و دیگر اجازه تصمیم گیری های مغایر طرح تفضیلی و قوانین فرادست را ندارند.

سالاری این اقدام را مهمترین دستاورد شورای پنجم و کمیسیون شهرسازی و معماری در این زمینه دانست و ادامه داد: شوراهای توافقات در مرحله صدور پروانه تصمیم گیری می کردند، به این ترتیب که اگر کسی می خواست خارج از طرح تفضیلی پروانه ساخت بگیرد به شورای توافقات مناطق مراجعه می کرد و آنها بر اساس درآمدزایی به این اقدام تشویق می کردند. وقتی این مسیر بسته شد این نگرانی ایجاد شد که در مرحله بعد از پروانه تخلف انجام شود و در کمیسیون های داخلی از تخلفات چشم پوشی شود و یا جرایم کمتری دریافت شود که توجیه اقتصادی داشته باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرد از هفته گذشته چارچوب اختیارات کمیسیون های داخلی نیز به شدت محدود شد. با توجه به اینکه شهرداری از محل قوانین فرادست اختیارات بسیار زیادی داشت و می توانست در مورد هر متراژی در منطقه بر اساس اختیارات قانونگذار تصمیم بگیرد، در این مورد با شهرداری مذاکره کردیم. از آنها خواسته شد که لایحه ای تهیه کنند و این حوزه نیز به شدت محدود شد به شکلی که نهایت پنج درصد بنا با سقف ۵۰۰ متر مربع قابل رسیدگی است. این در حالی است که قانونگذار قبلا این اختیار را داده بود که تا سقف ۱۰ هزار متر مربع هم رسیدگی شود یا به ماده ۱۰۰ ارسال شود.

سالاری گفت: در موارد دیگری هم قوانین مختلف، به شهرداری ها اختیار داده بود که همه آنها  در یکجا متمرکز شد که کل اختیارات شهرداری دراین حوزه مشخص باشد. مهم ترین آفتی که در شهرداری ها وجود دارد بی اطلاعی مردم از قوانین است که باعث بی عدالتی می شود. بر اساس اصل شفافیت این مشکل به این شکل حل شد که همه اطلاعات  در سامانه شفافیت قرار گیرد. ضمن اینکه اعضای کمیسیون ها مشخص شدند که در صورت تخلف پاسخگو باشند. وقتی نظارت همگانی شکل بگیرد تجربه نشان داده است که میزان تخلف کاهش پیدا می کند.

او ابراز امیدواری کرد که این تدابیر به درستی اجرا  و تبدیل به الگویی شود که به همه شهرهای کشور تسری پیدا کند.

سالاری گفت: این تصمیمات در مقطعی از زمان گرفته شده که به شدت در مورد منابع درآمدی دچار مشکل هستیم. در این مقطع زمانی یک چنین تصمیمی نشان می دهد که رویکرد شورای پنجم معطوف به حقوق عامه است.

خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی

۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶
کد خبر: 1632

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =